حكم رقم 10074/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

الحكم في القضيه رقم 10074/2/ق لعام 1436ه
المقامه من: (...)
ضد: مؤسسه. (...) للمقاولات
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
فانه في يوم الاربعاء 07/08/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: 
القاضي: (...) رييسا
القاضي: (...) عضوا
القاضي: (...) عضوا
وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 01/11/1436ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 01/11/1436ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي ذكر فيها بانه وبتاريخ 05/04/1436ه ابرم المدعي عقد مقاوله من الباطن مع المدعي عليه باعتبار المدعي مقاولا من الباطن والمدعي عليه المقاول الرييسي وقد نفذ المدعي جزءا من اعمال العقد ويطلب المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع له مستحقاته الماليه وقدرها (446.745) ريال، بالاضافه الي التعويض بسبب تصرفات المدعي عليه المخالفه للعقد، وكذا اتعاب المحاماه، وفقا للتفصيل المبين بلايحه الدعوي ومرفقاتها وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها بجلسه 27/06/1437ه وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره- انتهي فيها الي ان المدعي عليه قام بسحب المشروع من المدعي بعد انذاره؛ وذلك لعدم جديه المدعي في تنفيذ الاعمال محل العقد- تسلم المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد. وبجلسه 11/08/1437ه قدم المدعي اصاله مستندات تتعلق بتنفيذ العمل، فاعادتها اليه الدايره، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه سيتم ندب خبير محاسبي للاطلاع علي كافه المستندات، وبيان الكميات، وما يستحقه كل طرف، فوافق الطرفان علي ذلك، ثم افهمت الدايره الطرفين بان اتعاب الخبير ستكون مناصفه ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي. وبجلسه 21/10/1437ه تشير الدايره الي ورود مسوده التقرير المحاسبي المؤرخه في 21/10/1437ه- وقد تضمنت مسوده تقرير الخبير ان صافي قيمه الاعمال التي تم اثباتها للمدعي هي مبلغ (199.246) ريال وذلك من واقع المستخلصات وبيان حصر الاعمال المرفق مع محضر سحب المشروع والمعد من المدعي عليه، وان المبالغ المسدده للمدعي والمصروفات المسدده عنه والمعتمده محاسبيا بلغت مبلغ (110.181) ريال، وبذلك يكون صافي المستحق للمدعي هو مبلغ (89.069) ريال، كما تضمنت مسوده التقرير مطالبه المدعي للمدعي عليه بتسليم كافه المستخلصات المقدمه من المدعي عليه لبلديه الحجره (التابعه لامانه منطقه الباحه) حتي تاريخ انهاء التعاقد مع المدعي والتي توضح كميات الاعمال الفعليه والصحيحه التي نفذها المدعي ومن ثم قام المدعي عليه برفعها لبلديه محافظه الحجره (مالكه المشروع) والمحاسبه عليها، او تخاطب الدايره بلديه محافظه الحجره لتسليم تلك المستخلصات- تسلم الطرفان نسخه من مسوده التقرير وباطلاعهما عليها استمهلا للرد. ثم ذكر مندوب الخبير بان المدعي عليه قد دفع حصته من الاتعاب، وان المدعي لم يدفع حصته، ثم قرر المدعي بانه مستعد بدفع حصته بعد هذه الجلسه، كما استوضحت الدايره من المدعي عن دعواه فذكر بانه تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي باعمال المقاوله من الباطن في مشروع درء اخطار السيول والامطار بمحافظه الحجره التابعه لمنطقه الباحه وبعد البدء في تنفيذ بعض الاعمال (مقاوله) وجه المدعي عليه للمدعي خطابا في تاريخ 06/09/1436ه يتضمن منع المدعي من اتمام العمل وان عليه ان ينسحب من الموقع، فاستمر المدعي في العمل الي تاريخ 23/09/1436ه حينما امر مهندس المشروع/(...) باخراج عمال المدعي من الموقع، كما اضاف بان عدد المدعي بقيت في الموقع رغما عنه، لذا فانه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه وقدر المتبقي (350.485) ريال قيمه اعمال (2.416) متر، كما يطالب بالتعويض عن قيمه العدد المملوكه للمدعي والتي هي بحوزه