moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم 15139/3/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي/ مصنع (…) للبلك ضد المدعي عليها/ شركه (…) وشركاءه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد: ففي يوم الاثنين 17/2/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بمدينه الدمام الدايره التجاريه الربعه بحضور: القاضي/ (...) رييسا وبحضور امين الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها من قسم احاله القضايا باداره الدعاوي بتاريخ 9/11/1438ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالدمام المدعي اصاله/ (…) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (…) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه وفي جلسه يوم الثلاثاء 13/1/1439ه حضر المدعي اصاله المشار اليه، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليها تبين عدم حضور اي احد، وبسؤاله عن خطاب التبليغ الموجه للمدعي عليها قال: لقد رفضت استلام خطاب التبليغ، وقدم ما يفيد ذلك، وطلب ابلاغها بواسطه شرطه(...)، وفي جلسه يوم الاثنين 3/2/1439ه حضر المدعي اصاله السابق حضوره، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليها تبين عدم حضور اي احد، وبسؤاله عن خطاب التبليغ الموجه للشرطه قال: لقد تعذر تبليغها، ولم ترد علي اتصال الشرطه، وطلب مهله لابلاغها بواسطه عنوان البريد وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله السابق حضوره، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليها تبين عدم حضور اي احد، وطلب المدعي من الدايره نظر هذه الدعوي حضوريا، وذلك لتبلغ المدعي عليها لشخصها، بموجب وصول خطاب التبليغ لصندوق بريدها المسجل لدي وزاره التجاره، وذلك بواسطه البريد السعودي، وقدم ما يثبت ذلك، فقررت الدايره سماع هذه الدعوه حضوريا، حيث طلبت منه الدايره تحرير دعواه، والبينه علي صحتها فادعي بقوله: لقد قمت بتوريد كميات من الطابوق (البلك) للمدعي عليها، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره واحد وثلاثون الفا وستمايه وخمسه وسبعون (31.678) ريالا، اطلب الحكم بالزام المدعي عليها سداد هذا المبلغ المتبقي في ذمتها هذه دعواي، وقدم في سبيل اثبات دعواه كشف حساب صادر من مؤسسته فيه بيان المبالغ المستحقه، والمستلمه من المدعي عليها، حيث يظهر المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها واحد واربعون الفا وستمايه وخسه وسبعون (41.675) ريالا، وذكر المدعي ان المدعي عليها قد سددت من اجمالي مبلغ الكشف المذكور عشره الاف (10.000) ريال، ليتبقي في ذمتها المبلغ المدعي به، فسالته الدايره عن اصول الفواتير الموجوده بالكشف فقال: لقد طلب مني الشريك والمدير في المدعي عليها/ (…) ان ارسل له اصول الفواتير علي ان يقوم بمراجعتها وسداد قيمتها، ولكن قام موظفي بتسليم المدعي عليها جميع الاصول، ولم يستبق نسخه منها، واكتفت المدعي عليها بالتوقيع علي الكشف المذكور بانها استلمت الكشوف للمطابقه في تاريخ 15/2/2017م بواسطه المدعو/ (…)، كما اضاف بان التعامل مع المدعي عليها قديم، وهناك سدادات سابقه علي المبلغ المدعي به، وكذلك توجد حوالات بنكيه من المدعي عليها، قدم بها كشفا علي مطبوعاته، فطلبت منه الدايره يمين الاستظهار علي صحه دعواه تقويه لبيناته التي قدمها فلم يمانع من ذلك، ثم حلف قايلا: (والله العظيم بانه قد تبقي في ذمه المدعي عليها كامل المبلغ المدعي به وقدره واحد وثلاثون الفا وستمايه وخمسه وسبعون (31.675) ريالا، وان المدعي عليها لم تدفعه لي، ولم يصلني شيء منه، والله العظيم)، هكذا حلف، فتم ضم الاوراق التي قدمها لملف الدعوي، واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره واحد وثلاثون الفا وستمايه وخمسه وسبعون (31.675) ريالا قيمه توريد كميات من الطابوق (البلك) للمدعي عليها، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه تجاريه وفي عمل ذي طبيعه تجاريه؛ فان المحاكم التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيه بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان هذه الدايره تختص مكانيا ونوعيا بنظرها بناء علي القرارات والتعليمات المنظمه للدواير القضاييه واختصاصاتها، وما كانت هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها؛ فانها تكون مقبوله شكلا، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، فانه لما كان من الثابت تبلغ المدعي عليها لشخصها بموجب وصول خطاب التبليغ لصندوق بريدها المسجل لدي وزاره التجاره، وذلك بواسطه البريد السعودي حيث قدم المدعي ما يثبت ذلك، وحيث طلب المدعي من الدايره السير في نظر هذه الدعوي، والحكم له حضوريا بالمبلغ المدعي به، وحيث ان الدايره باطلاعها علي ما قدمه المدعي، وبناء علي طلبه السير في نظر هذه الدعوي، والحكم له حضوريا في مواجهه المدعي عليها، واستنادا علي الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) قررت السير في نظر هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها حضوريا، وطلبت من المدعي البينه علي صحه دعواه فاستدل بكشف الحساب الصادر من مؤسسته، وفيه بيان المبالغ المستحقه، والمستلمه من المدعي عليها، حيث يظهر المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها واحد واربعون الفا وستمايه وخمسه وسبعون (41.675) ريالا، وذكر المدعي ان المدعي عليها قد سددت من اجمالي مبلغ الكشف المذكور عشره الاف (10.000) ريال، ليتبقي في ذمتها المبلغ المدعي به، كما ذكر انه لا توجد لديه اصول الفواتير المشموله بالكشف المذكور لكونها بحوزه المدعي عليها، غير ان المدعي عليها اكتفت بالتوقيع علي الكشف المذكور بانها استلمت الكشوف للمطابقه في تاريخ 15/2/2017م بواسطه المدعو/ (…)، كما ذكر ان التعامل مع المدعي عليها قديم، وهناك سدادات سابقه علي المبلغ المدعي به، وكذلك توجد حوالات بنكيه من المدعي عليها، قدم بها كشفا علي مطبوعاته وحيث حلف المدعي يمين الاستظهار علي صحه دعواه تقويه لبياناته التي قدمها طبق ما طلب منه علي الصفه المرصوده في وقايع الدعوي، وحيث ان ما قدمه المدعي من البيانات المشار اليها، يعتبر حجه للحكم علي المدعي عليها حضوريا؛ فان الدايره وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدعي به للمدعي، وبه تحكم. (فلهذه الاسباب) وبعد الدراسه: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها/ شركه (…) وشركاءه ذات السجل التجاري رقم (…) بان تدفع للمدعي/ (…) الجنسيه بموجب البطاقه رقم (…) صاحب مصنع (…) للبلك ذي السجل التجاري رقم (…) مبلغا قدره واحد وثلاثون الفا وستمايه وخمسه وسبعون (31.675) ريالا، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وسيتم تسليم نسخه من الحكم للمحكوم عليها في يوم الاحد 8/3/1439ه لتقديم اللايحه الاعتراضيه، ومدتها ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي من تاريخ الاستلام، فان لم تتقدم باللايحه خلال هذه المده المحدده نظاما؛ فان حقها في الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٢٢٧/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٥١٣٩/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من / مصنع (...) للبلك ضد / شركه (...) وشركاؤه. الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٧/٢/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ٥/٥/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...)عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢٠/٤/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا لتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣١.٦٧٥) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.