moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨١٥٨٨٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه اجهزه كهرباييه وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/١٢/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٨٧٤,٠٩١) ثمان ميه واربعه وسبعون الفا وواحد وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (٨٧٤,٠٩١) ثمان ميه واربعه وسبعون الفا وواحد وتسعون ريال، واتعاب محاماه مبلغ قدره (٨٧,٤٩١)سبعه وثمانون الف واربعمايه وواحد وتسعون ريال. وقدم لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد علي مطبوعات المدعيه، المتضمن اتفاق طرفي الدعوي علي فتح حساب مدين، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٩م. ٢- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه، المتضمن بيانات مؤسسه المدعي، من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١مالي تاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٢م. ٣- فواتير عدد (١٢) علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٢/٠٨/١٤٤٥ ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه. ورد علي ما ذكرته المدعيه في دعواها انه تم بالفعل التعاقد بينهم وبين الشركه المدعيه بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٩م للتعامل بالاجل، وبعد مراجعه الحسابات المتوفره فان الشركه المدعيه لا تستحق اي مبالغ بذمتهم ولم ترفق بدعواها اي مستند يوضح استحقاقها، وطلب من الشركه المدعيه ارفاق الفواتير او مطابقه الرصيد التي تعتمد عليها في دعواها حتي يتمكن من الرد عليها. وذكرت المدعيه وكاله بانها قدمت مذكره تحتوي علي سند لامر في وقت الجلسه وطلب وكيل المدعي عليه مهله للرد. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٦/٠٨/١٤٤٥ه وفيها: قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: (بخصوص الفواتير التي قامت المدعيه بارفاقها: ١- بخصوص السند لامر الذي ارفقته المدعيه وكاله تم توقيعه مع فتح الحساب ويتضمن الحد الايتماني للتعامل مع المدعيه ولا يعني استلام بضايع من المدعيه، كما لا يعني استحقاق اي مديونيه للمدعيه. ٢- بخصوص الفاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٠م، والفاتوره رقم (...) بتاريخ ٠٤/٠٣/٢٠٢٠م، والفاتوره رقم (...) بتاريخ ٤/٣/٢٠٢٠م، والفاتوره رقم (...) بتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠٢٠م، والفاتوره رقم (...) بتاريخ ١٨/٠٢/٢٠٢٠م لم يتم ارفاق اذن تسليم البضاعه المدون عليه اسم وتوقيع الشخص المستلم للبضاعه، وطلب من المدعيه ارفاق اذن تسليم البضاعه والا لا يعتد بهذه الفاتوره لعدم استلامها من موكله. ٢-موكله قام بالتواصل مع احد ممثلي المدعيه عن طريق الهاتف والبريد الالكتروني وتم طلب كامل المستندات التي تبثث المديونيه التي يدعونها لمراجعتها، ولكنهم لم يرسلوا المستندات المطلوبه، ولم يرفق اي مستندات وهذا يؤكد عدم استلام البضايع والفواتير التي تطالب بقيمتها .٣-موكله قام بتسليم مبالغ للمدعيه قدرها (٤٧٨,٤٥٠.٢٤) اربعمايه وثمانيه وسبعون الف واربعمايه وخمسون ريال واربعه وعشرون هلله خلال فتره التعامل.٤- اذا كانت المدعيه صاحبه حق لماذا لم يتم عمل مطابقه رصيد واحده خلال فتره التعامل ولماذا لم يتقدموا بدعواهم علما بان التعامل معهم متوقف منذ اربع سنوات تقريبا. ولكل ما تقدم طلب من المدعيه ارفاق اصول المستندات المطلوبه واذون تسليم البضاعه واكمال المستندات التي تثبت دعواها والا فان موكله ينكر الدعوي ويطلب رد الدعوي. وطلبت وكيله المدعيه مهله للرد وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيله المدعيه في ١٤٤٥/٠٨/٢٣ه ذكر فيها: اولا: جميع الفواتير المقدمه مصادق عليها من قبل المدعي عليه، وقد جري العرف التجاري بان التوقيع والختم علي كشف الحساب او الفواتير هو بحد ذاته اقرار من الممضي والخاتم بصحه ما في الورقه ودلاله علي الاستلام ما جاء في مضمونها. ثانيا: بشان الاستلام البضاعه: المدعي عليه صادق وختم علي جميع الفواتير المقدمه، مما يعني استلامه البضاعه محل التوريد. وحيث ان جميع الفواتير المصادق عليها يوجد فيها نص (استلمت البضاعه المذكوره بعاليه بعد معاينتها) وهذا ما يفيد استلامها البضاعه. ارقام الفواتير: (...)(...)(...)(...). وعقدت المحكمه جلسه في ٠١/٠٩/١٤٤٥ه وفيها: قدم وكيل المدعي عليه مذكره ردا علي المذكره المقدمه من المدعيه جاء فيها: الفاتوره رقم (...) والفاتوره رقم (...) والفاتوره رقم (...)، فواتير مدون عليهم مدينه (...) علما بان مقر المدعيه في مدينه (...)، فكيف استلم موكله البضاعه المحدده بهم. وطلب من المدعيه في المذكره السابقه ارفاق اذن تسليم البضاعه المدون عليه اسم وتوقيع الشخص المستلم للبضاعه ولم ترفقها بمذكرتها، ما يؤكد عدم استلام موكله لهذه البضايع. وطالب برد الدعوي وبسؤال المدعي عليه عما يثبت السداد؟ اجاب قايلا: استنادا علي كشف الحساب المرفق من المدعيه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما توريد اجهزه كهرباييه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (٨٧٤,٠٩١) ثمانمايه واربعه وسبعون الفا وواحد وتسعون ريال، واتعاب المحاماه مبلغ قدره (٨٧,٤٩١)سبعه وثمانون الف واربعمايه وواحد وتسعون ريال. واجمل المدعي عليه وكاله جوابه برد الدعوي وان الفواتير لا تعني استلام المدعي عليها للبضاعه محل الدعوي ، وحيث قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين والفواتير الموقعه من قبل المدعي عليه والمختومه بختم منسوب لمؤسسته وورد فيها استلمت البضاعه ، ووفق الماده (٢٩) الفقره (١) من نظام الاثبات: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبه المدعيه وكاله باتعاب محاماه وبناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي.... مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨٧٤,٠٩١) ثمانمايه واربعه وسبعون الفا وواحد وتسعون ريالا واتعاب المحاماه مبلغا قدره (٨٧٤٩١) سبعه وثمانون الف واربعمايه وواحد وتسعون ريالا لما هو موضح بالاسباب.