moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢١٣٦ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (…) سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…) غير ذلك (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٧/٠٧ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٤/٢٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (…)، سجل مدني رقم (…)، حاصلها: انه بموجب طلب فتح حساب مقدم من المدعي عليها باع المدعي للمدعي عليها (ممثله في صيدليات) علاج ادويه وملحقاتها، وبلغ اجمالي المديونيه (٣٢١.٧٤٦.١٧) ريال لم تقم بسدادها، ويطلب الزامها بذلك مع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) ريال، وبقيد القضيه اعلاه في سجلات هذه المحكمه، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه ١٣/٠٥/١٤٣٩ه وبسؤال وكيل المدعي (…) سجل مدني(…) عن الدعوي فاحال الي اللايحه اعلاه، وطلبت منه الدايره تقديم البينه علي الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (…), سجل مدني (…) طلب مهله للرد، وفي جلسه ٠٥/٠٦/١٤٣٩ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (…) سجل مدني (…) طلب احضار (…) و (…) وهما موظفين تابعين لموكلته فطلبت منه الدايره احضارهم في الجلسه القادمه، وفي جلسه ١١/٠٦/١٤٣٩ه لم يحضر موظفي المدعي عليها (…) و (…)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن موضوع الدعوي وبيان المستحق للمدعي، وعدم الالتفات لعدم حضور الموظفين المذكورين انفا، فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٩/٠٦/١٤٣٩ه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها (…) سجل مدني(…) قدمت مذكره تضمنت ان المبالغ المستحقه للمدعي قدرها (٢٧.٣١٨.١٦) ريالا فقط وذكرت ان الفواتير بعضها غير صحيح ولم يتم تنزيل الادويه لدي المدعي عليها وغير معروف من الذي استلم الادويه، فسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن صحه الاختام الموجوده علي الفواتير فاجابت بان جميع الاختام عايده لموكلتها، وطلبت الدايره من المدعي عليها تقديم البينه علي سداد مبلغ (١٤٠.٠٠٠) ريال، كما طلبت الدايره من المدعي تقديم نسخه من كافه الفواتير المختومه بختم المدعي عليها، وفي جلسه ٠٣/٠٧/١٤٣٩ه طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تقديم البينه علي سداد مبلغ (١٤٠.٠٠٠) ريال، فقدمت: كشف حساب صادر عن البنك (...)، ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت نسخه من كافه الفواتير المختومه بختم المدعي عليها فتم ضمها بملف الدعوي، وقرر بانه يطعن في بعض المستندات، المقدمه من المدعي عليها بالتزوير، تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها وطلبت مهله للرد، فطلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تقديم اصول المستندات التي طعن فيها المدعي بالتزوير، فاستعدت بذلك، وفي جلسه ١٠/٠٧/١٤٣٩ه، اشارت الدايره الي ان المدعي عليها قررت بان الاستلامات التي تمت من قبل موظفيها تمت دون تفويض وان المخول بالاستلام طبقا لفتح الحساب هو (…)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل قامت المدعي عليها بسدادات عن استلامات من غير مفوضين بالاستلام ؟ فاجاب بلا، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تقديم اصول المستندات التي طعن فيها المدعي بالتزوير، فقدمت صورا منها، ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره تضمنت طلبات الدايره، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره بانه سيتم ندب خبير محاسبي لبيان استحقاقات كل طرف، يتحمل اتعابه طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فقرر الطرفان موافقتهما، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع الكتابه لمكتب (…) للنظر في قبول التكليف وتحديد الاتعاب, وفي جلسه ٢٥/٠٧/١٤٣٩ه اشارت الدايره الي موافقه الخبير علي اجراء المحاسبه بين الطرفين باتعاب قدرها (٣٠.٠٠٠) ريال، وفي جلسه ١٢/١١/١٤٣٩ه اشارت الدايره الي ورود التقرير المبديي المتضمن: (من خلال اجراءات المراجعه التي قمنا بها ونتايج المراجعه التي توصلنا لها فاننا نوجز لفضيلتكم خلاصه تلك النتايج فيما يلي: ١. يوجد طلب فتح حساب مقدم لمؤسسه المدعي باسم ص / مؤسسه (…)، ومرفق به تعهد موقع ومختوم من قبل المدعي عليها. ٢. اصدر المدعي عدد (٣٣) فاتوره، تتمثل في عدد (٢٥) فاتوره باجمالي مبلغ وقدره ٣٢١,٩٣٩.١٧ ريال (ثلاثمايه وواحد وعشرون الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريال وسبعه عشر هلله)، مختومه بختم المدعي عليها وتم اعتمادها محاسبيا لصالح المدعي، عدد (٥) فواتير باجمالي مبلغ وقدره ٦٦,٨٦٧.١٦ ريال (سته وستون الف وثمانمايه وسبعه وستون ريال وسبعه عشر هلله)، موقعه بالاستلام بتوقيعات مختلفه، الا انها مختومه بختم صيدليه (…)، ولم نتمكن من اعتمادها محاسبيا لعدم تزويدنا بما يفيد علاقه صيدليه (…) بالشركه المدعي عليها، بالاضافه لعدد (٣) فواتير باجمالي مبلغ وقدره ٣٩,٨٥٥.٩٨ ريال (تسعه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال وثمانيه وتسعون هلله)، موقعه بالاستلام بتوقيعات مختلفه، ولم نتمكن من اعتمادها محاسبيا لعدم وجود اي اختام من الشركه المدعي عليها علي تلك الفواتير. ٣. يوجد عدد (١٤) فاتوره مرتجعات مبيعات صادره باسم ص/ مؤسسه (…)، باجمالي مبلغ وقدره ٧,٧٦٩.١٤ ريال (سبعه الاف وسبعمايه وتسعه وستون ريال واربعه عشر هلله)، تم اعتماد عدد (١٣) فاتوره مرتجع منها فقط بمبلغ وقدره ٦,٨٥٢.٥١ ريال لارتباطها بفواتير المبيعات المعتمده محاسبيا . ٤. تم استلام المدعي لمبلغ وقدره ٩٩,١٤٧ ريال (تسعه وتسعون الف ومايه وسبعه واربعون ريال) . ٥. صافي المستحق للمدعي هو مبلغ وقدره ٢١٥,٩٣٩.٦٦ ريال (مايتان وخمسه عشر الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريال وسته وستون هلله)، وفقا للجدول التالي: بيان المبلغ رقم المرفق اجمالي قيمه الفواتير المختومه من قبل المدعي عليها ٣٢١,٩٣٩.١٧ مرفق رقم (١) يخصم : اجمالي فواتير المرتجعات (٦,٨٥٢.٥٢) مرفق رقم (٤) اجمالي المبالغ المستلمه من قبل المدعي (٩٩,١٤٧) مرفق رقم (٥) صافي المستحق للمدعي ٢١٥,٩٣٩.٦٦ ١. النتيجه المذكوره اعلاه لم يتضمن اثبات قيمه الفواتير المختومه بختم صيدليه (…) باجمالي مبلغ وقدره ٦٦,٨٦٧.