moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٣٣٩٨٧ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي جاء فيها: ((يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته الشريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه مساهمه عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٤م، وتنتهي في تاريخ ١٤٩٨/٠٢/١ه الموافق ٢٠٧٥/٠١/١٨م والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولا تخضع لاجراء افلاس ، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس المال وقدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (المماطله في اعاده مبلغ المساهمه مما ادي لاخطار المدعي عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م، مما تسبب ب(دفع مبلغ الاخطار)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مماطله المدعي عليها في ارجاع مبلغ المساهمه) ومقدار التعويض المطلوب (١٣٢.٢٥) مايه واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله ٣- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في ارجاع مبلغ المساهمه مما ادي الي (الالجاء للقضاء والاستعانه بمحام) خلال المده من ١٤٤٦/٠٧/١ه الي ١٤٤٦/٠٧/١ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٠٠) الفان وخمس ميه ريال سعودي.(( وحيث تم عقد اكثر من جلسه وتخلفت المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها مما قررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا طبقا للماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، وذلك بالنظر الي بينات المدعي، وعليه وبعد المداوله بشان البينات المقدمه قررت الدايره اصدار حكمها بناء علي ما يلي من اسباب: الاسباب: لثبوت استحقاق المدعيه استرداد المبلغ وفق اتفاقيه الفسخ والتي اكتسبت حجيه الدليل الكتابي وفق الماده ٢٩ / ١ من نظام الاثبات المحتج به قضاء والمعنونه ب (اتفاقيه فسخ عقد) بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤م علي مطبوعات المدعي عليها والمصادق عليها بين الطرفين بتوقيع المدعيه وتوقيع المدعي عليها وخاتمها الحي، والمتضمنه في (ثانيا) : "يعيد اﻟطرف اﻷول -اي المدعي عليها- مبلغ المساهمه المنوه عنه بالعقد ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ -اي المدعيه-، وذﻟك عبر ﺣواﻟﺔ اﻟﻰ ﺣﺳﺎب اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ المصرفي رقم: (...) خلال خمسه ايام عمل"، واستحقاقها لاسترداد المبلغ ١٥٠٠٠ ريال بموجب ذلك، وكذلك تعويضها عن تكاليف الاخطار وذلك بموجب الفاتوره المرفقه لسداد تكاليف الاخطار عبر خدمه (التبليغ العدلي) بمبلغ ١٣٢.٢٥ ريال والذي هو من واجبات قيد الدعوي التجاريه حسب الماده ١٩ / ١ من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك تعويضها عن مصاريف التقاضي بمبلغ ٢٥٠٠ ريال لقيام اركان التعويض لصالحها وفق الماده ١٢٠ من نظام المعاملات المدنيه، ولتخلف المدعي عليها واسقاطها لحقها في الدفاع رغم تبلغها مما يؤكد صحه الدعوي ووضوحها، ولان المدعي عليها اخطات بالجايها للمدعيه الي القضاء لاستحصال حقها الثابت بالبينه القاطعه والذي ترتب عليه اضرار ماديه وخساره علي المدعيه بتكليفها محامي حيث هو من واجبات قيد الدعوي التجاريه حسب الماده ٢٠ /١ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٥١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولظهور العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، مما يلزم معه تعويض المدعيه عن ذلك لقيام اركان التعويض لصالحها حسب الماده ١٢٠ من نظام المعاملات المدنيه، ولسلطه الدايره التقديريه في التعويض طبقا للماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مما انتهت معه الي الحكم بالتعويض الوارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ١٧٦٣٢.٢٥ سبعه عشر الفا وستميه واثنان وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله.