moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٤٥٤٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مصنع (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها توريد خرسانه جاهزه بثمن اجمالي قدره (١٢٨,٣٥١.٧٦) مايه وثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال و سته وسبعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي ١- تسليم الثمن وقدره (١٢٨,٣٥١.٧٦) مايه وثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و سته وسبعون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٨٣٥.١٨) اثنا عشر الفا وثمان ميه وخمسه وثلاثون ريال و ثمانيه عشر هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- اتفاقيه بيع وتوريد خرسانه جاهزه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٥ه مذيله بتوقيع الطرفين. ٢- مطابقه علي الحساب بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م بمبلغ اجمالي (١٢٨,٣٥١.٧٦) مايه وثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و سته وسبعون هلله، مصادق علي صحته بتوقيع وختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: فيها حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي، وبطلب البينه علي ما تدعيه قدم ورقه مصادقه الرصيد، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٢٨،٣٥١،٧٦) مايه وثمانيه وعشرون الف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال وسته وسبعون هلله قيمه توريد خرسانه جاهزه لصالح المدعي عليها وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعي الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال وتنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره/بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بان تدفع مبلغ قدره (١٢٨،٣٥١،٧٦) مايه وثمانيه وعشرون الف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال وسته وسبعون هلله لصالح المدعيه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...)بالاضافه الي مبلغ (١٠،٠٠٠) الف مقابل اتعاب المحاماه لماهو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.