١٦ ريال (سته وستون الف وثمانمايه وسبعه وستون ريال وسبعه عشر هلله)، وكذلك لم يتضمن الفواتير الغير مختومه باجمالي مبلغ وقدره ٣٩,٨٥٥.٩٨ ريال (تسعه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال وثمانيه وتسعون هلله). تسلم طرفا الدعوي نسخه منه، فافهمتهما الدايره بتقديم الرد للمحاسب خلال اسبوع من تاريخه، وطلبت الدايره من الخبير تقديم التقرير النهايي في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٢٢/٠٢/١٤٤٠ه قدم المحاسب رده علي ملاحظات الطرفين بشان التقرير، وجاء في الرد علي ملاحظات المدعي: نص ملاحظه المدعي: اولا:- طبقا للكشف المرفق فان ف/١١٣١٤ تم سدادها بالسندات المرفقه والمدون فيها رقم الفاتوره حتي تم تصفير الحساب في ٧/١/٢٠١٦م، وتم التعامل مره ثانيه في ٢٣/١/٢٠١٧م طبقا لكشف الحساب المرفق، ردنا المحاسبي علي الملاحظه: ورد في مسوده تقريرنا المحاسبي بانه يوجد عدد (٣) فواتير موقعه بالاستلام بتوقيعات مختلفه الا انه لا يوجد عليها اي اختام ولذلك لم نتمكن من اعتماد قيمه تلك الفواتير محاسبيا لعدم وجود ختم الشركه المدعي عليها، الا انه وبمراجعه ملاحظه وكيل المدعي، تبين لنا ان الفاتوره المذكوره في الملاحظه والتي هي برقم ١١٣١٤ وبمبلغ وقدره ٢٤,٤٠٤.٤٥ ريال تاريخها هو ٢٤/٠٢/٢٠١٥م، كما ان المدعي عليها قامت بسداد دفعات للمدعي بموجب عدد (٩) سندات قبض، وباجمالي مبلغ وقدره ٢٤,٤٠٥ ريال، وهو نفس قيمه الفاتوره المذكوره، وذلك وفقا للجدول التالي : رقم سند القبض التاريخ القيمه الاجمالي ٢٤,٤٠٥ كما تبين لنا انه خلال تلك الفتره من تاريخ الفاتوره المذكوره وهو تاريخ ٢٤/٠٢/٢٠١٥م وحتي تاريخ اخر سند قبض بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠١٦م، لم تكن هناك اي فواتير صادره من المدعي موجهه للمدعي عليها خلال تلك الفتره، كما لم تكن للمدعي اي مستحقات اخري لدي المدعي عليها سوي تلك الفاتوره، وبذلك فان حساب المدعي عليها اصبح صفرا لدي حسابات المدعي بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠١٦م، ثم بدا التعامل مره اخري بين الطرفين بالفاتوره رقم ١٤٥٨٧ والتي صدرت بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٧م اي انها بعد سنه تقريبا من تاريخ اخر سداد .وبناء علي ما سبق فانه قد تبين لنا سداد المدعي عليها لقيمه الفاتوره رقم ١١٣١٤ والمذكوره في هذه الملاحظه والتي هي بمبلغ وقدره ٢٤,٤٠٥ ريال، وعليه فانه سيتم اعتماد قيمه تلك الفاتوره محاسبيا لصالح المدعي في التقرير المحاسبي النهايي. ثانيا:- مرفق ايضا اوراق صيدليه/شركه (…)، ملك السيد (…) ولد السيده (…) والمختوم بختمها بعض الفواتير الغير معتمده من المدعي عليه. ردنا المحاسبي علي الملاحظه: سبق وان ذكرنا في مسوده تقريرنا المحاسبي انه يوجد عدد (٥) فواتير بيع باجمالي مبلغ وقدره ٦٦,٨٦٧.