moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 10615 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري (…) ضد/ شركه (...) للانشاءات سجل تجاري (…) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها "ان المدعيه شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات ذات السجل التجاري رقم (…) قامت بتوريد وتركيب اجهزه امن وكشف ومراقبه وكمرات مراقبه لصالح المدعي عليها شركه (...) للانشاءات ذات السجل التجاري رقم (…) ولكن المدعي عليها امتنعت عن سداد المبلغ المتبقي وقيمته 519,607 ريال خمسمايه وتسعه عشر الف ريال وستمايه وسبعه ريال." وقامت المدعيه بجميع الاعمال اللازمه في ذمتها لصالح المدعي عليها، وبقي المبلغ المذكور لم تسدده المدعي عليها حتي تاريخه، كما ارفق وكيل المدعيه صحيفته بامر الشراء الصادر من المدعي عليها وترجمته، وختم صحيفته يطلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره 519,607 ريال خمسمايه وتسعه عشر الف ريال وستمايه وسبعه ريال زايدا عليه اتعاب المحاماه مبلغا وقدره 78,000ريال ثمانيه وسبعون الف ريال. وقد تم قيده الصحيفه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 29/04/1442ه تبين عدم تبلغ المدعي عليها ، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مستخرج تجاري تفصيلي من وزاره التجاره للمدعي عليها موضح فيه السجل المدني مدير الشركه المدعي عليها فاستعد بذلك، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وان موكلته قامت بتوريد وتركيب اجهزه امن وكشف ومراقبه وكمرات مراقبه لصالح المدعي عليها الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد المبلغ المتبقي وهو مبلغ قدره 519,607 خمسمايه وتسعه عشر الفا وستمايه وسبعه ريال يطلب الزامها بسداه اضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ قدره 78,000 ثمانيه وسبعون الف ريال، فطلبت منه الدايره البينه علي دعواه، فاجاب بينتي هي امر الشراء رقم 180214 وبسؤاله البينه علي قيام موكلتك بتوريد وتركيب اجهزه امن وكشف ومراقبه وكمرات مراقبه لصالح المدعي عليها فطلب مهله لتقديمها، فافهمته الدايره بان يقدم بينته علي دعواه عن طريق التبادل الالكتروني خلال عشره ايام فاستعد بذلك. وفي تاريخ 13/5/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه "نفيد فضيلتكم بعدم تمكننا من جلب مستخرج للسجل تجاري من وزاره التجاره وذلك لكون السجل التجاري للمدعي عليها موقوف ولا يمكن طباعه المستخرج، ونتقدم لفضيلتكم بامر الشراء رقم 180214 مع الترجمه، كما نقدم ايميلات بين المدعيه والمدعي عليها ونلاحظ في الايميل المرسل من (...) المحاسب الاول شركه (...) في يوم الاحد بتاريخ 11/ فبراير/ 2018م والمعنون ب (حساب شركه (...) المتبقي) وتم الاشاره في الايميل الي امرين جوهريين الاول/ تم الاشاره الي امر الشراء رقم 180214 الثاني/ وتم الاقرار بان الحساب المتبقي لشركه (...) مبلغ وقدره 470,018 ريال اربعمايه وسبعون الف وثمانيه عشر ريال ثم تم الاجابه عليهم بعد ذلك في يوم الاثنين 9/ ابريل/ 2018م ايميل مرسل من (...) محاسب شركه (...) مرسل الي (...) وذكر فيه ان المبلغ الصحيح المستحق لشركه (...) قدره 419,606 ريال اربعمايه وتسعه عشر الف وستمايه وسته ريالات." وفي جلسه 20/5/1442ه حضر وكيل المدعيه، في حين تبين عدم تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه، وبسؤاله عن المستخرج التجاري للمدعي عليها افاد بانه راجع وزاره التجاره وافادوه بان السجل موقوف وبناء عليه لم استطع الحصول علي المستخرج، وطلب السير في الدعوي غيابيا، كما افاد وكيل المدعيه بانه قدم عن طريق تبادل المذكرات امر الشراء وترجمته، وصوره من المراسلات مع المدعي عليها وقد تضمنت: الاشاره الي امر الشراء رقم 180214 وهو امر الشراء الدعوي، كما تضنت اقرار المدعي عليها باستحقاق موكلتي لمبلغ قدره 470,018 اربعمايه وسبعون الف وثمانيه عشر ريال ، وان الايميل مرسل من المحاسب الاول لدي (...) وهو (...) ، وقد تم الرد علي الايميل بان المبلغ الصحيح هو 519,606 خمسمايه وتسعه عشر الفا وستمايه وسته ريال، وبسؤاله هل لديه بينه اخري علي ما زاد علي المبلغ المرسل من المدعي عليها وهو 470,018 فاجاب بانه ليس لديه بينه علي ما زاد علي هذا المبلغ سوي الايميل المرسل وعدم جواب المدعي عليها ، وبسؤاله هل لديه ما يود اضافته ، فاجاب بان لديه محاضر استلام صادره من المدعي عليها، فطلبت منه الدايره تقديمها خلال خمسه ايام عن طريق التبادل الالكتروني فاستعد بذلك. وفي تاريخ 