المدعي عليه، كما يطالب بالتعويض عن استخدام العدد للفتره من 21/03/1437ه الي تاريخ هذه الجلسه، حيث ان فتره بقاءها لمده خمسه اشهر من 20/10/1436ه الي 21/03/1437ه لا يطالب بها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد. وبجلسه 28/11/1437ه تشير الدايره ان المحاسب طلب مهله لاعداد التقرير النهايي، ثم سلمت الدايره الخبير خطاب امانه منطقه الباحه بشان الاعمال المنفذه، وطلبت منه اعداد التقرير النهايي طبقا للمستندات المتوفره لديه. وبجلسه 01/03/1438ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن تاريخ ايقاف المدعي عن العمل وسحب المشروع فاجاب بانه في تاريخ 27/07/1436ه وان المدعي لم يعمل بعدها ابدا، وانه تم سحب المشروع نهاييا بتاريخ 15/08/1436ه، وان هذه التواريخ تقريبيه كما تبين عدم حضور المدعي او من يمثله. وبجلسه 02/03/1438ه تشير الدايره الي ان المدعي حضر بعد اقفال محضر موعد الجلسه المقرره في يوم الامس. ثم سالت الدايره المدعي عن تاريخ ايقافه عن العمل وسحب المشروع، فاجاب بانه في 06/09/1436ه وانه استمر في العمل حتي تاريخ 23/09/1436ه وان الكميات التي نفذها قدرها (3.080) متر، بخلاف ما ذكر في خطاب الامانه الذي تضمن انه (2.790) متر تقريبا. فطلبت منه الدايره تقديم البينه علي الكميه الزايده، فذكر بان لديه شهودا علي ذلك، وسيحضرهم في الجلسه القادمه، ثم سالت الدايره المدعي عن المواد والعدد المراد التعويض عنها، فذكر بان كل فواتير الشراء هي ذاتها الموجوده في المشروع وانه اشتراها خصيصا للمشروع، ومستعد باداء اليمين علي ذلك. وبجلسه 14/03/1438ه سالت الدايره طرفي الدعوي هل تم تنفيذ الاعمال من مقاول اخر، فاجاب المدعي عليه بانه تم تكليف عمال ليقوموا بالعمل تقليلا للمصاريف، بعد توقف المدعي عن العمل في تاريخ 17/08/1436ه، وان التنفيذ كان علي حساب المدعي، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن الكميات بعد التاريخ المذكور وقدرها (1.300) متر- طبقا لمحضر الامانه – هل لديه بينه علي تنفيذها؟ فاجاب بان لديه مستندات تثبت ذلك، فطلبت منه الدايره تقديمها للخبير، فاستعد بذلك فيما اجاب المدعي بان من قام بالتنفيذ هو المدعي عليه بعد سحب المشروع منه في 25/09/1436ه، ولم يتم تكليف مقاول اخر، ثم طلبت الدايره من الخبير الاستعانه باي خبير لتقدير قيمه العدد والمعدات المجروره وفقا للمحضر- المعد من المدعي عليه والذي حصر فيه معدات المدعي اثناء سحب المشروع من المدعي- . ثم طلبت الدايره من المدعي البينه علي ان العدد المشتراه منه طبقا للفواتير المقدمه هي ذاتها الموجوده في المشروع، وانه في حال عدم البينه فليس له الا يمين المدعي عليه. وبجلسه 06/04/1438ه طلبت الدايره وكيل المدعي عليه تقديم البينه علي انه قام بالتنفيذ نيابه عن المدعي من تاريخ 17/08/1436ه في الكميه المقدره ب(1.300) متر، فطلب مهله لذلك، ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم البينه علي تنفيذه الكميه الزايده عن محضر الامانه، كما سالته عن بينته علي كون المواد والعدد المراد التعويض عنها، هي ذاتها الموجوده في فواتير الشراء، وانه اشتراها خصيصا للمشروع. فذكر بانه احضر شهودا، الاول (...) (...) الجنسيه وبسؤاله عن عمله ذكر بانه يعمل لدي مطاعم (...) وانه مستضاف من المدعي باقامه زاير، والثاني: (...) (...) الجنسيه وبسؤاله عن عمله اجاب بانه يعمل في مؤسسه (...) وانه مستضاف من المدعي باقامه زاير، والثالث (...) (...) الجنسيه وبسؤاله عن عمله اجاب بانه يعمل لدي (...) في جيزان والرابع (...) الجنسيه وبسؤاله عن عمله اجاب بانه يعمل في مؤسسه. (...) وانه تحت كفالته، وبسؤال (...) عن شهادته اجاب: (بانه كان يعمل في المشروع محل الدعوي من شهر رجب وتوقف عن العمل في اول شهر رمضان لمده اسبوع لكون مستحقاته لم تصرف له ثم استانفوا العمل بعد ذلك وان المدعي ترك العمل في المشروع في اول اسبوع من شوال، وان مهندس المشروع (...) طلب منه (من