moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10154 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص في ان وكيله المدعيه اعلاه اقامت هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمتها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (...) وتاريخ 1441/10/17ه ملخصها: ان موكلتها اجرت (مؤسسه (...) للمقاولات) العايده للمدعي عليه اعلاه بالسجل التجاري رقم (...) سياره من نوع (...) صنع عام (...) وذلك لمده 48 شهرا بنظام الايجار المنتهي بالتمليك مقابل مبلغ قدره (337.856) ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا يدفع علي اقساط شهريه وذلك بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 1426/5/20ه، وقد تسلمت مؤسسه المدعي عليه السياره محل العقد وسددت جزء من المبلغ، وتبقي في ذمتها مبلغ (103.119) مايه وثلاثه الاف ومايه وتسعه عشر ريالا لم تدفعه بعد، وتطلب وكيله المدعيه بناء علي ذلك الحكم بالزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ لموكلتها. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحاله الدعوي لهذه الدايره افتتحت لها جلسه ترافع كتابي بتاريخ 1441/11/11ه طلبت فيها من المدعي عليه الجواب علي الدعوي وكررت عليه ذلك ثلاث مرات وامهلته له فلم يجب بشيء رغم تبليغه لشخصه بالجلسه. ثم عقدت عبر الاتصال جلسه في تاريخ 1442/2/25ه حضرتها وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله ولم يرد منه اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك رغم تبليغه لشخصه بموعد ورابط الجلسه برساله نصيه علي هاتفه المحمول المسجل في نظام (ابشر) بموجب ما تضمنته (ايقونه التبليغات) في ملف القضيه الالكتروني، وبناء عليه وعلي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره نظر الدعوي حضوريا في حقه، ومن ثم سالت وكيله المدعيه عن دعواها وبيناتها؟ فاحالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقد تبين انها تشتمل علي صوره للعقد محل الدعوي وانه مذيل بختم باسم مؤسسه المدعي عليه وان اسمها الصحيح (مؤسسه (...) لتاجير السيارات) وانه مذيل بتوقيع له مصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه في الرياض، كما تبين ان مضمون العقد يوافق ما جاء عنه في الدعوي، وانه يتضمن في البند (1/عاشرا) منه انه تم تسليم السياره محل العقد للمؤسسه. هكذا تضمن العقد، ثم عقدت الدايره عبر الاتصال المريي جلسه هذا اليوم الاربعاء 1442/3/25ه وفيها حضرت وكيله المدعيه: (...) بموجب السجل المدني رقم (...) والوكاله (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليه: (...) بموجب السجل المدني رقم (...) والوكاله رقم (...) ونظرا لحضورها فقد سالتها الدايره عن جوابها علي الدعوي، فاستمهلت لذلك لكونها اول مره تحضر وليس لديها معلومات عن القضيه وما تم عليها. هكذا قررت، وعليه ونظرا لكون المدعي عليه سبق وان اعطي فرصه للجواب علي الدعوي اكثر من مره في جلسه الترافع الكتابي ولم يجب بشيء، بالاضافه لتخلفه عن الجلسه السابقه وعدم تقديمه مذكره الدفاع الاولي المنصوص عليها في الماده (2/22) من نظام المحاكم التجاريه، ولم يرد منه اي اعتذار عن ذلك؛ ولما نصت عليه الماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها؛ فقد افهمت الدايره وكيله المدعي عليه برفض طلبها الامهال وان عليها الجواب الان والا عدت ناكله وحكم علي موكلها. فتمسكت بطلب الامهال واعتذرت بان موكلها كان مريضا بفايروس (كورونا) ومنوما في المستشفي، وبسؤالها عن وقت ذلك؟ اجابت بانها لا تعلم عن ذلك حاليا وانما افادها موكلها بذلك فقط. فكررت عليها الدايره طلب الجواب الان وانه في حال لم تجب سيتم اعتبارها ناكله ويحكم بموجب ذلك، فتمسكت بطلب الامهال، فكررت عليها الدايره طلب الجواب الان وانه في حال لم تجب سيتم اعتبارها ناكله ويحكم بموجب ذلك فتمسكت بطلب الامهال، وعليه سالت الدايره وكيله المدعيه: هل تسلمت موكلتك السياره محل الدعوي من المدعي عليها ام انها لا زالت لديه؟ فاجابت بان السياره لا تزال لدي المدعي عليه وان موكلتها لم تستعد السياره منه. وبسؤالها عما تود اضافته؟ اكتفت بما سبق. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم جواب المدعي عليه علي الدعوي بشيء رغم تبلغيه لشخصه بالجلسات وطلب الجواب منه في جلسه الترافع الكتابي وتكرار الطلب عليه وامهاله لذلك، ورغم انذار وكيلته في جلسه هذا اليوم بالحكم علي موكلها بالنكول، ولان الماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها التنفيذيه نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، ولان المدعي عليه قد استوفي حقه في ذلك، ولان ما اعتذرت به وكيلته من انه كان مريضا ومنوما في المستشفي لا يكفي لاعذاره في ذلك طالما لم تبين ملابسات ذلك بوجه يمكن معه التحقق منه، لا سيما وان تقديم الجواب علي الدعوي متاح له منذ قيد الدعوي من خلال تقديم مذكره الدفاع الاولي واستمر له ذلك لحين هذه الجلسه وهي فتره تزيد علي الاربعه اشهر وتكفي لتحضير الجواب او تقديم اعتذار عن ذلك بصفه رسميه، وبما ان الامر كذلك وان نكول المدعي عليه عن الجواب علي النحو المذكور قرينه قويه علي عدم وجود دفع مقبول لديه وعلي صحه الدعوي عليه، ولان المدعيه قدمت صوره العقد المدعي به، ولان الماده (1/43) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها"، ولان العقد مذيل بختم باسم مؤسسه المدعي عليه وتوقيع له مصدقا من الغرفه التجاريه، ولان العقد يوافق ما جاء في الدعوي وقد تضمن تسليم السياره محل العقد لمؤسسه المدعي عليه، ولان موجب استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه تحقق بذلك، ولان الاصل عدم سداد المبلغ وانشغال ذمه المدعي عليه به؛ لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وبناء عليه؛ (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام/ (...) (سجل مدني رقم: (...) ) بان يدفع ل/ شركه (...) للسيارات المحدوده (سجل تجاري رقم: (...) ) مبلغا قدره (103.119) مايه وثلاثه الاف ومايه وتسعه عشر ريالا. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.