tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3240 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2020-12-08 date_hijri=1441-11-10 document_type=ruling entity=document_number:5d26813b-f331-4f3e-a82d-ced2528e6f92 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3240 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) لخدمات مسانده المشاريع غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي – وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت توريد مواد (كنكري) للمدعي عليه وترتب علي ذلك دين قدره مايه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وستون (121.366) ريالا ، وطلب الزامه بادايه . وفي تاريخ 10/11/1441ه قررت الدايره فتح باب الترافع الالكتروني ، وقدم المدعي مذكره لم تتضمن جديدا علي ما سبق ، ولم يقدم المدعي عليه جوابا علي الدعوي ، وفي جلسه 22/4/1442ه حضر وكيل المدعي – المشار الي هويته وصفته في محضر الجلسه – وطلبت الدايره منه حصر طلبه ، فحصره في مبلغ (121.366) ريالا بالاضافه علي اتعاب المحاماه مبلغ (30.000)ريالا ، وبعد دراسه الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم . 
(الاسباب)
بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وستون (121.366) ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه ثلاثون الف (30.000) ريال ، وذلك مقابل مواد (كنكري) تم توريدها للمدعي عليه . وبما ان الاخير لم يقدم جوابا علي الدعوي ، الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن الجواب ، وهو ما اخذ حكم الاقرار بصحه ما قدمه المدعي من مستندات ، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم للمدعي بما طلب ، بالاضافه الي ما نسبته (10%) من المبلغ السابق كتعويض عن اتعاب المحاماه ، وتقضي بما يلي :
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا الزام المدعي عليها/ شركه (...) (س.ت(...)) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه (س.ت(...)) مبلغا قدره (121.366) ريال ،ثانيا : الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (12.136) ريال ، لما هو مبين في الاسباب.