١٦ ريال (سته وستون الف وثمانمايه وسبعه وستون ريال وسبعه عشر هلله)، موقعه بالاستلام بتوقيعات مختلفه الا انها ليست مختومه بختم المدعي عليها وانما يوجد عليها ختم من قبل صيدليه (…)، وقد افاد المدعي بان هذه الصيدليه هي احدي الصيدليات التابعه للمدعي عليها، الا اننا لم نعتمد تلك الفواتير لصالح المدعي في مسوده تقريرنا المحاسبي لعدم تمكننا من التحقق من تبعيه صيدليه (…) للمدعي عليها، وقد قدم لنا المدعي مرفقا مع خطاب ملاحظاته صوره من السجل التجاري الخاص بفرع شركه (…) للتجاره وايضا صوره من السجل التجاري الخاص بشركه (…) – المدعي عليها –، وبمراجعه تلك السجلات، فقد تبين لنا ان المدير المسجل في السجل التجاري الخاص بالشركتين (شركه (…) وشركه (…)) هو السيد / (…)، هو نفسه الوارد اسمه في طلب اعتماد فتح الحساب الموقع من المدعي عليها والذي سبق تفصيله في مسوده تقريرنا المحاسبي وبناء علي ما تقدم فاننا سنوضح ذلك في تقريرنا النهايي ونترك الامر في اعتماد قيمه تلك الفواتير لصالح المدعي من عدمه لما تراه فضيله الدايره الموقره . ) كماجا في رده علي ملاحظات المدعي عليها الاتي: نص ملاحظه المدعي عليها: ثانيا: اخطا التقرير باعتماد الفواتير المختومه بختم الشركه فقط دون ان يكون معها التوقيع: قام التقرير باعتماد عدد (٨) فواتير مختومه بختم الشركه دون ان يكون معها اي توقيع وعلل ذلك بانه (تم اعتماد تلك الفواتير محاسبيا نتيجه ختمها من الشركه المدعي عليها وكما هو متفق عليه بطلب فتح حساب الذي نص علي اعتماد اي فاتوره مختومه بختم المدعي عليها)، وهذه الفواتير هي ذوات الارقام (٩٧٢٣، ١٠٩٣٣، ١٤٥٨٨، ١٤٥٩٠، ١٤٥٩٢، ١٤٥٩٣، ١٤٥٩٤، ١٤٦١٠) والتي مجموع قيمتها ٨٧,٣٧٠.٨٦ (سبعه وثمانون الف وثلاثمايه وسبعون ريال وسته وثمانون هلله)، وبالعوده الي طلب فتح الحساب الذي اعتمده التقرير نجد انه نص علي الاتي (في حال غياب المفوض (المفوضون) باستلام الطلبيات او كشوف الحساب فان اي من العاملين بالمنشاه قام بالاستلام والتوقيع واستخدام ختم المنشاه فان ذلك يعتمد لدينا) . وبالعوده الي التعهد المرفق مع التقرير نجد انه نص علي (اقر بان اي كشف حساب او فاتوره صادره من مؤسسه (…) تخص المنشاه الخاصه بي صحيحه ما كانت مختومه بختم المنشاه وعليها توقيع اي من منسوبي منشاتي وليس لي الطعن في صحه الفاتوره او كشف الحساب بعد ذلك). عليه فان شرط صحه الفاتوره هي ان تكون موقعه ومختومه معا ولم ينص اي من البندين اعلاه علي الاكتفاء بالختم فقط او بالتوقيع فقط وبالتالي فالتقرير قد اخطا في اعتماد فواتير مختومه بدون توقيع. ثالثا : عليه نامل التكرم وتصحيح التقرير وطرح الفواتير المختومه غير الموقعه من مجموعه الفواتير المعتمده والبالغ مجموع قيمتها ٨٧,٣٧٠.٨٦ (سبعه وثمانون الف وثلاثمايه وسبعون ريال وسته وثمانون هلله)، ردنا المحاسبي علي الملاحظه: ورد في مسوده التقرير المحاسبي اعتماد الفواتير المذكوره بملاحظه الشركه المدعي عليها بعدد (٨) وذلك لانها فواتير مختومه بختم المدعي عليها ولكن بدون توقيع استلام، كما انه قد تمت الاشاره في مسوده التقرير الي طلب اعتماد فتح الحساب والي التعهد المرفق به، وعليه فقد تم اعتماد تلك الفواتير محاسبيا ضمن مسوده تقريرنا المحاسبي لوجود ختم المدعي عليها، ولذلك فسوف نقوم بعرض نتايج التقرير المحاسبي النهايي في كلا الحالتين (حاله اعتماد تلك الفواتير لوجود ختم المدعي عليها، وحاله عدم اعتمادها لعدم تحقق الشرطين بالتوقيع والختم معا) والامر في اعتماد اي من تلك