الشاهد) الاستمرار في العمل معه الي شهر ذي الحجه علي ان يكون صرف مستحقاته من قبل المدعي عليه وذكر بان مهندس المشروع ذكر له بان قيمه التنفيذ ستكون علي حساب المدعي، ثم ذكر بان الكميه المنفذه من المدعي هي (2.815) متر بناء علي ارتفاع وعرض القواعد والحيطان بناء علي حسابات هندسيه، وان هناك كميات تم تنفيذها من المدعي، لكن لا يعلم مقدارها بالدقه، ثم سالت الدايره (...) عن شهادته اجاب: (بانه عمل مع المدعي في المشروع مده ثلاثه ايام من تاريخ 18/09/1437ه وان مهندس المشروع طلب منه ترك العمل بعد ثلاثه ايام)، ثم سالت الدايره (...) عن شهادته فاجاب: (بانه عمل مع المدعي في المشروع مده ثلاثه ايام من تاريخ 18/09/1437ه وانه ترك العمل بناء علي اخبار السايق لهم بانه لا يوجد عمل)، ثم سالت الدايره (...) عن شهادته فاجاب: (بانه عمل مع المدعي في المشروع مده ثلاثه ايام من تاريخ 18/09/1437ه وانه ترك العمل بناء علي اخبار المهندس والعمال له بانه لا يوجد عمل)، وبعرض الشهادات المذكوره علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لتقديم رده علي الشهادات. وبجلسه 13/04/1438ه طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم البينه علي ما ادعاه من قيامه بالتنفيذ للامتار المقدره ب (1.300) متر، فقدم مذكره ذكر بان بيناته علي الدعوي ارفق بها عده مستندات، ثم قدم رده علي شهاده الشهود وتضمنت اجابته عنهم بان الشاهد الاول والثاني والثالث ذكروا بانهم عملوا في تاريخ 18/09/1436ه وان هذا الادعاء غير صحيح حيث ان يوم 18 يوافق يوم الجمعه كما تضاربت اقوال الشاهد الرابع في الكميه حيث حددها ب (2.815) متر وانها غير موجوده علي الطبيعه وقت عمل الشاهد، وان الشاهد الرابع بينه وبين موكله عداوه لكونه استبعده عن العمل اضافه الي ان الشهود اصحاب المنفعه مع المدعي فمنهم من هو علي كفالته ويعملون لديه. اما الرابع (...) فهو ليس علي كفالته الا انه اجير عنده، تسلم المدعي نسخه منها، فطلبت الدايره منه الاجابه عن البينات المقدمه من المدعي عليه. وبجلسه 27/04/1438ه قدم وكيل المدعي عليه البينه علي كون المعدات مستاجره وان موكله يدفع الاجره عنها، تسلم المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد. ثم قرر المدعي بانه يرتضي بما انتهي اليه تقرير امانه منطقه الباحه المقدر ب(2.338) متر عن الخرسانه المسلحه و(457) متر خرسانه عاديه، ويحصر مطالبته عن الكميات فيه، دون ما زاد عليه، ثم افهمت الدايره الخبير باعداد التقرير طبقا لما تم اجراؤه في هذه الجلسه. وبجلسه 11/05/1438ه قدم الخبير تقريره النهايي- وقد تضمن تقرير الخبير ان المستحق للمدعي عن الاعمال المنفذه يكون وفقا للاتي: ا- في حال اعتماد كميه الاعمال البالغه (2.795) متر مكعب، الوارده في المستخلص الجاري رقم (1) المقدم من المدعي عليه لبلديه محافظه الحجره والمعتمد منها، والتي بلغت قيمتها (405.275) ريال، يكون صافي المستحق للمدعي مبلغ (289.455) ريال وهو يمثل قيمه الاعمال المنفذه مخصوما منه المبالغ المسدده للمدعي وقدرها (115.820) ريال. ب- في حال اعتماد كميه الاعمال البالغه (1.413) متر مكعب وهي تمثل كميه الاعمال التي يقر بها المدعي عليه للمدعي وذلك بموجب بيان حصر الاعمال المعد من المدعي عليه في 19/08/1436ه وتبلغ قيمتها (204.885) ريال يكون صافي المستحق للمدعي مبلغ (89.065) ريال وذلك بعد خصم المبلغ المسدد للمدعي وقدره (115.820) ريال. كما تضمن تقرير الخبير ان المستحق للمدعي عن قيمه العدد والاخشاب التي بحوزه المدعي عليه يكون وفقا للاتي: ا- في حال اعتماد الكميات التي يقر بها المدعي عليه فقط بناء علي محضر حصر عدد المدعي والمعد من قبل المدعي عليه وبعد استبعاد العدد والاخشاب المستاجره، ويعد احتساب نسبه استهلاك تقريبيه بنسبه (20)% مقابل فتره استخدامها يكون المبلغ المستحق للمدعي (46.169) ريال، ب- في حال اعتماد بيان العدد المقدم من المدعي والمرفق به فواتير شراء لعدد منها، ويعد احتساب