moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٧٤٠٥٦٤لعام ١٤٤٨ ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٧ه المنعقده مرييا عن بعد، حضر عن المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وذلك بموجب وكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٠٥/٢٥ ه بموجب ترخيص المحاماه رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم (...) وذلك بموجب وكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٠٦/١١ ه بموجب شهاده تدريب المحاماه رقم (...)، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وارفاق جميع بيناته خلال يومين تليها مده خمسه ايام للمدعي عليه للرد تليها خمسه ايام للمدعي للرد، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره ونصها: (نتقدم بهذه المذكره الشارحه، والتي نطلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٤٤٣,٣٤٣,٠٠ ريال سعودي) فقط (مليون واربعمايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا سعوديا)، قيمه الاعمال المنفذه محل الدعوي وعليه نرد لفضيلتكم الوقايع علي النحو التالي:١. انه وبالاشاره الي عقد الاتفاق المبرم بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٢ه الموافق ۲۰۲٤/٠٩/١٥م، والذي تم بموجبه الاتفاق علي قيام موكلتي شركه (...) بتنفيذ اعمال تخفيض منسوب خدمات (...)، وذلك وفقا للمواصفات والاشتراطات المعتمده من الشركه (...)، ضمن نطاق المشروع المتعاقد عليه بين المدعي عليها وشركه (...)، وبحسب الاعمال والاسعار المبينه في تمهيد العقد والمفصله في الملحق رقم (۱) المرفق به ، وقد نص البند الرابع من عقد الاتفاق علي ان مده تنفيذ الاعمال تكون سته اشهر، وحيث باشرت موكلتي تنفيذ الاعمال المتفق عليها واتمتها، بموجب محاضر استلامات رسميه ، وقد بلغ اجمالي قيمه الاعمال المنفذه - وفقا لمحضر حصر الاعمال الموقع بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٥م الموافق ١٤٤٦/٠٨/٠٦ه - مبلغا وقدره (٦٦٦,٢٩٢ ريال سعودي)، وقد قامت المدعي عليها بسداد هذا المبلغ بموجب شيك مسحوب علي البنك (...) رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١٦م الموافق ١٤٤٦/٩/١٦ه.(مرفق مستند ١)الا انه وبتاريخ ۲۰۲۵/۰۳/۱۲ م الموافق ١٤٤٦/٠٩/١٢ه، ونظرا لوجود تاخيرات من قبل المدعي عليها، فقد اتفق الطرفان علي زياده اجور المصنعيه الخاصه بالاعمال المنفذه من قبل موكلتي بنسبه قدرها (٢٠٪) عن الاسعار الوارده بالعقد الاساسي، وذلك وفقا لما نصت عليه الماده الاولي من ملحق عقد الاتفاق، وقد بلغ اجمالي قيمه الاعمال محل ملحق العقد الثاني مبلغا وقدره (٢,١٦٦,٦٢٠ ريال سعودي)، قامت المدعي عليها بسداد جزء منه باجمالي مبلغ وقدره (١,٠٢٠,٠٠٠ ريال سعودي)، وذلك علي النحو الاتي:ا- مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٧م، كدفعه مقدمه تحت الحساب. ب- مبلغ وقدره (٨٢٠,٠٠٠ ريال سعودي) بموجب شيك مصدق مسحوب علي البنك (...) رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١٢م. ت- وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١,١٤٦,٦٢٠ ريال سعودي) لم يتم سداده حتي تاريخه، رغم استحقاقه و ثبوته بموجب المستندات والعقود المبرمه بين الطرفين.