moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٩٣٥٤٩ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
شركه (...) للزيوت النباتيه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للمواد الغذاييه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها لهذه الدايره باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعيه بالوكاله رقم: (...) وحضر لحضورها الممثل النظامي للمدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحه دعوي نصها الاتي: انه بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (زيوت نباتيه وحيوانيه ومشتقاتها) عدد (٠) (زيوت نباتيه وحيوانيه ومشتقاتها)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٠/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٧م بثمن اجمالي قدره (١٥٦,٢٥٩.٠٠) مايه وسته وخمسون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب - فواتير).
٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-تسليم الثمن وقدره (١٥٦,٢٥٩) ميه وسته وخمسون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريال سعودي.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي.
هذه دعواي. ا.ه، وبسؤال المدعيه وكاله هل الدعوي منظوره او سبق التقدم بذات الدعوي وتم الحكم في موضوعها؟ فاجاب بانه لم يتم ذلك، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، كما تشير الدايره الي ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها قرر ان طرفي الدعوي اصطلحا ثم قدمت المدعيه وكاله مذكره الصلح ونصها: اتفاقيه صلح بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٦ه الموافق ٠٩/٠٩/٢٠٢٤م.
الطرف الاول: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ويمثلها بالتوقيع علي هذه الاتفاقيه الاستاذ/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل عن الشركه بموجب الوكاله رقم (...) ويشار اليه الطرف الاول بهذه الاتفاقيه
الطرف الثاني: الساده/ شركه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم: (...) ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه الاستاذ/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بصفته المدير العام للشركه ويشار اليه الطرف الثاني بهذه الاتفاقيه .
التمهيد اشاره الي المديونيه المترتبه بذمه الطرف الثاني للطرف الاول عن قيمه المنتجات المباعه والمستلمه من الطرف الثاني والبالغ قيمتها ١٥٦,٢٥٩ ريال وبناء علي الدعوي المنظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه بجده للدعوي المقيده بالرقم ٤٦٧٠١٩٣٥٤٩.
وحيث سبق للطرفان الاتفاق علي تخفيض قيمه الدين المستحق علي الطرف الثاني ليصبح اجمالي المستحق بمبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ مايه الف ريال وفقا للاتفاقيه المبرمه بينهم بتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٤،ولرغبه الطرف الثاني باعاده الجدوله للمديونيه المترتبه عليه فقد لاقت هذه الرغبه تعاونا وقبول من الطرف الاول وعليه انعقد الايجاب والقبول اللازم شرعا بين طرفي هذه الاتفاقيه لتوثيق اتفاقهما علي جدوله المديونيه. وعليه اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما علي التالي:
البند الاول: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزا من الاتفاقيه ومكملا لها.
البند الثاني: يقر الطرف الثاني بالمديونيه المترتبه بذمته حتي تاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٤ بمبلغ وقدرها ١٠٠,٠٠٠ مايه الف ريال.
البند الثالث:يقر الطرف الثاني انه ابدا رغبته في جدوله المديونيه المستحقه بذمته وسدادها علي دفعات وقد وافق الطرف الاول علي هذه الجدوله وسداد المديونيه علي دفعات تدفع علي النحو الاتي:-
الدفعه تاريخ الاستحقاق المبلغ المستحق
١ ٣٠/١٠/٢٠٢٤ ٢٥,٠٠٠ ريال
٢ ٣٠/١١/٢٠٢٤ ٢٥,٠٠٠ ريال
٣ ٣٠/١٢/٢٠٢٤ ٢٥,٠٠٠ ريال
٤ ٣٠/٠١/٢٠٢٥ ٢٥,٠٠٠ ريال
البند الرابع: يلزم طرفي هذه الاتفاقيه علي توثيق هذا الصلح لدي الدايره ناظره الدعوي بالجلسه المقرر لها موعد في ٢٢/٠٣/١٤٤٦ه.
البند الخامس: يقر الطرف الثاني انه في حاله تخلف في سداد اي دفعه من الدفعات المذكوره في موعد استحقاقها يمهل لمده ١٠ عشره ايام وفي حال عدم الوفاء تحل باقي الدفعات المستحقه كامله.
البند السادس: حررت هذه الاتفاقيه من ثلاثه نسخ لكل طرف نسخه ونسخه لدي الدايره ناظره الدعوي ا.ه، وبعرضها علي ممثل المدعي عليها صادق علي ما ورد فيها، ثم تحققت الدايره من وكاله المدعيه وكاله فتبين انها تخولها حق الصلح، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت علنا بحكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي ناشيه عن نزاع بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره الاولي من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بسداد ثمن الزيوت المورده لها بمبلغ قدره (١٥٦,٢٥٩) ميه وسته وخمسون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريالا، وبما ان المتداعيين قد اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، وبما انهما من جايزي التصرف، وبما ان وكاله المدعي وكاله تخوله حق الصلح، عليه ولما كان الصلح جايزا ومرغبا فيه شرعا؛ وذلك في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: ((الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلال، او احل حراما))، عليه ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده ٢٩ من نظام المحاكم التجاريه ونصها: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ا.ه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام طرفي الدعوي بما اصطلحا عليه وتعتبره الدايره حاسما ومنهيا للنزاع بينهما، لذا ولجميع ما تقدم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بصحه واثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما بما تضمنه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.