نسبه استهلاك تقريبيه لها بنسبه (20)% مقابل فتره استخدامها يكون المبلغ المستحق للمدعي (71.072) ريال علي ان يتولي المدعي عليه مسؤوليه ارجاع العدد والاخشاب المستاجره الي الشركه المؤجره- تسلم الطرفان نسخه من التقرير، وباطلاعهما عليه طلبا مهله للرد خلال اسبوع. وبجلسه 08/07/1438ه طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين المتممه علي انه نفذ الاعمال البالغه (2.795) متر مكعب المذكوره في المستخلص الجاري رقم (1) المقدم من المؤسسه المدعي عليها لبلديه محافظه الحجره، فقرر بانه لا يمكنه اداء اليمين علي ذلك، لان المدعي عليه قد شارك بعماله فقط في تنفيذ جزء قليل من الاعمال المذكوره لا تتجاوز (100) متر، ثم تراجع المدعي وقرر بانه مستعد باداء اليمين المتممه علي انه نفذ الاعمال المذكوره اعلاه بمفرده، فعقب وكيل المدعي عليه بان موكله يرضي بان يحلف المدعي علي ان المدعي قد نفذ الاعمال البالغه (2.795) متر مكعب المذكوره اعلاه، ثم ذكر المدعي بانه يطلب رد اليمين علي المدعي عليه بان يحلف المدعي عليه علي ان المدعي لم ينفذ الا (1413) متر مكعب، وان ما زاد علي ذلك وقدره (1.382) متر مكعب لم ينفذه المدعي. فعقب وكيل المدعي عليه بانه فيما يخص اداء موكله لليمين علي ذلك فان موكله يطلب مهله للتاكد من الحسابات والرد علي مساله اداء اليمين في الجلسه القادمه. ثم ذكر المدعي بانه مقتنع بما جاء في تقرير الخبير فيما يتعلق بالمستحق عن قيمه العدد والاخشاب التي بحوزه المدعي عليه فقره (ا) منه والتي انتهي الخبير فيها الي استحقاق المدعي لمبلغ (46.169) ريال ويطلب يمين المدعي عليه علي نفي دخول اي معدات اخري للمدعي الي المشروع محل الدعوي سوي ما هو مذكور في حصر العدد والاخشاب المعد من المدعي عليه علي ان يستمر المدعي عليه بدفع اجره ما هو مستاجر، فقرر وكيل المدعي عليه بان موكله مستعد بدفع اجره ما هو مستاجر، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار موكله لاداء اليمين علي نفي دخول معدات ما سوي الحصر وانه في حال عدم الحضور سيعد ناكلا. ثم بتاريخ 29/07/1438ه ورد الي الدايره خطابا من المدعي يتضمن تراجعه عن طلبه رد اليمين علي المدعي عليه وذكر بانه مستعد لاداء اليمين المتممه بعد رجوعه للعمال والتاكد منهم لوجودهم المستمر بموقع العمل. وبجلسه 29/07/1438ه طلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين علي ان المشروع محل الدعوي لم تدخل فيه من ادوات وعدد المدعي سوي الموجوده في الحصر، واليمين علي مقدار المنفذ من المدعي. فرد المدعي عليه بانه يحلف علي مقدار كميه الاعمال المنفذه والبالغ قدرها (1413.84) متر مكعب، اما بالنسبه لادوات وعدد المدعي وما تبقي منها في المشروع محل الدعوي فانه يرتضي بيمين المدعي بما انتهي اليه الخبير المحاسبي فان حلف المدعي باستحقاقه قيمتها والبالغ قدرها (71.072) ريال فانه يقبل بيمين المدعي واستحقاقه لقيمه تلك الادوات والعدد. فوافق المدعي علي اداء اليمين علي استحقاقه لقيمه الادوات وحلف المدعي بالله قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو بان قيمه العدد والادوات التي بقيت في المشروع محل الدعوي تبلغ قيمتها (71.072) ريال والله العظيم والله العظيم والله العظيم). كما حلف المدعي عليه بالله قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المدعي (...) والعاملين لديه بموجب العقد محل الدعوي لم ينفذوا من العقد سوي ما مقداره (1413 متر مكعب و84 سم)، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف. وبجلسه اليوم 07/08/1438ه ذكر الطرفان بان اتعاب الخبير كانت مبلغ (30.000) ريال سددت مناصفه بينهما، وقرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء بما سبق تقديمه. ثم رفعت الدايره الجلسه المداوله واصدرت حكمها:

(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاوله من الباطن ابرم بين الطرفين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. 
