moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٥٦١٠٠ لعام ١٤٤٦ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه -بالقدر اللازم لاصدار الحكم- في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وقد جري الاتفاق علي ان لا تقوم المدعيه بالعمل، وان تدفع المدعيه مبلغا وقدره (٨٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بعمل (اداره وتشغيل المنشاه التجاريه)، ولا تدفع المدعي عليها شييا، ونصيب المدعيه من الربح بنسبه (٢٥%)، ونشاط الشراكه صالون نسايي، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٤/٠٢/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ثم قامت المدعي عليها بالغاء المؤسسه محل عقد شركه المضاربه دون علم او موافقه المدعيه ومزاوله نفس نشاط محل عقد الشركه في نفس المقر المخصص لصالون (...). وطالب بالزام المدعي عليها بفسخ عقد الشركه ٢. رد راس المال وقدره (٨٧,٥٠٠) سبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال.
وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد الشراكه المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م الممهور بتوقيع الشركاء. وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها الجلسه التحضيريه بتاريخ (٠٥/٠٤/١٤٤٦ه وفيها (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفتها المدرجه في النظام،
وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر بان العقد صحيح وان موكلته هي من عليها العمل ولم تدفع شييا من راس المال وان للمدعيه نسبه ٢٥% من الربح وانكر الحق التي تطالبه المدعيه،
ثم اضاف المدعي وكاله بان موكلته قد تصالحت مع المدعي عليها قبل موعد هذه الجلسه، وطلب اثبات الصلح، فقدم المدعي وكاله مذكره تضمنت ما نصه: اصطلح الطرفان علي ما يلي:
١. ان تدفع المدعي عليها (...) للمدعيه (...) مبلغ وقدره سبعون الف ريال سعودي تسدد علي اربع دفعات:
_ الدفعه الاولي ١٧٥٠٠ ريال تسدد في تاريخ ٢٠٢٤/١١/١م
_ الدفعه الثانيه ١٧٥٠٠ ريال تسدد في تاريخ ٢٠٢٤/١٢/١م
_ الدفعه الثالثه ١٧٥٠٠ ريال تسدد في تاريخ ٢٠٢٥/١/١م
_ الدفعه الرابعه ١٧٥٠٠ ريال تسدد في تاريخ ٢٠٢٥/٢/١م
٢. فسخ عقد المضاربه المبرم بين الطرفين في تاريخ ٢٠٢٢/٨/٣٠م . ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اقر ما جاء في مذكره المدعي وكاله وان الطرفين اصطلح علي ما جاء فيها، وبالاطلاع علي وكاله الطرفين وكاله تبين انها تخولهما حق الاقرار، والصلح؛ ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه وخلت الدايره للمداوله، واصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولين اطلعت الدايره علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه الالكتروني، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعيه من فحوي مطالبتها ما سرده وكيلها في صحيفه الدعوي ، ولما كانت الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بحسبان الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه؛ وعن موضوع الدعوي، وبما ان اراده طرفي النزاع تواطات عبر وكلايهم المخولين علي انهاء هذه القضيه صلحا بحسب ما هو مفصل في واقعات هذا الحكم ، ولقوله تعالي: {والصلح خير} وثبت عن النبي- صلي الله عليه وسلم- انه قال: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما .رواه ابو داود، وبما انه لم يظهر من هذا الاتفاق ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تذهب الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، والقاضي اولا/ فسخ عقد المضاربه المبرم بين الطرفين في تاريخ (٣٠/ ٠٨/ ٢٠٢٢م.
ثانيا/ الزام المدعي عليها/ (...)-ذات السجل المدني رقم: (...) بان تسدد للمدعيه / (...) -ذات السجل المدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال علي اربع دفعات علي النحو التالي:
الدفعه الاولي: بتاريخ (٠١/ ١١/ ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (١٧,٥٠٠) سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال.
الدفعه الثانيه: بتاريخ (٠١/ ١٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (١٧,٥٠٠) سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال.
الدفعه الثالثه: بتاريخ (٠١/ ٠١/ ٢٠٢٥م بمبلغ وقدره (١٧,٥٠٠) سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال.
الدفعه الرابعه: بتاريخ (٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٥م بمبلغ وقدره (١٧,٥٠٠) سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال، والزمت الدايره الطرفين التمشي بموجب هذا الاتفاق، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.