(مرفق مستند ٢). وفي تاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٤ م الموافق ١٤٤٦/١٠/١٦ه، ونظرا لعدم قدره المدعي عليها علي تسليم الاعمال محل التنفيذ في المواعيد المتفق عليها، نتيجه تاخرها في تنفيذ اعمال الحفر، ولما كانت اعمال الحفر تعد من ضمن التزامات المدعي عليها وفقا لنص الفقره الثانيه من الماده الثانيه من عقد الاتفاق الاساسي المؤرخ في ١٤٤٦/٠٣/۱۲ه ، فقد اتفق الطرفان علي اسناد اعمال الحفر الي موكلتي، وذلك لتنفيذ اعمال حفر مسارات الكهرباء خارج حدود المشروع، وفقا للمخططات والمواصفات الفنيه المعتمده من الطرف الاول، وفي اطار نطاق العقد الاساسي، وذلك علي النحو المبين تفصيلا في البند الاول من عقد الاتفاق المشار اليه اعلاه ، وقد اتفق الطرفان علي ان يكون سعر الحفر لمسارات الكهرباء مبلغا وقدره (١٤٠ ريال سعودي) غير شامل ضريبه القيمه المضافه لكل متر طولي، علي ان يشمل ذلك توريد وفرد طبقه بطحاء ناعمه اسفل واعلي الكابلات، وذلك وفقا لما نص عليه البند الاول من الماده الخامسه من عقد الاتفاق ، وقد بلغت كميه اعمال الحفر المنفذه (٢,٥٩٤ مترا طوليا)، بسعر (١٤٠ ريال سعودي) للمتر الواحد، ليكون اجمالي قيمه الاعمال مبلغا وقدره (٣٦٣,٠٢٠ ريال سعودي) غير شامل الضريبه، وباضافه ضريبه القيمه المضافه يصبح اجمالي المبلغ المستحق مبلغا وقدره (٤١٧,٤٧٣ ريال سعودي)، وقد استلمت موكلتي مبلغا وقدره (١٢٠,٧٥٠ ريال سعودي) بموجب حواله بنكيه علي بنك (...) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٧م، تمثل الدفعه المقدمه بنسبه المحدده في الماده الرابعه من الماده السادسه من عقد الاتفاق، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٩٦,٧٢٣ ريال سعودي) مستحق الاداء حتي تاريخه.(مرفق مستند ٣)وفي تاريخ ۲۰٢٥/٠٥/٢٧م، قامت موكلتي بارسال مطالبه ماليه اجماليه بمبلغ وقدره (١,٤٤٣,٣٤٣ ريال سعودي) شامل ضريبه القيمه المضافه، وذلك عن المبالغ المتبقيه المستحقه بموجب ملحق العقد الثاني، اضافه الي مستحقات العقد الثالث المتعلق باعمال الحفر ، الا ان المدعي عليها قامت باصدار شيك مصدق رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٢١م بمبلغ وقدره (١,٢٠٠,٥٤٩ ريال سعودي)، واكتفت بارسال صوره ضوييه من الشيك الي موكلتي عبر تطبيق "واتساب" دون تسليم اصل الشيك او تمكين موكلتي من صرفه، كما قامت بحجز مبلغ وقدره (٢٤٣,٣٤٣ ريال سعودي) بحجه وجود ملاحظات علي الاعمال المنفذه من قبل موكلتي، وهو ادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا ولا يستند الي اي مستند فني او تعاقدي معتبر ، وذلك حيث انه وبتاريخ ارسلت موكلتي خطابا الي مدير اداره التخطيط والانشاءات بكهرباء منطقه (...)، تطلب فيه اخلاء طرف عن الاعمال المنفذه من قبلها، فقد اصدرت (...) خطابا مؤرخا في ۲۰٢٥/٠٧/٠٣ م الموافق ١٤٤٧/۰۱/۰۸ه ، اقرت فيه بانتهاء الاعمال المسنده الي موكلتي وفقا للمخططات والمواصفات الفنيه المعتمده لديها ، وهذا يثبت لفضيلتكم بصوره قاطعه عدم احقيه المدعي عليها في اجراء اي حجوزات او استقطاعات علي مستحقات موكلتي، لعدم وجود اي ملاحظات او تحفظات صادره من الجهه المشرفه علي الاعمال، وهي الشركه (...)، الامر الذي يؤكد استحقاق موكلتي لكامل المبلغ المطالب به.