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نظام محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. 
وعن الموضوع، وحيث ابرم الطرفان بتاريخ 05/04/1436ه عقد مقاوله، بان يقوم المدعي- بصفته مقاولا من الباطن- بتنفيذ اعمال العبارات الصندوقيه بمشروع درء اخطار السيول وتصريف مياه الامطار بمحافظه الحجره، وحيث ذكر المدعي بانه قام بتنفيذ جزء من الاعمال محل العقد الا ان المدعي عليه منعه من اكمال المتبقي من الاعمال، وقام بسحب المشروع منه، وطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع قيمه ما نفذه من اعمال بالاضافه الي طلب المدعي التعويض عن عدده التي بقيت بموقع المشروع محل الدعوي بعد خروجه من المشروع وانهاء التعامل بين الطرفين. وحيث دفع المدعي عليه بانه قام بسحب المشروع بسبب تاخر المدعي في تنفيذ الاعمال محل العقد. وحيث ندبت الدايره خبيرا محاسبيا بعد افهام الدايره طرفي الدعوي بانه سيتم ندب خبيرا محاسبيا للاطلاع علي كافه المستندات وبيان الكميات وما يستحقه كل طرف، وان اتعاب الخبره ستدفع مناصفه ابتداء علي ان يتحملها كامله خاسر الدعوي. وحيث اصدر الخبير المحاسبي عده تقارير في هذه القضيه بعد اتاحه الدايره للطرفين تقديم اعتراضاتهما علي التقارير. وحيث اصدر الخبير تقريره الختامي المؤرخ في 12/05/1438ه وقد تضمنت خلاصه تقريره ان المستحق للمدعي عن الاعمال المنفذه يكون وفقا للاتي: (ا-) في حال اعتماد كميه الاعمال البالغه (2.795) متر مكعب، الوارده في المستخلص الجاري رقم (1) المقدم من المدعي عليه لبلديه محافظه الحجره والمعتمد منها، والتي بلغت قيمتها (405.275) ريال، يكون صافي المستحق للمدعي مبلغ (289.455) ريال وهو يمثل قيمه الاعمال المنفذه مخصوما منه المبالغ المسدده للمدعي وقدرها (115.820) ريال. (ب-) في حال اعتماد كميه الاعمال البالغه (1.413) متر مكعب وهي تمثل كميه الاعمال التي يقر بها المدعي عليه للمدعي وذلك بموجب بيان حصر الاعمال المعد من المدعي عليه في 19/08/1436ه وتبلغ قيمتها (204.885) ريال يكون صافي المستحق للمدعي مبلغ (89.065) ريال وذلك بعد خصم المبلغ المسدد للمدعي وقدره (115.820) ريال. كما تضمنت خلاصه تقرير الخبير ان المستحق للمدعي عن قيمه العدد والاخشاب التي بحوزه المدعي عليه يكون وفقا للاتي: (ا-) في حال اعتماد الكميات التي يقر بها المدعي عليه فقط بناء علي محضر حصر عدد المدعي والمعد من قبل المدعي عليه وبعد استبعاد العدد والاخشاب المستاجره، ويعد احتساب نسبه استهلاك تقريبيه بنسبه (20%) مقابل فتره استخدامها يكون المبلغ المستحق للمدعي (46.169) ريال، (ب-) في حال اعتماد بيان العدد المقدم من المدعي والمرفق به فواتير شراء لعدد منها، وبعد احتساب نسبه استهلاك تقريبيه لها بنسبه (20)% مقابل فتره استخدامها يكون المبلغ المستحق للمدعي (71.072) ريال علي ان يتولي المدعي عليه مسؤوليه ارجاع العدد والاخشاب المستاجره الي الشركه المؤجره. وحيث حصر المدعي مطالبته بشان كميه الاعمال التي نفذها، فيما ورد بخطاب بلديه محافظه الحجره مالكه المشروع محل الدعوي من ان كميه الاعمال المنفذه في المشروع محل الدعوي الي تاريخ 30/08/1436 ه تبلغ (2.795) متر مكعب، وحيث دفع المدعي عليه بانه قد قام بسحب المشروع من المدعي بتاريخ 17/08/1436ه بموجب خطاب صادر من المدعي عليه