moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٨١٣٧٩ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠\٠٥\٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها شاحنه تبريد، بوزن (٥) طن لمده شهر ميلادي واحد، وقيمه الاجره مبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال، بثمن اجمالي قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، علي ان يكون السداد دفعات شهريه، وقد انتهي العقد وفي ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ الحال قدره (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ١١\٠٢\٢٠٢٤م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال ممهور بختم المدعيه وتوقيع منسوب لاطراف الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٩\٠٢\١٤٤٦ه: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: استند علي ما تم تقديمه في مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن علاقه (...) الوارد في ذكرها في مطابقه الرصيد بالمدعي عليها؟ وعن هويه الموقع علي المطابقه؟ اجاب قايلا: هو الاسم التجاري للمدعي عليها والموقع هو مدير الحسابات لدي المدعي عليها. هكذا اجاب، وبسؤاله عن البينه علي ما ذكره بشان الاسم التجاري استمهل لذلك، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر بانه يتعلق بالاجره، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي وكاله في ١٦\٠٣\١٤٤٦ه قدم فيها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد تاجير سيارات بتاريخ ٢٠\٠٥\٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. ٢- صوره من صفحه الملكيه الفكريه المتضمنه: صوره لعلامه تجاريه (...) لمالكتها الشركه المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٢\٠٣\١٤٤٦ه: وبعد اطلاع المحكمه علي ما قدمه المدعي وكاله في مذكرته قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الحال قدره (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال، المتمثل في قيمه تاجير شاحنه، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه العقد المبرم بين الطرفين ومطابقه رصيد بنفس مبلغ المطالبه الممهورين بتوقيع منسوب لموظف المدعي عليها، ولاعتبارهما حجه حيث ان القضاء قد استقر علي ان التواقيع تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم بتوقيعاتهم لما يعطيه التوقيع من الثقه في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن توقيعه وتوقيع العاملين التابعين له، استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ه، ونظرا لنكول ممثل المدعي عليها عن الجواب وفق حكم الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه و لتخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديم العذر عن ذلك ، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها فقد اسقطت حقها في الدفاع، وعدت الدعوي حضوريه في حقها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال لقاء العقد محل الدعوي ،وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .