moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٦٢٤٣ لعام ١٤٤٤ه الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها ب: ١- دفع مبلغ قدره (٥٨٧,١٠٧.٨١) خمسمايه وسبعه وثمانون الف ومايه وسبعه ريال وواحد وثمانون هلله. ٢- دفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (١١٧,٤٢٢) مايه وسبعه عشر الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: انكار استحقاق المدعيه في المطالبه. وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع ما تم حسمه من العقد المتفق عليه بينهما، وذلك لتوقف المدعي عليها العمل، وذلك بمبلغ قدره (٥٨٧,١٠٧.٨١) خمسمايه وسبعه وثمانون الف ومايه وسبعه ريال وواحد وثمانون هلله، ولحاجه القضيه لندب الخبير و الوقوف عما خفي علي الدايره من ناحيه فنيه، رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير هندسي عبر منصه خبره، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات ونصها: "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي." وحيث اقتضي الامر ندب خبره هندسيه محاسبيه للوقوف علي حقيقه النزاع والاطلاع علي العقد ومدي التزام المدعي عليها ببنود العقد واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر علي اتعاب قدرها (٢٤.٨٤٠) ريال والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمه من قبل الطرفين، وعاين موقع المشروع، وخلص في تقريره الي " اولا: اجمالي ما قام المدعي بتسديده كمستخلصات وتكاليف تمويله للمشروع وبطلب من المدعي عليه حسب الايميل الذي وردنا من المدعي (٥.٧٢٦.٥٠٥.٣١) ريال (خمسه ملايين وسبعمايه وسته وعشرون الف وخمسمايه وخمسه ريالا وواحد وثلاثون هلله فقط لا غير. ثانيا: يستحق المدعي عليه مبلغ وقدره (٥٣.٨٦٢.٦٩) ثالثا: غرامه تاخير تحسب علي المدعي عليه %١٠% من قيمه العقد وتقدر بمبلغ (٥٧٨.٠٣٧) ريال (خمسمايه وثمانيه وسبعه وثلاثين ريال فقط لا غير) الفا وسبعين رابعا بحساب الفرق بين المدفوع والمستحق والغرامه نجد ان المدعي يستحق مبلغ (٥٢٤.١٧٣.٣١) ريال (خمسمايه واربعه وعشرون الف ومايه وثلاثه وسبعون ريالا وواحد وثلاثون هلله فقط لا غير). النتيجه التي عارضها المدعي عليه وكاله، ورد الخبير علي الملاحظات، والدايره بسطت نظرها في التقرير، والذي استند في نتيجته علي العقد المبرم بين الطرفين، وعلي المستندات المقدمه من الطرفين، وعلي معاينه الخزان، ولم تجد الدايره في الملاحظات ما ينال من التقرير، لا سيما وان الملاحظات تحمل جوانب فنيه هندسيه، وقد اجاب عنها الخبير، الامر الذي تمضي معه الدايره في اعتبار راي الخبير، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تكبدت المدعيه اتعاب الخبره بمبلغ (٢٤.٨٤٠) ريال ، وحيث تبين استحقاق المدعيه ما نسبته (٨٨%) من مبلغ المطالبه في حين خسر ما نسبته (١٢%) من مطالبتها؛ مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي عليه بالوفاء باتعاب الخبره للمدعي بمبلغ وقدره (٢١.٨٥٩.٢) ريال بعد خصم ما خسرته المدعيه من مطالبتها، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه، واما عن مطالبتها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١١٧,٤٢٢) مايه وسبعه عشر الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريال. ولعدم تقديم المدعيه بينه تثبت تكبدها اتعاب بسبب هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ٥٢٤.١٧٣.٣١ خمسمايه واربعه وعشرون الف ومايه وثلاث وسبعون ريال وواحد وثلاثون هلله ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ٢١.٨٥٩.٢٠ واحد وعشرون الف وثمانمايه وتسعه وخمسون ريال و عشرون هلله لقاء اتعاب الخبره ثالثا رفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.