(مرفق مستند ٤)٥. وكما يعلم فضيلتكم ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه تعاقديه محضه محكومه بنصوص العقود المبرمه وملحقاتها، والاصل الذي استقر عليه القضاء والفقه ان "العقد شريعه المتعاقدين"، وهو ما اكدته الماده الثامنه والتسعون من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي ان اثر العقد ينصرف الي المتعاقدين ، وبما ان موكلتي قد وفت بجميع التزاماتها التعاقديه، فان المدعي عليها ملزمه نظاما بالوفاء بالتزاماتها الماليه المقابله دون تاخير او نقص، وحيث عرفت الماده الحاديه والستون بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه عقد المقاوله بانه عقد يلتزم بمقتضاه المقاول باداء عمل مقابل اجر، كما الزمت الماده الثامنه والستون بعد الاربعمايه من ذات النظام صاحب العمل بالمبادره الي تسلم العمل متي انجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه وفي قضيتنا هذه، فان موكلتي لم تكتف بانجاز العمل فحسب، بل حصلت علي شهاده انجاز من الجهه المشرفه، مما يجعل امتناع المدعي عليها عن سداد كامل المستحقات اخلالا جوهريا بالتزاماتها التعاقديه.٦. وحيث ان خطاب الشركه (...)، بوصفها الجهه الفنيه المشرفه علي الاعمال، يعتبر شهاده انجاز رسميه تثبت مطابقه الاعمال للمواصفات وخلوها من العيوب، وهذا المستند يعد قرينه قويه وحجه دامغه علي صحه موقف موكلتي، وينفي اي حق للمدعي عليها في حجز اي جزء من المستحقات تحت ذريعه وجود "ملاحظات"، فوفقا للمبادي المستقر عليها في عقود المقاولات، والتي اكدتها الماده الحاديه عشره بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه والتي يستانس بها في هذا المقام، فان صرف المستخلص الختامي يرتبط ارتباطا وثيقا بتقديم شهاده الانجاز من الجهه صاحبه المشروع، وبالتالي، فان ادعاء المدعي عليها بوجود ملاحظات بعد صدور هذه الشهاده هو ادعاء مرسل يفتقر الي اي سند واقعي او نظامي.كما ان اقرار المدعي عليها بالمديونيه باصدار شيك مصدق بقيمه (١,٢٠٠,٥٤٩ ريال سعودي) يعد اقرارا صريحا منها بصحه جزء كبير من الدين واستحقاقه، مما يضعف موقفها ويجعل حجزها للمبلغ المتبقي تعسفا ومماطله غير مبرره، خاصه وانها لم تقدم اي بينه او تقرير فني يثبت وجود الملاحظات المزعومه ويبرر هذا الحجز. الطلبات :بناء علي ما تقدم، ولما لفضيلتكم من واسع النظر، نلتمس من عدالتكم الحكم بما يلي:١. الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (١,٤٤٣,٣٤٣ ريال سعودي)، وهو يمثل باقي مستحقاتها المترتبه في ذمه المدعي عليها بموجب العقود وملحقاتها المبرمه بين الطرفين.٢. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وكافه مصاريف التقاضي التي تحملتها موكلتي نتيجه لهذه الدعوي)، وبجلسه ٠٨/٠١/١٤٤٨ه المنعقده مرييا عن بعد، حضر عن المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) وذلك بموجب وكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٠٥/٢٥ ه بموجب ترخيص المحاماه رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وذلك بموجب وكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٠٦/١١ ه بموجب شهاده تدريب المحاماه رقم (...)