moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439450975 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تاجير معدات وسيارات وباصات وذلك في توفير معدات وسيارات حسب الطلب، لمده (1) سنه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (590,257) خمسمايه وتسعين الفا ومايتين وسبعه وخمسين ريالا بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (48) في 09/04/2021م بمبلغ قدره (95,716) خمسه وتسعون الفا وسبعمايه وسته عشر ريالا، و (فاتوره) رقم (53) في 04/10/2021م بمبلغ قدره (87,302) سبعه وثمانون الفا وثلاثمايه واثنان ريال، و (فاتوره) رقم (57) في 02/11/2021م بمبلغ قدره (83,268) ثلاثه وثمانون الفا ومايتان وثمانيه وستون ريالا، و (فاتوره) رقم (200002) في02/01/2022م بمبلغ قدره (61,382) واحد وستون الفا وثلاثمايه واثنان وثمانون ريال، و (فاتوره) رقم (200007) في 05/01/2022م بمبلغ قدره (6,497) سته الاف واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (181,952) مايه وواحد وثمانون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون الف ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 30/07/2020م الممهور بتوقيع وختم الطرفين وعقدت الدايره عده جلسات حصر فيها المدعي وكاله دعواه بمبلغ (181.952) ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بالمبلغ محل حصر وكيل المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 18/05/1444ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت الدايره المدعي عليها وكاله هل يوجد مستحقات للمدعي في ذمه موكلتها فذكرت بانها تنكر الدعوي جمله وتفصيلا، فيما ذكر المدعي وكاله بان المدعي عليها قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبه بتاريخ 28/04/1444ه بمبلغ (50,000) خمسين الف ريال ليتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (181,952) مايه وواحد وثمانون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون الف ريال وتمسك بان المدعي عليها سددت الفواتير وهو دليل علي اقرارها بمضمونها وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله استمهلت لمراجعه موكلتها حيال السدادات ثم ذكر المدعي وكاله بان المدعي عليها قد تسلمت هذه الحوالات عن طريق وكيلها وتمسك بان المدعي عليها تماطل بتمديد نظر الدعوي وتمسك بالحكم بمطالبته ثم افهمت الدايره المدعي عليها وكاله باحضار جوابها حيال السدادات خلال يومين من تاريخه كما افهمت المدعي وكاله بالتاكد من وجود سدادات اخري وتم تاجيل نظر الدعوي لاتمام ذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 25/05/1444ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي انه وردها مذكره رد من المدعي عليها وكاله وبعرضها علي المدعي وكاله ذكر بان المدعي عليها في الجلسه السابقه انكرت وجود تعامل جمله وتفصيلا ثم قررت جزءا من الفواتير وانكرت الاخر ثم سددت جزءا من الفواتير محل الانكار مما يعود تخبط من المدعي عليها ذاكرا بان الفواتير محل الدعوي مطابقه للفواتير المسدده من المدعي عليها ثم ذكر بان المدعي عليها في مذكرتها الاخيره في الفقره الثالثه ذكرت بان الفواتير المرفقه هي الفواتير المعتمده من موكلتها وبعد ذلك ذكرت في نهايه المذكره بان المستندات المرفقه من المدعي عليها غير معتمده مما يثبت تخبط المدعي عليها وذكر اجابه علي سؤال الدايره حيال المتبقي من مبلغ المطالبه بانه مبلغ (181,952) مايه وواحد وثمانين الف وتسعمايه واثنان وخمسون الف ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله ذكرت بانها ارفقت التوقيع الرسمي المقبول لدي موكلتها وما قامت به موكلتها من سداد هو علي الفواتير المقبوله منكره الفواتير الوارده في هذه الدعوي ثم قرر الطرفين اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 28/05/1444ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته تقر بالمبلغ محل حصر وكيل المدعيه وباطلاع الدايره علي وكالته تبين بانها تخوله حق الاقرار. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (181,952) مايه وواحد وثمانون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون الف ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الاقرار بالمبلغ محل حصر وكيل المدعيه. وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان وكيل المدعي عليها – المخول بحق الاقرار وفقا للوكاله التي يحملها- اقر باستحقاق المدعيه لذلك المبلغ المشار اليه في صدر هذه الاسباب، وبما انه من المعلوم فقها وقضاء ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه، قال ابن القيم- رحمه الله- (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441ه قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها ، وبناء علي ما سبق فان هذا الاقرار يؤاخذ عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا- بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره 181.952 مايه وواحد وثمانون الف وتسعمايه واثنان وخمسون ريال، ثانيا- رفض ما عدا ذلك من طلبات.