moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470819483 لعام 1444 ه المدعي: (...) شركه (...) لاعمال الكهروميكانيكيه المدعي عليه: (...) (...) شركه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه شركه مجموعه (...) واولاده القابضه شركه (...) وابناؤه القابضه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 20 / 9 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (...) عن شركه (...) والمدعي بالوكاله رقم (...) عن (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) عن شركه (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) عن شركه (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قام بارسالها عبر برنامج التيمز، ونصها: بموجب عقد بيع وتنازل وتاريخ 01/07/1443 ه الموافق 02/02/2022 م، تنازل وباع الشركاء (المدعي عليهم) للمدعيين ما هو عباره عن شركه (...) للانشاءات والصيانه المحدوده ذات المسؤوليه المحدوده – سجل تجاري رقم (...)، وتم نقل كامل الحصص بشركه (...) للانشاءات والصيانه المحدوده، وتم نقل ملكيتها من المدعي عليهم الي المدعيين وتم تعديل عقد تاسيس الشركه واثبات هذا التنازل ونقل ملكيه الشركه وذلك بموجب عقد التاسيس المعدل رقم (...) وتاريخ 14/08/1443 ه نسخه العقد رقم (3)، وتم اعتماد هذا العقد الالكتروني من قبل الشركاء. ولما كان المدعيان قد اطلاعا ما علي الشركه من حقوق وما عليها من التزامات وفق المرفقات التي تضمنها هذا العقد، وتحملا العديد من المبالغ النقديه لاعاده الشركه الي وضعها النظامي الصحيح وتكبدا في سبيل ذلك دفع مبلغ قدره تسعه ملايين ريال لاحتواء الازمات والمضي قدما في تنفيذ المشاريع، الا انه قد تبين العديد الوقايع والمخالفات والعيوب الجسيمه التي لم يتم الافصاح عنها او الاطلاع عليها عند الاستحواذ علي الشركه ونقل ملكيتها وشكلت غشا وتدليسا، وتبين وجود العديد من المبالغ النقديه والقروض البنكيه المترتبه في ذمه الشركه المتنازل عنها ولم يفصح عن تلك الديون المستحقه علي الشركه ؛ ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: عدم تسليم جميع البيانات والمعلومات بصوره واضحه ومفصله للشركه حتي الان وعدم الافصاح عن جميع اصول الشركه حتي الان. عدم قيام المدعي عليهم باعتماد المدعيان في البنوك ونقل الحسابات البنكيه الخاصه بالشركه واعتماد توقيعاتهم لدي البنوك المسجل بها حسابات الشركه باسم الملاك الجدد، ورفض البنوك التعامل مع المدعيين واعتبارهم ليسوا ذي صفه وليس لهم حق التعامل مع البنوك، ومن ذلك رفض البنوك اتمام اي اجراء باسم المدعيان كون الحساب معلق باسم المدعي عليهم ولم يتم نقله الي الان، علي الرغم من وجود مبلغ بحساب الشركه بلغ قدره 18,000,000 ريال. استحقاق مبلغ وقدره 824,000 ريال (ثمانمايه واربعه وعشرون الف ريال) لهييه الزكاه والدخل والمستحق عن الفتره من 01/01/2016 م وحتي تاريخ 31/12/2016 م، لم يتم بيان ذلك والافصاح عنه وقت الاستحواذ. افاد بنك (...) ان الضمان البنكي بقيمه 10,000,000 ريال (عشره ملايين ريال) الخاص بوزاره الصحه قايم منذ سنوات طويله والشركه والسيد/ (...) افادوا مرارا وتكررا بفك الضمان البنكي ولم يحدث فك الضمان ولم يتم الافصاح عن ذلك وقت الاستحواذ. وجود تسهيلات داينه مسجله علي الشركه لدي البنك (...) والبنك (...) لم يتم الافصاح عنها وقت الاستحواذ. تبين وجود مبلغ وقدره 1,800,000 ريال (مليون وثمانمايه الف ريال) والخاص بانهاء ضمان تبوك لم يفصح عنه وقت التنازل عن الشركه وهو ضروره لا مفر منه لانهاء الضمان. عدم التزام المدعي عليهم بالتعهد الصادر للبنك (...) والخاص