الحالتين سيكون متروك لما تراه فضيله الدايره الموقره من الناحيه الشرعيه والنظاميه)، وفي جلسه ٢٧/٠٣/١٤٤٠ه قدم المحاسب تقريره النهايي المتضمن (من خلال اجراءات المراجعه التي قمنا بها ونتايج المراجعه التي توصلنا لها فاننا نوجز لفضيلتكم خلاصه تلك النتايج فيما يلي: ١. يوجد طلب فتح حساب مقدم لمؤسسه المدعي باسم ص/ مؤسسه (…)، ومرفق به تعهد موقع ومختوم من قبل المدعي عليها . ٢. اصدر المدعي عدد (٣٣) فاتوره، باجمالي مبلغ وقدره ٤٢٨,٦٦٢.٣١ ريال (اربعمايه وثمانيه وعشرون الف وستمايه واثنان وستون ريال وواحد وثلاثون هلله)، وفقا لما هو موضح تفصيله في نتايج المراجعه اعلاه . ٣. يوجد عدد (١٤) فاتوره مرتجعات مبيعات صادره باسم ص/ مؤسسه (…)، باجمالي مبلغ وقدره ٧,٧٦٩.١٤ ريال (سبعه الاف وسبعمايه وتسعه وستون ريال واربعه عشر هلله)، وفقا لما هو موضح تفصيله في نتايج المراجعه اعلاه. ٤. تم استلام المدعي لمبلغ وقدره ٩٩,١٤٧ ريال (تسعه وتسعون الف ومايه وسبعه واربعون ريال). ٥. يكون صافي المستحق للمدعي وفقا لما يلي: الحاله الاولي: في حاله احتساب قيمه الفواتير المعتمده محاسبيا، بالاضافه لقيمه الفواتير محل الخلاف المختومه بختم الشركه المدعي عليها والتي تعترض عليها المدعي عليها لكونها غير موقعه بالاستلام، المتروك امر احتسابها لما تراه الدايره الموقره من الناحيه الشرعيه والنظاميه، وبعد خصم المرتجعات الخاصه بهما يكون صافي المستحق للمدعي مبلغ وقدره ٢٤٠,٣٤٤.١١ ريال (مايتان واربعون الف وثلاثمايه واربعه واربعون ريال واحد عشر هلله)، وذلك كما هو موضح بالجدول التالي: البيان المبلغ الجزيي المبلغ الكلي رقم المرفق عدد (١٧) فاتوره تم اعتماد قيمتها لانها موقعه ومختومه من المدعي عليها ٢٣٤,٥٦٨.٣٢ (١) عدد (١) فاتوره بيع برقم ١١٣١٤ تم اعتمادها لانها مسدده من المدعي عليها ٢٤,٤٠٤.٤٥ عدد (٨) فواتير بيع مختومه بختم المدعي عليها ولكن بدون توقيع استلام (متروك اعتمادها لما تراه الدايره الموقره) ٨٧,٣٧٠.٨٥ (٣) يخصم : مرتجعات تخص تلك الفواتير (٢,٨٦١.٠٧+ ٣,٩٩١.٤٤) (٦,٨٥٢.٥١) (٥، ٦) صافي قيمه الفواتير المستحقه للمدعي ٣٣٩,٤٩١.١١ يخصم : المسدد من المدعي عليها (٩٩,١٤٧) (٧) صافي المستحق للمدعي ٢٤٠,٣٤٤.١١ الحاله الثانيه :في حاله احتساب قيمه الفواتير المختومه من الشركه المدعي عليها والموقعه فقط بالاستلام بالاضافه للفاتوره المسدده، وبعد خصم المرتجعات الخاصه بها والمبالغ المسدده يكون صافي المستحق للمدعي مبلغ وقدره ١٥٦,٩٦٤.٧٠ ريال (مايه وسته وخمسون الف وتسعمايه واربعه وستون ريال وسبعون هلله) وذلك كما هو موضح بالجدول التالي: البيان المبلغ الجزيي المبلغ الكلي رقم المرفق عدد (١٧) فاتوره تم اعتماد قيمتها لانها موقعه ومختومه من المدعي عليها ٢٣٤,٥٦٨.٣٢ (١) عدد (١) فاتوره بيع برقم ١١٣١٤ تم اعتمادها لانها مسدده من المدعي عليها ٢٤,٤٠٤.٤٥ يخصم : مرتجعات تخص الفواتير المعتمده (٢,٨٦١.٠٧) (٥) صافي قيمه الفواتير المستحقه للمدعي ٢٥٦,١١١.٧٠ يخصم : المسدد من المدعي عليها (٩٩,١٤٧) (٧) صافي المستحق للمدعي ١٥٦,٩٦٤.٧ ١. فيما يخص عدد ال (٥) فواتير المختومه بختم صيدليه (…) البالغ قيمتها ٦٦,٨٦٧.