moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٦٩٤٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت الدايره نظرها وفقا لما ورد بصحيفه الدعوي ومفادها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٧٠٠٠٠) سبعون الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بذل المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استيراد الفواكه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره الجمله واستيراد الفواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده التعاقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد المبرم بين الطرفين وسند لامر قيمه راس المال)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم التزام المدعي عليها في العقد المبرم بين الطرفين مما ادي الي (توكيل مكتب محاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، ثم حددت الدايره لها جلسه بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم ذكر الحاضر عن المدعي عليه ان موكله ليس له مقر في (...) وان مقره في مدينه (...) وبعرض ذلك علي ممثل المدعي؟ قرر صحه ذلك، واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان بحث الاختصاص القضايي مقدما علي النظر في موضوع هذه الدعوي؛ وبما ان الاصل في الاختصاص المكاني للشركات ان يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاقها المقر الرييس للشركه، او فرع الشركه في المنازعات المتعلقه بذلك الفرع؛ استنادا الي الفقره الثانيه من الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: (٢-في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع.)؛ وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني وذكر بان مقر موكلته في (...)، واقر علي ذلك ممثل المدعي، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني في اول جلسه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، وحيث ان الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها.)؛ ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي مكانيا لما هو موضح بالاسباب.