moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) الدوليه المحدوده ذات شخص واحد المدعي عليه: (...) مجمع (...) لطب الاسنان الطبي المتخصص الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي/ (...)، المرفق وكالته بملف الدعوي، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليهما والتي يذكر فيها:" نتقدم بدعوانا هذه المتضمنه قيام المدعي عليه وشركته بالضرر المتعمد لانشطه موكلتي (المدعيه) التجاريه والذي يعد المدعي عليه مالكا سابقا لها حيث انه قام ببيع الشركه بتاريخ ٢٨/ ٠٦/ ١٤٤٠ه بقيمه (١٢,٥٠٠,٠٠٠) اثني عشر مليون وخمسمايه الف ريال سعودي وبعد ان تم البيع وانتقال الملكيه وقبض الثمن قام المدعي عليه بانشاء شركه تحمل اسم مشابه لموكلتي تحت مسمي (مجمع (...) لطب الاسنان) وتتخذ ذات النشاط التجاري ولم يكتفي بذلك بل تعمد بتصرفاته بالمنافسه غير المشروعه واصر باتباع اساليب من المنافسه لا تتفق والممارسات المالوفه ونزاهه التعامل التي تفتضيها الحياه التجاريه والتي نتج عنها الضرر المباشر بموكلتي والتي تمارس ذات النشاط التجاري ومنها ١- اتخاذ اسم مشابه لاسم موكلتي التجاري وتقدم ذات النشاط التجاري وبمواقع مجاوره لفروع موكلتي ٢- تدخله بشهاده غير صحيحه اثرت علي نشاط احد فروع موكلتي وتعطيل تراخيصها من وزاره الصحه والعمل والبلديه والتنفيذ عليها بالاخلاء ثم تم الصلح برفع الاجره بما يقارب ال١٠٠% من اجره العام الذي يسبقها بسبب تدخل المدعي عليه وتصرفاته ٣- تحريضه لاطباء واداريين موكلتي واغرايهم للعمل لديه ومنهم من نقل الكفاله من اطباء كانوا يعملون لدي موكلتي لمده ١٠ سنوات وذلك لسحب جمهور عملاء موكلتي لمنشاه المدعي عليه. تاريخ نشوء الحق شهر ١٠/ ٠١/ ١٤٤٢ه. الضرر تحقق علي مراحل ومستمر حتي يومنا هذا ومقدار الضرر يتزايد يوما بعد يوم ان الخطا الصادر من افعال المدعي عليه وشركته بالمنافسه غير المشروعه والتي تتحقق بوقوع الافعال الماديه الموضحه لفضيلتكم اعلاه صدر عنها الضرر المتحقق بموكلتي ولعلاقه المدعي عليه وشركته السببيه بالفعل الضار والذي ترتب عليه خساير تقدر قيمتها باكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسه ملايين ريال سعودي (مرفق ٦ القوايم الماليه) لكل سنه عمل من دخل المنشاه وتجهيزات طبيه بالموقع ومخالفات نظاميه نتجت بسبب تصرفات المدعي عليه وشركته ولان المرء لا يؤاخذ الا بما جنته يداه ولان من الحق ضررا بالاخرين فهو ضامن. وعليه تم احتساب تاثر دخل موكلتي للعامين الماضيين بتعويض وقدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال عوضا علي الغبن في الاجره والذي تسبب بها المدعي عليه بتدخله بشهاده غير صحيحه، ويطلب: - الزام المدعي عليه وشركته بتعويض موكلتي مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره ملايين ريال سعودي وذلك لسد الضرر الناتج بمحل موكلتي التجاري من تصرفات المدعي عليه وشركته، ٢- الزام المدعي عليه بحضر استخدام اسمه التجاري المشابه لاسم موكلتي التجاري ومنعه من المنافسه بذات النشاط لمده عشر سنوات بمواقع بموكلتي التجاريه المذكوره في عقد البيع وذلك في ((...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)). ٣- الزام المدعي عليه بتحمل مصاريف واتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه ٨/١/١٤٤٣ه وفيها:" افتتحت هذه الجلسه وبحضور اطرافها وجري سؤال وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال علي اللايحه المرفقه المكونه من صفحتين وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الدعوي دفع بعدم الاختصاص المكاني واجاب بقوله ان هذه الدعوي مرفوعه في مواجهه موكلتي (مجمع (...) لطب الاسنان) ومقرها الرييسي في محافظه (...) ومرفوعه ايضا علي موكل المدعي عليه الثاني وهو ايضا لا يسكن (...) هكذا اجاب ثم ارفق ما يدل علي ذلك من العنوان الوطني والسجل التجاري ثم طلب وكيل المدعي الرد علي دفع المدعي عليه اذ ان الواقع مخالف لما ذكره ثم انه تم افهامهم بتحويل الدعوي الي مسار التقاضي الالكتروني وان المرافعه فيها تستوفي عبر (الترافع الكتابي) ففهموا ذلك واستعدوا به"، ثم احالت الدايره القضيه الي