حكم رقم 4430580561 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٩١٠٧ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
شركه (..)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها ١- (...)(الهويه الوطنيه: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ٢٨ / ٠٦ / ١٤٤٣ ه صادره عن كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والاستثمار)، ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها "انه بتاريخ ١٧ / ٠٥ / ١٤٣٧ه الموافق ٢٦ / ٠٢ / ٢٠١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه تصميم وتوريد وتركيب هياكل معدنيه ثلاثيه الابعاد لغرض صالات رياضيه متعدده الاغراض وتاريخ ابتداء التعامل ١٧ / ٠٥ / ١٤٣٧ه الموافق ٢٦ / ٠٢ / ٢٠١٦م بثمن اجمالي قدره (٧.١٢٨.٠٠٠) سبعه ملايين ومايه وثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي سدد منه (٦.٢٥٤.٧١٦) سته ملايين وميتان واربعه وخمسون الفا وسبع ميه وسته عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٣٨ه الموافق ٢٠ / ٠٨ / ٢٠١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد). " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٢٣.٢٤٧) ثمان ميه وثلاثه وعشرون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب مطالبته بقيمه عقدين ولم يفصل احدهما بدعوي مستقله اذ انه لا وجه للربط بينها ثم طلبت منه الدايره حضرها باحد العقود فحصرها بالعقد الذي محل تنفيذه عشرون صاله ومبلغه ٥.٢٨٠.٠٠٠ ريال والذي هو مرفق في صحيفه دعواه، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها ذكر ان العقد صحيح وانه تم سداد جميع المستحقات المترتبه علي العقد مع وجود ملاحظات علي العقد ثم عقب المدعي بان المدعي عليه لم يسدد كامل المطالبه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم بينته وارفاقها عبر النظام، وفي تاريخ ١٢ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، قدم عبر الطلبات في النظام مذكره نصها / ان وكيل المدعيه قد اقر بجلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٠/٠٢/١٤٤٤ه بانه يطالب فقط بنسبه ١٠% من قيمه العقد المرصود بياناته في محضر الجلسه ذاتها بقيمه اجماليه وقدرها ٥٢٨٠٠٠٠ خمسه مليون وميتان وثمانون الف ريال حيث ان نسبه ١٠% تعادل ٥٢٨٠٠٠ خمسمايه وثمانيه وعشرون الف ريال وهي الدفعه السادسه والاخير. ولما ان العقد هو شريعه المتعاقدين فان المدعيه لم تلتزم بشرط الدفعه السادسه ونصه (١٠% دفعه سادسه بعد الانتهاء من تركيب الهيكل المعدني والتسليم لكل مظله علي حسب المواصفات) وهذا لم يتحقق بل اكتفت المدعيه باستلام عدد خمس دفعات بنسبه ٩٠% من قيمه العقد وولت هاربه من الالتزام بشروط العقد حيث ان التسلم النهايي لكل مظله يكون حسب الاتي: ١-مخطط تنفيذي (نهايي) لكل مظله علي حده. ٢- اختبارات اللحام بين الفواصل لكل مظله علي حده، وهذا اللحام علي نوعين الاول لحام حديدي والثاني لحام بين الفواصل بشرايط مطاطيه معالجه تمنع تسرب مياه الامطار. صاحب الفضيله ان المدعيه لم تنفذ ما تم ذكره سابقا وبنا عليه فانها لا تستحق ما تطالب موكلتي به. الطلبات: اطلب رد دعوي المدعيه، وفي جلسه بتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، سالت الدايره المدعي وكاله عن مبلغ المطالبه بعد حصر دعواه وفقا للجلسه الماضيه؟ فذكر انه مبلغ قدره (٥٢٨.٠٠٠) ريال، وهي تمثل ١٠% اخر دفعه في العقد المبرم بينهما، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم ٢٦ / ٠٤ /١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها، ثم صادق مدير المدعي عليها علي جميع ما ذكره وكيل الشركه السابق، وثم وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته قررا طرفا الدعوي الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٢٨,٠٠٠) خمسمايه وثمانيه وعشرون الف ريال تمثل ١٠% اخر دفعه في العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها من قيمه اعمال وتوريد عباره عن (تصميم وتوريد وتركيب هياكل معدنيه ثلاثيه الابعاد) نفذت للمدعي عليها، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي، وبما ان اجابه المدعي عليها عن الدعوي تمثلت بالدفع بسداد قيمه العقد كاملا بين الطرفين مع وجود ملاحظات علي العمل، ولما كان الحاصل من اجابتها هو اقرارها باستلام الاعمال من المدعيه، وبما ان الاصل سلامه الاعمال المستلمه، وبما ان المدعي عليها لم تقدم بينه علي اخلال المدعيه بتنفيذ الاعمال؛ مما تنتهي الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها، لا سيما وان المدعي عليها اضطربت في اجابتها فقد دفعت بسداد كامل مبلغ العقد في اجابتها الاولي في الدعوي ثم عدلت اجابتها باقرارها بعدم سداد الدفعه الاخيره بعد طلب الدايره منها البينه علي ذلك، مما تستخلص معه الدايره قرينه يقوي بها جانب المدعيه، وتنتهي معه الدايره بمجموع ما سبق الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) (السجل التجاري:(...) بان تدفع ل/ شركه (...) (السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٥٢٨,٠٠٠) خمسمايه وثمانيه وعشرون الف ريال، والله الموفق.
وبعد تلاوه منطوق الحكم افهمت الدايره الحاضرين بان لهم حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم المحدده.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٩١٠٧ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
 (...)

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (٥٢٨,٠٠٠) ريال تمثل ١٠% اخر دفعه من قيمه اعمال وتوريد عباره عن (تصميم وتوريد وتركيب هياكل معدنيه ثلاثيه الابعاد) نفذت للمدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام/ شركه (...) السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٥٢٨,٠٠٠) خمسمايه وثمانيه وعشرون الف ريال، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان الحكم الابتدايي جانب الصواب فقد تم سداد جميع مستحقات المدعيه ما عدا ١٠% وهو شرط جزايي حيث ان الاعمال التي قامت بها المدعيه يوجد بها عيوب جوهريه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المستانفه تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضها، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١١/٠٥/١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم ٤٣٩٥٢٩١٠٧ القاضي بالزام/ شركه (...)للمقاولات المحدوده السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٥٢٨,٠٠٠) خمسمايه وثمانيه وعشرون الف ريال، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.