moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 1667 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه مصنع (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) –سجل مدني رقم: (...) - بموجب الوكاله رقم: (...) المؤرخه في 24/ 03/ 1440ه الصادره من كتابه العدل بمحافظه (...)، تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي (عقد توريد وتركيب اعمده بين المدعيه و المدعي عليها ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ الذي بذمتها للمدعيه وقدره 37.364.5، و طلب الزام المدعي عليها بدفع كامل مبلغ المطالبه 37.364.5 .). وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه 18/ 02/ 1441ه وفيها: حضر المدعي وكاله/ (...) – المثبته هويته ووكالته مسبقا- كما حضرت لحضوره المدعي عليها وكاله/ (...) –سجل مدني رقم: (...)- بموجب الوكاله رقم: (...) المؤرخه في 26/ 06/ 1440ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه لوزاره العدل، وفيها: استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلبت مهله للرد ومراجعه الحسابات ثم ذكر الطرفان ان القضيه رقم (1694) لعام 1441ه مكرره لهذه القضيه واطرافها وطلب ضم تلك القضيه الي هذه القضيه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم نظرت الدايره هذه الدعوي وفق تشكيل جديد وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) -سجل مدني رقم: (...)- بموجب الوكاله رقم (...) المؤرخه في 30/ 10/ 1440ه الصادره من كتابه عدل محافظه (...)، كما حضرت لحضوره المدعي عليها وكاله/ (...)–المثبته هويتها ووكالتها مسبقا- وبتلاوه ما سبق ضبطه علي الطرفين صادقا عليه وبسؤال المدعي وكاله عن طبيعه التعامل بين طرفي الدعوي وهل هناك حساب يتم من خلاله طلبيات اوامر الشراء فاجاب بقوله ليس هناك اتفاقيه فتح حساب موحد انما هي اوامر شراء منفصله ومستقل كل امر عن الاخر حيث ان كل امر شراء يمثل عقد بيع مستقل بعد البضاعه المباعه وثمنها، وبسؤاله عن عدد اوامر الشراء في هذه الدعوي فاجاب بانها عده عقود العقد الاول كان ناتج عن عقد بيع سابق تبقي من قيمته ثلاثه وعشرون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله، والعقد الثاني المتمثل بامر الشراء رقم (...) المؤرخ في (...) المتضمن توريد قطع معدنيه بقيمه 2.847 ريالا والعقد الثالث المتمثل بامر الشراء رقم (...) بتاريخ (...) بقيمه 11.340 ريالا وذكر بان هذه اوامر الشراء مستقله ومنفصله عن بعضها البعض هكذا قرر، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه قد اشتملت علي ثلاثه عقود تختلف من حيث المحل والتاريخ، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والاربعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه علي: (2- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.)، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وللمدعيه ان تفرد كل واحد منها في دعوي بصحيفه مستقله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.