، وفيها طلب الاطراف مهله لاجراء الصلح فامهلتهم الدايره. وبجلسه ٢٢/٠١/١٤٤٨ه المنعقده مرييا عن بعد، حضر عن المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وذلك بموجب وكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٠٥/٢٥ ه بموجب ترخيص المحاماه رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وذلك بموجب وكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٠٦/١١ ه بموجب شهاده تدريب المحاماه رقم (...)، ثم اكد طرفا الدعوي وكاله الاتفاق علي الصلح، وطلبا اثباته، ونصه: (اتفاقيه تسويه نهاييه وابراء ذمه بعون الله تعالي: تم ابرام هذه الاتفاقيه في ٤/٠٧/٢٠٢٦ بين كل من: اولا: شركه (...). شركه مسجله في المملكه العربيه السعوديه بموجب سجل تجاري رقم (...) ثانيا: شركه (...) شركه مسجله في المملكه العربيه السعوديه رقم المنشاه في السجل التجاري(...) التمهيد: حيث ان الطرف الاول تقدم بمطالبه ماليه في مواجهه الطرف الثاني بمبلغ قدره (١,٤٤٣,٣٤٣) ريال سعودي، وذلك في القضيه رقم ( ٤٧٧٢٧٤٠٥٦٤ ) ، وذلك عن اعمال تركيب خطوط كهرباء لصالح الطرف الثاني استنادا الي العقود المبرمه بينهم، وحيث نشا خلاف بين الطرفين بشان كشوف الحساب والمبالغ المستحقه، ورغبه منهما في انهاء النزاع وتسويه العلاقه الماليه بينهما وديا عن طريق الصلح امام المحكمه، فقد تلاقت اراده الطرفين علي تسويه المبلغ المطالب به بمبلغ اجمالي مقطوع وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي شاملا ضريبه القيمه المضافه ، وحيث ان الطرفين يرغبان في تسويه جميع الاستحقاقات الماليه بشكل نهايي، وابراء ذمه كل طرف تجاه الاخر من وفقا للشروط والاحكام المنصوص عليها في هذه "الاتفاقيه " عليه، فقد تم الاتفاق بين الطرفين وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ما يلي: اولا: يعتبر التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من "اتفاقيه التسويه" هذه ويقرا ويفسر معها. ثانيا: التسويه يقر طرفي الاتفاقيه بان مجموع المبالغ المتفق علي تسويتها بموجب "هذه الاتفاقيه" والتي تغطي جميع مطالبات الطرف الاول تبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) ريال فقط ("مبلغ المستحقات المعلومه او غير المعلومه") (شامله ضريبه القيمه المضافه). وافق الطرف الثاني علي تسديد "مبلغ المستحقات " للطرف الاول مقسم علي اربع دفعات: الدفعه الاولي بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال يدفع بتاريخ (١٠/٠٧/٢٠٢٦م) حتي (١٥/٠٧/٢٠٢٦م) الدفعه الثانيه مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال يدفع بتاريخ (١٠/٠٨/٢٠٢٦م) حتي (١٥/٠٨/٢٠٢٦م) الدفعه الثالثه مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال يدفع بتاريخ (١٠/٠٩/٢٠٢٦م) حتي (١٥/٠٩/٢٠٢٦م) الدفعه الرابعه مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال يدفع بتاريخ (١٠/١٠/٢٠٢٦م) حتي (١٥/١٠/٢٠٢٦م) وفي حال تاخر الطرف المدين عن سداد اي دفعه من الدفعات في موعد استحقاقها المحدد اعلاه، تعد جميع الدفعات المتبقيه مستحقه الاداء فورا ودون حاجه الي انذار او اخطار، ويحق لشركه (...) اتخاذ اجراءات التنفيذ والمطالبه بكامل المبالغ المتبقيه مباشره. بعد تقديم الفاتوره الضريبيه للمبالغ المسلمه كاملا بجميع معاملات العقد وملحقات العقد. يتم سداد الدفعات المذكوره بموجب تحويل بنكي رسمي الي الحساب البنكي التابع للطرف الاول والمحدد بالايبان التالي: (...) ويشار فيما بعد الي تاريخ تحويل "مبلغ المستحقات" ب ("تاريخ التسويه"). يلتزم الطرف الاول باصدار جميع الفواتير الضريبيه الخاصه بالعقد عن كافه المبالغ المستحقه والمستلمه، وذلك في موعد اقصاه ١٠/١٠/٢٠٢٦م. كما لا يجوز اعتماد او صرف او تنفيذ سداد الدفعه الرابعه الا بعد قيام الطرف الاول باصدار الفواتير الضريبيه المستحقه عن اجمالي المبالغ المستلمه، وذلك وفقا لاحكام العقد والانظمه الضريبيه المعمول بها. ثالثا: ابراء الذمه المتبادل: باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقره ثانيا اعلاه، يقر الطرف الثاني، انه ليس له بذمه الطرف الاول ايه مبالغ، او مديونيات، او اعمال، او التزامات او غيرها ويلتزم الطرف الثاني بعدم مطالبه الطرف الاول بايه مبالغ او مستحقات او غيرها وتسقط جميع مطالباته تجاه الطرف الاول عن جميع العقود التي سبق ابرامها معه واي مديونات سابقه. كما اتفق الطرفان علي ان لا يحق للطرف الاول مطالبه الطرف الثاني باي تعويضات سواء معروفه او غير معروفه، كما لا يحق للطرف الاول مطالبه الطرف الثاني علي سبيل المثال وليس الحصر اتعاب تقاضي او اتعاب محاماه الخ ..... اعتبارا من تاريخ "التسويه"، فان الطرف الاول من جهه والطرف الثاني من جهه اخري يبري ذمه الطرف الاخر وفروعه والشركات التابعه له ومدراءه ومسؤوليه وشركاءه وموظفيه وممثليه وخلفه والمتنازل لهم (يشار اليهم جميعا ب "الاشخاص التابعه") ابراء كاملا ودايما وغير مشروط ولا رجعه فيه من: (١) جميع التزامات الطرف الاخر"؛ (٢) جميع المطالبات والحقوق والطلبات والخساير والمسؤوليات واسباب الادعاء والدعاوي والتعويضات سواء كانت معلومه في الوقت الحاضر ام لا، والتي اتيحت او ستصبح فيما بعد متاحه لاي من الطرفين او "الاشخاص التابعه" له ضد الطرف الاخر او اي من "الاشخاص التابعه" للطرف الاخر، عندما تكون في كل حاله ناجمه، او ناشيه نتيجه تنفيذ او ابرام او انهاء عقد و/او اعمال، باستثناء الحقوق والالتزامات المنصوص عليها والمكتسبه لكل طرف بموجب "الاتفاقيه " هذه. يتعهد كل طرف للطرف الاخر بعدم رفع ايه مطالبه لاحقه ويتنازل بموجبها عن جميع حقوقه المشار اليها في التمهيد. رابعا: اقرارات وتاكيدات وضمانات: يصرح كل طرف من طرفي هذه الاتفاقيه ويضمن ما يلي: انه يتمتع بكامل الاهليه والسلطه لتوقيع وتنفيذ "الاتفاقيه " هذه واداء الالتزامات المنصوص عليها في هذه "الاتفاقيه ". انه غير ملزم بالحصول علي اي موافقه اخري من جانبه لابرام "الاتفاقيه " هذه والموافقه عليها، او الالتزام بشروطها، او اداء التزاماته المنصوص عليها فيها. انه مطلع تمام الاطلاع علي شروط "الاتفاقيه " هذه ومضمونها واحكامها واثرها، وانها واضحه ومفهومه ولا لبس فيها. انه تم توقيع "الاتفاقيه " هذه بشكل صحيح، وهي تشكل التزامات قانونيه صحيحه وملزمه له وقابله للتنفيذ وفقا لاحكامها. انه لم يقدم اي وعد او تعهد من اي نوع كان يترتب عليه حق او التزام تجاه الطرف الاخر باستثناء ما هو منصوص عليه صراحه في "الاتفاقيه " هذه. انه سيقوم بجميع الامور ويوقع جميع المستندات اللازمه من اجل استكمال اي اجراء او معامله منصوص عليها في "الاتفاقيه " هذه، وعليهما تقديم الوثايق والمستندات اللازمه لتطبيق "الاتفاقيه " هذه وتنفيذ احكامها. خامسا: احكام عامه: السريه: يلتزم طرفي الاتفاقيه هذه بابقاء كافه المعلومات والمستندات وايه بيانات حصلوا عليها بموجب علاقتهما الناشيه عن " الاتفاقيه " هذه في سريه كامله، ويتعين عليهما عدم الافصاح عن اي من هذه المعلومات والمستندات والبيانات وضمان امتناع كافه موظفيهم ومستشاريهم عن الافصاح عنها الا بعد الحصول علي موافقه الطرف الاخر الكتابيه المسبقه او في حال صدور قرار قضايي بهذا الخصوص او بقدر ما هو ضروري لتنفيذ مضمون "الاتفاقيه" هذه. كما يمتنع كل من طرفيها عن الافصاح عن "الاتفاقيه" هذه الا بعد الحصول علي موافقه الطرف الاخر الكتابيه المسبقه، وذلك باستثناء ما تفتضيه الانظمه واللوايح او بقدر ما هو ضروري للتقيد بالالتزامات الوارده في هذه " الاتفاقيه". الاتفاق الكامل: تعد هذه " الاتفاقيه" بكامل مرفقاتها ومستنداتها اتفاقيه شامله وكامله بين طرفيها فيما يتعلق بانهاء وتسويه المطالبات الماليه، وتنسخ ايه اتفاقيات سابقه بهذا الخصوص وتلغيها وتسود عليها، وتحل محل جميع المراسلات والاتفاقات والترتيبات الاخري، سواء كانت كتابيه او شفهيه، المتعلقه بانهاء وتسويه المطالبات المذكوره في صدر هذه الاتفاقيه وتنسخها. ولا يعد اي تغيير او تعديل يتم اجراؤه علي "الاتفاقيه " هذه نافذا الا اذا كان هذا التغيير او التعديل كتابيا وموقعا من كلا الطرفين. النظام المطبق وتسويه النزاعات تخضع هذه "الاتفاقيه" لقوانين المملكه العربيه السعوديه وتفسر وتطبق وفقا للانظمه المطبقه فيها، وتتم احاله وتسويه اي نزاع او مطالبه او خلاف او مساله تنشا بين الاطراف نتيجه "الاتفاقيه" هذه او فيما يتعلق بها – حصرا - الي الجهات القضاييه والمحاكم المختصه في المملكه العربيه السعوديه. الفصل بين الاحكام: عدم شرعيه او عدم قابليه تطبيق اي من احكام "الاتفاقيه" هذه لا تؤثر علي سريان مفعول ما تبقي منها من احكام طالما كان بالامكان تنفيذ احكام "الاتفاقيه" هذه وفقا لاغراض التسويه المتعلقه بها،وفي حال خلصت اي جهه قضاييه ذات اختصاص بعدم قابليه تنفيذ بند من بنود "الاتفاقيه" هذه بالشكل الوارد فيها، يتعين علي الاطراف العمل معا وبذل اقصي جهد ممكن علي تعديل هذا البند بما يجعله قابلا للتنفيذ وبما يتيح لطرفيها تحقيق الغايه المقصوده اصلا منه. حررت الاتفاقيه هذه من نسختين باللغه العربيه واستلم كل طرف من طرفيها نسخه منها بعد تذييلهما بتوقيعهما للعمل بموجبها)، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
وبما ان طرفي الدعوي وكاله قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه؛ ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"(رواه الترمذي)؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، ومهمه الدايره لا تعدو اثبات هذا الصلح والالزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الاصول الشرعيه، فلا تري الدايره ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره، ويتعين الالزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات ما تصالح عليه الطرفان والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع.