moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439431567 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (23,664) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه واربعه وستون ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (المشاركه بقيمه (17) سبعه عشر سهما قيمه كل سهم (8,700)ثمانيه الاف وسبعمايه ريال باجمالي مبلغ (147,900)مايه وسبعه و اربعون الف وتسعمايه ريال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (147,900) مايه وسبعه واربعون الفا وتسع ميه ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه محافظ استثماريه، وقد بدات الشراكه في 1426/01/28ه الموافق 2005/03/09م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (سجن المدعي عليهم)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1426/01/28ه الموافق 2005/03/09م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بالتدليس، والغش، والعدم تنفيذ، حيث (تسليم المدعي عليه مبلغ المساهمه وقدره (147,900) مايه وسبعه واربعون الفا وتسع ميه ريال بغرض الاستثمار في محفظه ماليه ولم يقم المدعي عليه بالعمل المطلوب ولم ينفذ العقد حتي تاريخه)وطالب بالزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد استثماري، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: دفع بعدم الاختصاص. وعقدت الدايره جلسه كتابيه في 23/11/1443ه وملخصها: في الجلسه احال المدعي الي لايحه دعواه الالكترونيه المودعه بالنظام وبطلب الجواب من المدعي عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني حيث يقيم موكلها بمدينه (...) وارفقت العنوان الوطني الخاص بموكلها واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، واجمل المدعي عليه اجابته في: دفعت بعدم الاختصاص المكاني حيث يقيم موكلها بمدينه (...) وارفقت العنوان الوطني الخاص بموكله، بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه من انه: يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر الدعوي رقم (439431567) والمقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد (...) هويه وطنيه رقم (...).