١٦ ريال (سته وستون الف وثمانمايه وسبعه وستون ريال وسبعه عشر هلله)، فان المدعي يطالب من فضيله المحكمه الموقره باستدعاء صاحبه الشركه المدعي عليها لحلف اليمين بعدم ملكيه شركتها لصيدليه (…)، والامر في ذلك متروك لما تراه فضيله الدايره الموقره. وافهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي استلامهم للبضايع بموجب الفواتير المختوم عليها فقط من قبل موكله بمبلغ قدره (٨٧.٣٧٠.٨٥ ) وكذلك يمينهم علي عدم استحصالهم من المدعي بمبلغ قدره ( ٦٦.٨٦٧.١٦) ريال وطلب يمينهم, فطلبت الدايره من وكيله المدعي عليها احضار موكلتها في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك, وفي جلسه ٠٨/٠٦/١٤٤٠ه: ذكرت وكيله المدعي عليها بان موكلتها لم تستطع الحضور لهذه الجلسه, فافهمتها الدايره باحضارها في الجلسه القادمه، والا ستعدها الدايره ناكله وتحكم في القضيه, وفي جلسه ١٣/٠٦/١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليها اصاله وذكرت وكيله المدعي عليها بان موكلتها ترفض الحضور كونها شريكه في الشركه ولا علم لها باداره الشركه، وان مدير الشركه المدعو(…)، وقررت الدايره اعاده تبليغ المدعي عليها وفقا لعقد تاسيس الشركه المقدم من قبل المدعي عليها في هذه الجلسه، وبتوجه اليمين في حقها, وفي جلسه ٢٧/٠٦/١٤٤٠ه قررت وكيله المدعي عليها بان مدير الشركه رفض الحضور لهذه القضيه فطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله لاداء اليمين، وفي جلسه ٠٧/٠٧/١٤٤٠ه حضر المدعي اصاله لاداء اليمين المطلوبه منه , فحلف بالله قايلا:(وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ان كامل الفواتير المختومه بختم المدعي عليها قد استلمت بضاعتها, وتبقي لي في ذمه المدعي عليها من كامل مبلغ البضاعه مبلغا قدره (٢٤٠,٣٤٤,١١)ريال وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بسداد بمبلغ (٣٢١.٧٤٦.١٧) ريال يتمثل في المتبقي من قيمه مبيعات عباره عن ادويه وملحقاتها، وحيث انه وبناء علي ما جاء في تقرير الخبير المنتدب من الدايره ان المدعي عليها تقدمت بطلب فتح حساب لمؤسسه المدعي باسم ص / مؤسسه (…)، ومرفق به تعهد موقع ومختوم من قبل المدعي عليها، واصدر المدعي عدد (٣٣) فاتوره، باجمالي مبلغ وقدره (٤٢٨,٦٦٢.٣١) ريال, وانه يوجد عدد (١٤) فاتوره مرتجعات مبيعات صادره باسم ص/ مؤسسه (…)، باجمالي مبلغ وقدره (٧,٧٦٩.١٤) ريال , وتم استلام المدعي لمبلغ وقدره (٩٩,١٤٧) ريال , وثبت من خلال ما قدم للخبير من فواتير ان منها ما هو موقع بالاستلام ومذيل بالختم من قبل المدعي عليها وعددها (١٧) فاتوره بقيمه (٢٣٤,٥٦٨.٣٢)ريال, ومن الفواتير ما هو مختوم فقط بختم المدعي عليها وعددها (٨) فاتوره بقيمه (٨٧,٣٧٠.