الي المدعي بتاريخ 17/08/1436ه نص فيه علي انه قد تقرر سحب العمل من المدعي لعدم امكانيه المدعي في انهاء الاعمال في المواعيد المحدده، ويذكر المدعي عليه بان الكميه المنفذه من المدعي الي تاريخ سحب المشروع منه هي (1413 متر مكعب و84 سم) بناء علي محضر سحب المشروع المعد من المدعي عليه بتاريخ 19/08/1436ه ويذكر المدعي عليه بانه هو من قام بتنفيذ المتبقي من اعمال المقاوله المذكوره بخطاب بلديه محافظه الحجره. وحيث انكر المدعي تسلمه لخطاب المدعي عليه المؤرخ في 17/08/1436ه المتضمن قرار المدعي عليه بسحب المشروع من المدعي، وحيث لم يقدم المدعي عليه بينه تثبت تسلم المدعي عليه للخطاب المذكور، كما ان المدعي عليه قد ارسل خطابا للمدعي بتاريخ 06/09/1436ه وقد نص فيه- بعد الاشاره الي الخطاب المؤرخ في 17/08/1436ه- (الي انه وبناء علي البند (11) والبند (12) من العقد المبرم بين الطرفين باننا نخطركم بموجب هذا وبشكل نهايي اننا سنقوم بسحب المشروع ونبدا فعليا في تنفيذ ما ورد في البندين المذكور علاوه علي كافه بنود العقد الاخري). وحيث يتضح من خلال الخطاب المذكور والصادر من المدعي عليه انه والي تاريخ الخطاب في 06/09/1436ه لم يتم سحب المشروع من المدعي، وحيث تضمن خطاب بلديه الحجره (مالكه المشروع) ان كميه الاعمال المنفذه في المشروع محل الدعوي الي تاريخ 30/08/1436ه- اي الي ما قبل تاريخ خطاب المدعي عليه المؤرخ في 06/09/436ه والمتضمن قرار المدعي عليه بعزمه علي سحب المشروع من المدعي- هي (2.795) متر مكعب وحيث ان الثابت ان المشروع بيد المدعي وان القايم بالعمل فيه هو المدعي بعد ابرام عقد المقاوله، وحيث انه وبناء علي ما احتفت بدعوي المدعي- تنفيذه جميع كميات الاعمال المذكوره بتقرير بلديه الحجره- من قراين تؤيد صحتها؛ فقد طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين علي انه نفذ الاعمال البالغ قدرها (2.795) متر مكعب المذكوره بخطاب بلديه الحجره استظهارا لحاله وتاكيدا لصدق دعواه، الا ان المدعي نكل عن اداء اليمين ابتداء ثم اقر بان المدعي عليه قد شارك بعماله في تنفيذ الكميه المذكوره بخطاب بلديه الحجره، ثم رجع عن اقراره وذكر بانه من نفذ جميع الاعمال وطلب الاذن له باداء اليمين، ثم وبعد اقرار وكيل المدعي عليه برضي موكله علي اداء المدعي لليمين المطلوبه، طلب المدعي رد اليمين علي المدعي عليه، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار موكله لاداء اليمين، وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي ان المدعي لم ينفذ من العقد سوي ما مقداره (1413 متر مكعب و84 سم)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت قيام المدعي بتنفيذ اي كميات من اعمال العقد محل الدعوي سوي ما مقداره (1413 متر مكعب و 84 سم) وتحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي قيمتها البالغه: (89.187) ريال ولا ينال مما انتهت اليه الدايره الطلب المقدم من المدعي المؤرخ في 29/07/1438ه والمتضمن طلبه الرجوع عن طلبه السابق رد اليمين علي المدعي عليه واستعداده باداء اليمين بعد رجوعه للعمال وتاكده منهم حسب ما جاء في خطابه، ذلك ان تردد المدعي في اداء اليمين بنكوله عن ادايها ابتداء ثم رجوعه عن اقراره واستعداده باداء اليمين ثم طلبه رد اليمين علي المدعي عليه ثم رجوعه عن هذا الطلب واستعداده باداء اليمين، لهو صنيع من التبس عليه صدق دعواه من عدمها وقرينه قويه داله علي عدم تحقق المدعي من صحه ادعايه بقيامه بتنفيذ جميع كميات الاعمال المذكوره بخطاب بلديه الحجره؛ وبالتالي فلا يمكن للدايره قبول طلب المدعي اداء اليمين، الامر الذي انتهت معه الدايره الي اسقاط كل القراين- التي اشارت الي صحه دعوي المدعي من قيامه بتنفيذ جميع الكميات- والرجوع الي الاصل وهو عدم تنفيذ العمل، وحيث ان الاصل عدم التنفيذ، وحيث لم يقدم المدعي بينه كافيه تثبت قيامه بالعمل سوي قراين ارتات الدايره ابتداء اخذ اليمين المتممه لها ثم عدلت عن ذلك؛ وحيث ادي المدعي عليه اليمين النافيه لصحه دعوي المدعي وانتهت الدايره الي عدم ثبوت قيام المدعي بتنفيذ جميع كميات الاعمال المذكوره بخطاب بلديه الحجره. وحيث ادعي المدعي استحقاقه لمبلغ (71.072) ريال يمثل قيمه العدد المملوكه له بموقع المشروع محل الدعوي، وحيث انكر المدعي عليه ابتداء استحقاق المدعي لتلك القيمه ثم ارتضي المدعي عليه يمين المدعي علي استحقاقه تلك القيمه، وحيث ادي المدعي اليمين وفقا لما هو مبين بوقايع هذا الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ (71.072) ريال يمثل قيمه العدد المملوكه له بموقع المشروع محل الدعوي، وحيث انكر المدعي عليه ابتداء استحقاق المدعي لتلك القيمه ثم ارتضي المدعي عله يمين المدعي علي استحقاقه تلك القيمه، وحيث ادي المدعي اليمين وفقا لما هو مبين بوقايع هذا الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ (71.072) ريال. وحيث افهمت الدايره الطرفين بان اتعاب الخبير المحاسبي ستكون مناصفه بينهما ابتداء، علي ان يتحملها خاسر الدعوي، وحيث كانت مطالبه المدعي ابتداء بمبلغ (446.745) ريال وحيث لم يثبت للمدعي سوي مبلغ وقدره (160.259) ريال وهو يمثل ما نسبته (35.9)% وبالتالي فلا يتحمل المدعي عليه من اتعاب الخبير المحاسبي البالغه (30.000) ريال الا ما نسبته (35.9)% وهو مبلغ (10.770) ريال، وحيث دفع المدعي عليه عن اتعاب الخبير المحاسبي مبلغ (15.000) ريال؛ وبالتالي فيستحق المدعي عليه مبلغ (4.230) ريال تخصم من مستحقات المدعي.

(وبناء علي ذلك حكمت الدايره)
بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (156.029) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

القرار في القضيه رقم ٥٤٨٠/٢/٢ لعام ١٤٣٨ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه
٧/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٠٠٧٤/٢/ق لعام ١٤٣٦ه
الحمد لله وحده وبعد: 
ففي يوم الاربعاء ٢٨/١/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من: 
قاضي استيناف (...) رييسا
قاضي استيناف (...) عضوا
قاضي استيناف (...) عضوا
بحضور (...) امينا للسر،وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٩/١١/١٤٣٨ه.

(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل:. (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (١٥٦.٢٩) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. 
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ١٠٠٧٤/٢/ق لعام ١٤٣٦ ه القاضي: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم. (...)، مبلغا قدره (١٥٦.٠٢٩) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.