26/5/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره ارفق فيها سندات استلام لاثبات التعامل. وفي جلسه(1442/5/29): وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، وقرر وكيل المدعيه ما قرره سالفا السير في الدعوي غيابيا، كما جري الاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعيه من مصادقه مديونيه بمبلغ (470.018.40) ربعمايه وسبعون الفا وثمانيه عشر ريالات واربعون هلله. والمصادق عليه من محاسب المدعي عليها، وقرر وكيل المدعيه حصر دعواه في الزام المدعي عيلها ان تدفع لموكلته (470.018.40) اربعميه وسبعون الفا وثمانيه عشر ريالات واربعون هلله، واحتفظ بحق موكلته في باقي مبلغ المطالبه في رفع دعوي مستقله، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ان المدعيه لما اقامت دعواها الماثله فانها تبتغي الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا وقدره (470.018.40) اربعمايه وسبعون الفا وثمانيه عشر ريالات واربعون هلله، وذلك لقاء عقد توريد اجهزه الذي تقدم في الوقايع وصفه بموجب امر الشراء رقم (180214). وبما ان المدعي عليها لم تبلغ لشخصها ولا لوكيلها، وتعذر تبليغها فان الدايره تقرر السير في الدعوي غيابيا لما جاء في الفقره (1) من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت: "اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لا حقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا" وانما سارت الدايره في الدعوي غيابيا لتعذر تبليغ المدعي عليها حيث لم تتمكن المدعيه من ارفاق مستخرج تجاري حديث يحوي علي بيانات المدعي عليها واذا كان الامر كذلك؛ فانه يتعذر تبليغ المدعي عليها واذا تعذر تبليغها فان السبيل الوحيد لنظر هذه القضيه ان تكون الخصومه في حق المدعي عيلها غيابيه. ولاجل ما سلف سارت الدايره في القضيه وطلبت الدايره من المدعيه ادله دعواها، وقدمت في سبيل اثبات دعواها امر الشراء رقم (180214) والمكون من (19) بند والذيل بتوقيع ممثلي المدعي عليها، وبعد تجليه النظر فيه: لم تر فيه الدايره ما يوجب طرحه في الاستدلال به، لاحتوايه علي بيانات المدعي عليها التفصيليه ولانه مذيل بتوقيع ممثلي المدعي عليها، بيد ان امر الشراء المرفق يعد بمثابه العقد بين الطرفين لانه حدد طريقه العلاقه العقديه وسبيل السداد بينهما، واذا كان تكييفه كذلك؛ فان العقد بمفرده لا يدل علي استحقاق اطرافه لمضمونه؛ لان مدلول العقد ينحسر عن اثبات قيام احد اطراف العقد بالاعمال المنوطه به من العقد المبرم، وان مدلول العقد هو: اثبات تلاقي الارادتين العقديه التي ينشا عنها الالتزام. وتاسيسا عليه: طلبت الدايره مزيد ادله، وقدم في سبيل ذلك بريدا صادرا من محاسب المدعي عليها، وبعد تمحيص البريد المذكور بالنظر القضايي فان الدايره تعده دليلا صالحا للاستدلال به، وذلك: ان البريد المذكور اشار الي رقم امر الشراء، كما ان البريد يحمل بيانات المدعي عليها ومن ذلك بيانات التواصل بما يتوافق مع البيانات الوارده في امر الشراء المشار اليه، كما ان العنوان للبريد الالكتروني ليس عنوانا متاحا فليس ايميل ولا جيميل، بل هو بريد مدفوع وهو يعني خصوصيه اكثر، فالبريد المرفق: يحمل اسم المدعي عليها بعد خانه (@) واذا كان كذلك فانه يعد حجه علي المدعي عليها، لانه وسيله الكترونيه انشاها احد اطراف الخصومه بموافقته وعلمه وعليه: فانه يكتسب الحجيه بناء علي الماده (138) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وما تقدم يعد من جهه الثبوت، واما من جهه الدلاله: فان البريد المذكور جري فيه المصادقه علي استحقاق المدعيه لمبلغ (470.018.40) اربعمايه وسبعون الفا وثمانيه عشر ريالات واربعون هلله علي المدعي عليها، ولان الاقرار استاذ الادله فان الحكم بمقتضاه امر حتمي، والمصير اليه متعين. وبما ان المدعيه قدمت في مذكرتها المقدمه بتاريخ (1442/5/26) عددا كبيرا من سندات الاستلام تحمل ختم المدعي عليها، فان الدايره لجميع ما سلف تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واذا ثبت فان التحرر من المبلغ بعد لزومه يفتقر الي بينه، والداير تبقي مع الاصل وهو عدم السداد الي حين وورد الناقل ولم يرد الناقل. والدايره لما اوردت اسبابها السالفه فانها تنتهي الي حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للانشاءات سجل (…) ان تدفع للمدعيه: شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل (…) مبلغا وقدره (470.018.40) اربعميه وسبعون الفا. وثمانيه عشر ريالات واربعون هلله. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد