moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣١٩٧٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تم الاتفاق بين اطراف الدعوي بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠١ه علي شراكه مضاربه وجري تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه ٢٠% وقد قام المدعي بدفع راس المال مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال ولم تقم المدعي عليها بالعمل ولم تدفع للمدعي شييا، ونشاط الشراكه التجاره في مجال المواد الغذاييه، والشراكه حاليا منتهيه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٨م بسبب انتهاء مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها باعاده راس المال مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد استثماري تجاري مبرم بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٨ه. ٢- شيك صادر عن المدعي المحرر لامر المدعي عليها المسحوب علي مصرف (...) المتضمن المبلغ محل المطالبه برقم (٣٤٧٢٤٧) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣٠ه. ٣- سند لامر صادر من المدعي عليها لامر المدعي بالمبلغ محل المطالبه علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠١ه. ٤- سند قبض المتضمن قبض المبلغ محل المطالبه من المدعي علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختمها وتوقيعها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٩ه وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته وبيناته فيما ورد فيها، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/١٦ه وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقرر وكيل المدعي عدم استلام موكله اي مبالغ تخص الشراكه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه في: الزام المدعي عليها باعاده راس المال مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم علي صحه دعواه عقد استثماري تجاري مع المدعي عليها يثبت التعاقد بين موكله والمدعي عليها، وقدم سند قبض وسند لامر وجميعها ممهوره بختم المدعي عليها ومتضمنه المبلغ محل المطالبه، وحيث تعد المستندات المقدمه حجه علي المدعي عليها استنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه باعاده راس المال وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه / مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره ٣٠.٠٠٠ ثلاثون الف ريال وبالله التوفيق.