الترافع الالكتروني وفيه طلبت الدايره من اطراف الدعوي ما يلي:" ١- تطلب الدايره من المدعي عليهما ارفاق العنوان الوطني والسجل التجاري، ٢- تطلب الدايره من وكيل المدعيه الرد عما جاء في دفع المدعي عليهما بدفع الاختصاص المكاني للمحكمه"، فارفق وكيل المدعي عليهم ما طلبته الدايره منه، ورد وكيل المدعيه ما يلي:" الخصم في الدعوي مجمع (...) لطب الاسنان ويقع فرعها في محافظه بدر بمنطقه المدينه المنوره وليس شركه (...) وموضح لفضيلتكم عنوان المجمع بالسجل التجاري المرفق بالدعوي والمرفق من قبل وكيل المدعي عليها"، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليهما ما يلي:" تسال الدايره وكيل المدعي عليها عن المركز القانوني لمجمع (...) لطب الاسنان الطبي المتخصص هل هو كيان مستقل ام يتبع للشركه التي تم ارفاق سجلها التجاري، في حاله كونها تتبع الشركه يجب ارفاق ما يثبت تبعيتها للشركه وكذلك اذا كانت كيان مستقل"، فاجاب بما يلي:" نفيد ان مجمع (...) يتبع لشركه (...) كما هو مثبت في السجل التجاري كما نرفق لكم السجل التجاري للشركه وما يثبت انه يتبعها"، ثم رد وكيل المدعيه بما يلي:" ان مقر المدعي عليها مجمع (...) لطب الاسنان هو المدينه المنوره ويوجد فرعين لها بالاضافه الي ان مالكها المدعي عليه له مقر اقامه بينبع البحر (تم ارفاقه في طلبات القضيه السابقه) التابعه لمنطقه المدينه المنوره وفي حال تعدد مقر اقامه المدعي عليه فان المدعي بالخيار ولوجود مقر اقامه للمدعي عليه في حدود اختصاص المحكمه المكاني ولان النشاط التجاري المنافس يقوم المدعي عليه بتشغيله في محافظات ومدن منطقه المدينه المنوره مع احاطه فضيلتكم بان موكلتي المدعيه كان يملكها المدعي عليه وتم انتقالها حصرا لملاك موكلتي الجدد دون ان يتم انتقال شركه (...) الذي يدفع المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمه بها الامر الذي يثبت لفضيلتكم ان كل نشاط تجاري هو نشاط مستقل ولا يتعدي قيده ضمن السجل التجاري الرييس سوي الترتيب الاداري لدي وزاره التجاره في حساب السجلات التجاريه للتاجر لديها ونرفق لفضيلتكم عدد سجلين تجاريين للمدعي عليه جميعها في المدينه المنوره وتنافس نشاط موكلتي"، وفي جلسه هذا اليوم حكمت الدايره في هذه الدعوي. الاسباب: ولما كانت هذه الدعوي هي منازعه تجاريه فهي من اختصاص الدايره نوعيا، وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن اختصاص الدايره مكانيا، فان وكيل المدعي عليهما يدفع بعدم اختصاص الدايره مكانيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان المدعي قد وجهت دعواها ضد/ مجمع (...) لطب الاسنان الطبي المتخصص، وضد/ (...)، فاما المدعي عليها الاول، فان الثابت من خلال السجل التجاري المرفق بملف الدعوي تبعيه المجمع الطبي لشركه (...) الدوليه المحدوده شركه ذات شخص واحد، ومقرها الرييسي في جده، والمدعي عليه الثاني فقد ارفق وكيله ما يثبت عنوان مقر اقامته بمدينه جده، وقد نصت الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه:"١- يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي، ٢- اذا لم يكن للمدعي والمدعي عليه مكان اقامه في المملكه فللمدعي اقامه دعواه في احدي محاكم مدن المملكه، ٣- اذا تعدد المدعي عليهم يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه الاكثريه، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في اقامه الدعوي امام اي محكمه يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه احدهم"، وقد نصت الماده(٣٨) علي انه:" تقام الدعوي المتعلقه بالشركات والجمعيات القايمه، او التي في دور التصفيه، او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها، سواء كانت الدعوي علي الشركه او الجمعيه او المؤسسه، او من الشركه او الجمعيه او المؤسسه علي احد الشركاء او الاعضاء، او من شريك او عضو علي اخر، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع"، ووفقا للنصوص النظاميه السابقه، مما يتعين بان مقر اقامه المدعي عليهما بمدينه جده، وعليه تكون المحكمه المختصه المحكمه التجاريه بجده، مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم