moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 2841 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للسيارات المحدوده، سجل تجاري (...) فانه في يوم الاثنين 1440/08/03 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي احمد بن عبدالعزيز المهداوي عضوا وبحضور عبداﷲ بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/07 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ، (...) هويه وطنيه رقم : (...) ، حاصلها : ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي استيجار عدد (7) سيارات من نوع (...) موديل (2007م) بنظام التاجير المنتهي بالتمليك بمبلغ اجمالي قدره : (532.700) ريال ، وقد وقع المدعي علي (35) سندا لامر بكامل القيمه ، وقد دفع المدعي الدفعه الاولي بمبلغ قدره : (26.600) ريال واستمر في دفع المستحقات في حينها ثم تعثر في السداد لمده شهرين ، ثم قامت المدعي عليها بسحب السيارات والتصرف فيها ، ثم تقدمت المدعي عليها لوزاره التجاره بموجب السندات لامر واصدرت وزاره التجاره قرارها المتضمن الزام موكلي بسداد كامل المبلغ ، ونطلب اجراء المحاسبه القانونيه بين الطرفين ، وبشكل عاجل ايقاف قرار محكمه التنفيذ الصادر تجاه المدعي والغاء قرار وزاره التجاره لحين الفصل في الدعوي ، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه 25/07/1440ه ، وفيها اكد المدعي علي طلبه العاجل المرصود بعاليه ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ، المثبته هويتها بمحضر ضبط الجلسه ، طلبت مهله للرد ، وفي جلسه 3/8/1440ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ، وطلب وكيل المدعي البت في الطلب العاجل ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره قرارها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع مع تاجر ، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه ، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه ، وبما ان وكيل المدعي يطلب ايقاف قرار محكمه التنفيذ الصادر تجاه موكله والغاء قرار وزاره التجاره لحين الفصل في الدعوي ، ولما كان القرار الصادر في مواجهه المدعي صدر من جهه حكوميه ، وبما ان النظام كفل للمدعي حق التظلم امام ديوان المظالم بشان القرار المذكور ، وبما ان الدعوي الاصل لا زالت منظوره ولم يحن موعد الرد عليها من المدعي عليها ، وحيث ان طلب المدعي في حقيقته ليس من قبيل طلب الاستعجال او الطلب الذي تنطبق عليه حالات الاستعجال ؛ ذلك ان اركان الطلب العاجل الجديه والاستعجال او ان يكون ثمه اضرار لا يمكن تداركها ، اضافه الي ان ذلك لا يشتمل علي جديه تحتم اصدار امر عاجل بما طلبه المدعي ، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب العاجل ، هذا وتشير الدايره الي ان رفضها للطلب العاجل ، ليس هو من قبيل الفصل في طلبات المدعي الاصليه ، بل اوان ذلك بعد تمام المرافعه ودراسه الاوراق والمداوله بشانها ، وما ورد في هذا القرار انما يتناول الطلب العاجل الذي اثاره وكيل المدعي دون ما عداه من طلبات . (لذلك) حكمت الدايره برفض الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبدالله بن احمد الشهري عضو احمد بن عبدالعزيز المهداوي عضو عبدالعزيز بن عيضه المالكي الزهراني رييس الدايره نايف بن عبدالرحمن العنزي الحكم في القضيه رقم 1392 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للسيارات المحدوده، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/08/23 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/19 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والطلب العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الطلب العاجل محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي ايقاف قرار محكمه التنفيذ الصادر تجاه المدعي والغاء قرار وزاره التجاره لحين الفصل في الدعوي . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والقرار العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي القرار العاجل ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده ، مع الاشاره الي ان المدعي لم يطلب في لايحه دعواه الغاء قرار وزاره التجاره في الطلب العاجل محل الحكم خلافا لما تضمنته اسباب حكم محكمه اول درجه . (لذلك) حكمت الدايره تاييد نتيجه الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2841 لعام 1440ه القاضي برفض الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره عبيد بن عواض العمري