بوجود الضمانات. بمراجعه الاعمال المحاسبيه للشركه تبين عدم مطابقه الارصده الافتتاحيه للعام 2021 م بالارصده الختاميه للعام 2020 م وبالتالي عدم مصدقيه الارقام الماليه للشركه. فيما يخص المستخلص رقم (23) من شركه (...) بمبلغ قدره 1,213,097.58 ريال، والذي تكرره صرفه والان يتم مطالبه الشركه بضروره برد هذا المبلغ المكرر. العجز عن انتقال الحسابات البنكيه باسم الشركاء الجدد واعتماد توقعاتهم بالبنوك، ورفض البنوك لاتمام تلك الاجراءات لعدم صحه العقد واكتماله. عدم الافصاح عن الوضع المالي الصحيح للشركه المتنازل عنها وتكبد خساير ماليه لاعاده هيكله هذه الشركه. والحاق بالغ الضرر علي الشركاء والتي اصبحت عايقا علي النهوض بالشركه. ونؤكد لاصحاب الفضيله ان كافه الحقايق التي تؤكد وقوع المدعيان في غبن وتدليس ظهرت لاحقا بعد اتمام عمليه التنازل وليس وقت التنازل واتضحت لهما حال قيامها بمحاوله اصلاح الوضع النظامي والمالي للشركه الا انهما تفاجي بمقدار هايل من المشاكل – سبق بيان تلك المشاكل - والتي لا يمكن تصورها او قبولها والتي تعمد المدعي عليهم اخفاء الحقايق كامله عن وضع الشركه النظامي والمالي ولم يتم الافصاح بشكل كامل وحقيقي عن هذا الوضع، بما تكون معه المدعيان قد وقعا في غش وتدليس من المدعي عليهم، ولو تبين لهما حقيقه الشركه المتنازل عنها وتلك الملابسات قبل ابرام عقد التنازل والاستحواذ لما اقدما علي ابرام هذا التعاقد منذ بدايته، وكان في مناي عن الوقوع في كل هذه الخساير والاضرار التي لحقت بهما. ولما كان وقوع المدعيان في غش وتدليس من جانب المدعي عليهم وانتفاء حسن النيه في ابرام هذا التعاقد باخفاء حقيقه الشركه المتنازل عنها وعدم سلامه الشركه المتنازل عنها من العيوب جاء مخالفا لاحكام الشريعه الاسلاميه وللقواعد الفقهيه ومن تلك القواعد: (التدليس قد يكون بالاقوال كالكذب في الثمن في بيوع الامانات التي يشترط فيها بيان الثمن الاصلي للسلعه، وقد يكون بالافعال وهي كل ما يستر عيب السلعه ؛ والتدليس والتغرير والغش حرام، واذا كان التدليس مؤثرا في اختلاف الثمن في المعاملات، يثبت به الخيار لمن وقع عليه شيء من ذلك , فله ان يفسخ الصفقه ليدفع عن نفسه الضرر الناشي عن التدليس ويثبت حق الفسخ هنا دون اشتراط، لان الاصل في البيع السلامه من العيوب، وانتفاء التدليس). [كتاب فقه المعاملات (الجزء الاول – ص 77)]. عن عقبه بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم اذا باع من اخيه بيعا فيه عيب ان لا يبينه) اخرجه احمد في مسنده والحاكم. لهذه الاسباب؛ وللاسباب الاخري التي يراها صاحب الفضيله– حفظه الله – فاننا نطلب القضاء: اولا: بطلان عقد تاسيس شركه (...) للانشاءات والصيانه المحدوده ذات المسؤوليه المحدوده المعدل رقم 15253 وتاريخ 14/08/1443ه نسخه العقد رقم (3) واعتباره كان لم يكن، والغاء كافه ما يترتب عليه من اثار نظاميه. ثانيا: الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره 300,000 ريال قيمه اتعاب محاماه . كما تبين ان وكيل المدعي عليها شركه (...) وابناؤه القابضه تقدم بمذكره عبر النظام بتاريخ 11 / 9 / 1444ه، كما تقدم وكيل المدعي عليه (...) بمذكره عبر النظام بتاريخ 19 / 9 / 1444ه، وبعرض الصلح علي المدعي عليهم قرر وكيل شركه (...) وابناؤه القابضه انه يرفض الصلح مع المدعي، كما قرر وكيل المدعي عليه (...) انه يطلب مهله للرجوع لموكله، وعليه فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه. فيما طلبت الدايره من المدعي عليهم وكاله تقديم الجواب عن الدعوي، وذلك خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه، من خلال ايقونه المذكرات، وعلي وكيل المدعي الاجابه علي مذكره المدعي عليها، وتقديم كافه البينات علي دعواه (مترجمه)، وذلك خلال (5) ايام تاليه بذات الاليه. وفي جلسه 19 / 10 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (...) عن شركه (...) والمدعي بالوكاله رقم (...) عن (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) عن شركه (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) عن شركه (...) وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه شركه (...) لاعمال الكهروميكانيكيه تقدم بمذكره عبر النظام بتاريخ 18 / 10 / 1444ه، ثم استمهل وكيلا المدعي عليهم للاطلاع والرد. وفي جلسه 3 / 11 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (...) عن شركه (...) والمدعي بالوكاله رقم (...) عن (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) عن شركه (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) عن شركه (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) عن (...) ومجموعه شركه (...) ؛ وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها شركه (...) تقدم بمذكره عبر بريد الدايره مؤرخه في 28 / 10 / 1444ه - جري ارفاقها بملف الدعوي -، كما تقدم وكيل المدعي عليهم ((...)، وشركه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه، وشركه مجموعه (...) واولاده القابضه) بمذكره عبر بريد الدايره مؤرخه في 3 / 11 / 1444ه - جري ارفاقها بملف الدعوي -، فيما قرر المدعي وكاله انه يطلب مهله للاطلاع والرد. وفي جلسه 17 / 11 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...)عن (شركه (...) وابناؤه القابضه) والمدعي عليه بالوكاله رقم(...)عن ((...) - شركه مجموعه (...) واولاده القابضه)، ثم قرر المدعي وكاله بان لديه مستندات جديده مثبته لدعواه وطلب اجلا لتقديمها، فافهمته الدايره بتقديمها عبر ايقونه الطلبات خلال يومين من تاريخ هذه الجلسه، وعلي المدعي عليهم الاجابه عن تلك المستندات خلال يومين تاليين بذات الاليه. وفي جلسه 24 / 11 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...)عن (شركه (...) وابناؤه القابضه) والمدعي عليه بالوكاله رقم(...) عن ((...) - شركه مجموعه (...) واولاده القابضه) وبالوكاله رقم (...) عن شركه (...) وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بمذكره عبر بريد الدايره – جري ارفاقها بملف الدعوي بتاريخ 22 / 11 / 1444ه - كما تقدم وكيل المدعي عليها شركه (...) وابناؤه القابضه بمذكره عبر بريد الدايره – جري ارفاقها بملف الدعوي بتاريخ 24 / 11 / 1444ه -؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ ولما كان المدعي وكاله يطلب الحكم بما يلي: اولا: بطلان عقد تاسيس شركه (...) للانشاءات والصيانه المحدوده ذات المسؤوليه المحدوده المعدل رقم 15253 وتاريخ 14/08/1443ه نسخه العقد رقم (3) واعتباره كان لم يكن، والغاء كافه ما يترتب عليه من اثار نظاميه. ثانيا: الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره 300,000 ريال قيمه اتعاب محاماه؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعي عليها شركه (...) اجمل اجابته بالدفع بعد صفه المدعي عليهم، كما دفع بانه تم ابرام عقد تنازل بغير عوض عن كامل الحصص بكل مقوماتها الماديه والمعنويه وبما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما بين المدعي عليهم مجتمعين وبين شركه (...) المتطوره المحدوده سجل تجاري (...)، وقد اقرت شركه (...) المتطوره المحدوده سجل تجاري (...) هذا البيع واقرت محتوياته ومقتضياته ومبناه وما قابله من ايجاب وقبول للعقد وما نشا عنه من اقرار صريح وصحيح بالعلم النافي للجهاله والغش والغبن والغرر وما تبعه من اقرار وقبول لما علي الشركه من حقوق وما عليها من التزامات في مقابل تنازل المدعي عليهم عن هذه الحصص بغير عوض، كما ان وكيل المدعي عليهم ((...)، وشركه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه، وشركه مجموعه (...) واولاده القابضه) اجمل اجابته بعدم صحه دعوي المدعي، ودفع بان المدعي قام بشراء الحصص من الشركاء السابقين دون مقابل علي ان يتحمل المدعي كافه ديون الشركه، وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 1 / 7 / 1443ه، تبين ان التمهيد قد نص علي انه: وحيث ان الطرف الاول يملك كافه الحصص بالشركه ولديه الرغبه بالتنازل عنها كونها متعثره، وحيث التقت رغبه الطرفين، فقد تم الاتفاق بينهما من دون غرر او غبن او تدليس ، كما نص البند الثاني من ذات العقد علي انه: يقر الطرف الثاني بانه قد اطلع علي ما للشركه من حقوق وما عليها من التزامات - كما هو موضح في مرفقات هذا العقد – وانه قد علم العلم النافي للجهاله او الغبن او الغرر بجميع القروض المترتبه علي الشركه لصالح البنوك والتي ستنتقل بتوقيعه علي هذا العقد – وباتمام الاجراءات النظاميه لنقل ملكيه الشركه – من ذمه الطرف الاول الي ذمه الطرف الثاني ، كما نص البند السادس من ذات الاتفاقيه علي انه: يعتبر هذا العقد بمثابه مخالصه نهاييه بين الطرفين ولا يحق لاي منهما الحق بالرجوع علي الاخر باي مطالبات او تعويضات او غيره من الحقوق ، كما نص عقد تاسيس الشركه المؤرخ في 14 / 8 / 1443ه، علي انه: قد استوفي الاطراف حقوقهم من قبل بعضهم البعض، وتعتبر موافقتهم علي هذا العقد بمثابه مخالصه تامه نهاييه فيما بينهم ، وبما ان البيع عقد لازم، وقد اطلع المدعي علي المبيع اطلاعا منافيا للجهاله وقبل به علي حالته، كما انه قد ارتضي كون الشركه المباعه متعثره وقام بالتصرف فيها تصرف المالك بملكه وفقا لما قرره المدعي وكاله في صحيفه دعواه المثبته في ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ 20 / 9 / 1444ه، من ان المدعيان قد اطلاعا ما علي الشركه من حقوق وما عليها من التزامات وفق المرفقات التي تضمنها هذا العقد، وتحملا العديد من المبالغ النقديه لاعاده الشركه الي وضعها النظامي الصحيح وتكبدا في سبيل ذلك دفع مبلغ قدره تسعه ملايين ريال لاحتواء الازمات والمضي قدما في تنفيذ المشاريع، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذه الدعوي. واما عن طلب المدعي وكاله لاتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (300.000) ريال، وبما ان الدايره انتهت الي الحكم برفض طلب المدعي الاصلي في هذه الدعوي وفقا لما تم بيانه اعلاه، فيسقط تبعا استحقاقه لاتعاب المحاماه، وتنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب. وفيما يتعلق بطلب المدعي عليهم لاتعاب المحاماه؛ فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، ولم يتبين للدايره كيديه المدعي وخطاه في اقامه هذه الدعوي، بل اقامها علي اعتبار ان له حقا في ذمه المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470819483 لعام 1444 ه المدعي: (...) شركه (...) لاعمال الكهروميكانيكيه المدعي عليه: (...) (...) شركه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه شركه مجموعه (...) واولاده القابضه شركه (...) وابناؤه القابضه الوقايع: الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 18-12-1444ه، في القضيه رقم 4470819483 القاضي ب (رفض هذه الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.