moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4571233032 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها علي عقد مشاركه عقاريه في بيع وحدات سكنيه، بعقد مدته سنه واحده ابتداء من تاريخ 26\04\1444ه،ودفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال، علي ان تقوم المدعي عليها ببناء الوحدات العقاريه السكنيه وبيعها، وحيث كان من المتوقع ان يكون صافي الربح يتراوح بين (30%) الي (45%)،و قد انتهت مده العقد وقد تبين ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ التزاماتها التعاقديه، فلم تلتزم بتنفيذ اعمال البناء ولم تقم ببيع اي وحده عقاريه. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (100,000) مايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1-عقد مشاركه عقاريه في بيع وحدات سكنيه بتاريخ 26\04\1444ه علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين المدعيه والمدعي عليها وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في 29\10\1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، احال الي ماورد في صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي مستندات الدعوي، قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (100,000) مايه الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل او سداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/08/1441 ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، واما من حيث الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه طالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (100,000) مايه الف ريال وذلك لعدم تنفيذ المدعي عليها التزاماتها التعاقديه وقدم للدايره محرر عادي عباره عن عقد اتفاق بين الطرفين ممهور بتوقيع المدعي عليها وقدم ايضا شيك وسند قبض بقيمه مبلغ المطالبه ومذيل بختم المدعي عليها واستنادا للبند الخامس عشر في العقد المبرم بين الطرفين التي تنص علي في حال ثبت تفريط الطرف الاول بالتزاماته الموضحه بالعقد يحق للطرف الثاني استرجاع راس المال كاملا ،وحيث ذلك يعد حجه علي المدعي عليها وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ،كما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه ولم تحضر ولا من ينوب عنها واستنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك عليه تري الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ: (100,000) ريال ميه الف ريال ل(...) سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.