٨٥)ريال, وحيث انه وبعد اطلاع الدايره علي طلب فتح الحساب المرفق بالتقرير المحاسبي تبين انه نص علي الاتي (في حال غياب المفوض (المفوضون) باستلام الطلبيات او كشوف الحساب فان اي من العاملين بالمنشاه قام بالاستلام والتوقيع واستخدام ختم المنشاه فان ذلك يعتمد لدينا) . وباطلاعها علي التعهد المرفق مع التقرير تبين انه نص علي اقرار المدعي عليها بالاتي:(بان اي كشف حساب او فاتوره صادره من مؤسسه (…) تخص المنشاه الخاصه بي صحيحه ما كانت مختومه بختم المنشاه وعليها توقيع اي من منسوبي منشاتي وليس لي الطعن في صحه الفاتوره او كشف الحساب بعد ذلك), وحيث طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها احضار موكلتها لاداء اليمين علي نفي استلامها للبضاعه المدونه بالفواتير الغير موقع عليها بالاستلام, وحيث لم تحضر المدعي عليها مما يعد نكولا في حقها، وحيث طلبت الدايره من المدعي بعد تخلف المدعي عليها اداء اليمين تقويه لصحه دعواه، بناء علي ما تقدم، وحيث ادي المدعي اصاله اليمين المتممه لصحه دعواه, مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ (٢٤٠,٣٤٤.١١)ريال اجمالي قيمه الفواتير بعد خصم مبلغ السداد، وعن طلب وكيل المدعي اتعاب المحاماه واتعاب الخبره، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم : "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (هييه التدقيق برقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وحيث ان اتعاب الخبره واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وحيث ان اتعاب الخبره التي تحملها المدعي هي : (٣٠.٠٠٠) ريال، وحيث الزمت الدايره المدعي عليها بدفع مبلغ للمدعيه، فانها تنتهي الي الزامها بتحمل اتعاب الخبره وقدرها (٣٠.٠٠٠) ريال، كما تنتهي الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال. (لذلك) حكمت الدايره ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (…)سجل تجاري (…)بان تدفع للمدعي (…) سجل مدني رقم (…) صاحب مستودع (…) للادويه سجل تجاري (…) مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ريال اتعابا للخبير. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (…) سجل تجاري (…) بان تدفع للمدعي (…) سجل مدني رقم (…) صاحب مستودع (…) للادويه سجل تجاري (…) مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) ريال اتعابا للتقاضي. الحكم في القضيه رقم ١٥١١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (…) سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…) غير ذلك (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١٠/١٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/٠٨ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٧/٣٢١.٧٤٦) ريالا قيمه مبيعات ادويه وملحقاتها. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم٢١٣٦ لعام ١٤٣٩ه القاضي بما يلي : اولا: الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم(...) صاحب مستودع (...) للادويه، سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (١١/٢٤٠.٣٤٤) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم(...) صاحب مستودع (...) للادويه، سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره(٣٠.٠٠٠) ريال اتعابا للخبير، ثالثا : الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم(...)صاحب مستودع (...) للادويه، سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره(٢٥.٠٠٠) ريال اتعابا للتقاضي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.