moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحكم في القضيه رقم ( 2201/3/ق لعام 1439ه ) المقامه من المدعي: (...)- هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها : مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : ففي يوم الاربعاء 9/1/1440ه ، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام ، برياسه : القاضي فيصل بن احمد الزهراني رييسا وبحضور امين الدايره / احمد بن ابراهيم الفرج ، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 12/6/1439ه ، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله / (...)- هويه وطنيه رقم (...) ، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها اتفق مع عامل المدعي عليها علي اعمال مقاوله بمبلغ قدره ( 65.000 ) خمسه وستون الف ريال ، سلم العامل مبلغ ( 37.500 ) سبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال ، ثم توقف العامل عن العمل ، مطالبه بالزامه باعاده قيمه الاعمال الغير منفذه ، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه ، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وحدد لها جلسه 17/6/1439ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه ، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي ، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب نسخه من صحيفه الدعوي ، فقام وكيل المدعي بتزويده بنسخه منها ، وباطلاعه عليها استمهل الاجابه ، وفي جلسه 11/7/1439ه ، حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه ، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من ورقه واحده يفيد بها بانكار موكلته مطالبه المدعي وانكار التعامل معه، واكتفي بذلك ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه تعاقد مع موظف المدعي عليها وهو المدعو : (...) ، وسلمه مبلغ (1000 ) الف ريال كاش ، وبقيه المبلغ عن طريق شيكات صرفت لامر المدعو / (...) ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان هذا كان يعمل مع موكلته، وقد هرب قبل شهرين ، مفيدا بانه اجتمع مع المدعي وكاله في مزرعه ابنه برفقه العامل الهارب لمعرفه تفاصيل الوضع ، وبعرض الصلح علي الطرفين رفض المدعي عليه وكاله الصلح في القضيه عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ، وفي جلسه 8/9/1439ه ، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه ، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور او من يمثلها ، وباطلاع الدايره علي الدعوي طلبت يمين المدعي ، فافاد وكيله بانه هو من دفع قيمه الاعمال ، وانما رفع الدعوي عن ابنه باعتبار ان المزرعه باسم ابنه ، فطلبت منه الدايره اداء اليمين، فاستعد بادايها بعد تخويفه بالله عز وجل قايلا ( والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده اني دفعت لعامل المدعي عليها مبلغ ( 37.500 ) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال قيمه اعمال انشاييه لمزرعه ابني ) ، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ، وفي جلسه 15/9/1439ه ، وبعد دراسه الدايره الاوراق القضيه افهمت الدايره وكيل المدعي الحاجه القضيه الي خبره المعرفه الاعمال المنفذه والغير المنفذه فوافق علي ندب الخبره ، الا انه ترك ذلك للدايره ، عليه قررت الدايره الكتابه لهييه النظر بالمحكمه العامه لمخاطبه عدد من مكاتب المقاولات لتقديم تقييم للاعمال المنفذه في مزرعه المدعي ، وفي جلسه هذا اليوم 9/1/1440ه ، حضر المشار اليهما بعاليه ، وحيث ورد للدايره خطاب رييس المحكمه العامه بالدمام رقم ( 393765660 ) بتاريخ 8/11/1439ه ، المرفق به تقرير هييه النظر والتي قدرت قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ ( 17.910) سبعه عشر الفا و تسعمايه و عشر ريالات ، و بعرض ذلك علي الطرفين طلب المدعي باقي المبلغ المسلم الموظف المدعي عليها ، اضافه الي مبلغ تقرير الخبره والمقدر ب ( 3150) ثلاثه الاف ومايه وخمسون ريالا ، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده زود المدعي وكاله بنسخه منها ، واكتفي الجميع بما سبق ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. )الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه ؛ و الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ؛ وحيث يهدف المدعي وكاله من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه اعمال مقاوله لم تنفذ ، وحيث انكر وكيل المدعي عليها علاقته بالمدعي والتعامل معه ، ثم في جلسه 11/7/1439ه ذكر بانه قابل عامل موكلته مع المدعي للنظر في النزاع بينهما في مزرعه المدعي محل العقد ، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها بلقاء الموظف في مزرعه المدعي يثبت عده امور: اولها : علمه وهو وكيل المدعي عليها بالعقد محل النزاع وصحه التعامل علي خلاف ما ذكر، ثانيا : كذلك ينفي دعوي هروب العامل قبل التعاقد مع المدعي وبعد حدوث النزاع ، ثالثا: يؤكد ان سياسه المدعي عليها تقوم علي التستر بترك موظفيها يبرمون العقود مع الاخرين ثم ما يتحصلونه من اموال يقسم بينهما بحسب الاتفاق ، وهذه النتايج هي حقيقه ما نطق به وكيل المدعي عليها في محضر الجلسه المذكور انفا، ولما كان الثابت ان العوايد تقوم مقام الاقوال اجماعا ، فالاذن اما ان يكون صراحه او يكون دلاله ، كتعاطي موظف المدعي عليها مع العملاء ، وهي صامته عن ذلك ، فانه يصبح ماذونا له فيما سبق ولحق من تعامل زمن كفالتها له ، وذلك لحاجه التعامل ودلاله الحال ، اذ من المقرر ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان ، والا تغرر الناس بدلاله حال المدعي عليها ، وتورطوا في التعامل معها، ولما كان الثابت ان التعارض اذا وقع بين الاصل وبين العرف او الغالب او دلاله الحال ، فانه يرجح العرف او الغالب او دلاله الحال ، لانها قراين و شواهد قايمه تنبي بحدوث امر يغير حاله ( وسايل الاثبات 669 ) ، الامر الذي يثبت صحه العقد والتعامل لصالح المدعي عليها ، كما يحقق ذلك صفتها في الدعوي ، وحيث حصر المدعي وكاله طلبه بباقي قيمه الاعمال التي لم تنفذ وسلم ثمنها الموظف المدعي عليها ، حيث سلم موظف المدعي عليها مبلغ( 37.500( سبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال ، وادي يمين الاستظهار لصحه ذلك كما هو مبين اعلاه، ولمعرفه قيمه الاعمال المنفذه والمنجزه ، قررت الدايره حاجه القضيه لندب جهه خبره تبين قيمه الاعمال المنفذه ، وحيث خاطبت الدايره هييه النظر بالمحكمه العامه بالدمام للخروج للموقع برفقه خبير هندسي يبين قيمه الاعمال المنفذه ، وورد خطابها رقم ( 393765660) بتاريخ 5/11/1439ه ، والذي يفيد بان تقرير الخبير اوضح بان قيمه الاعمال المنفذه تساوي مبلغ ( 17.910) سبعه عشر الف وتسعمايه وعشر ريالات ريال ، وبعرضه علي الطرفين وافق المدعي وكاله علي نتيجته ، فيما اكتفي وكيل المدعي عليها علي نفي صفه موكلته في الدعوي ، ما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بباقي قيمه الاعمال المدفوعه وغير منجزه والبالغه ( 19.590 ) تسعه عشر الفا و خمسمايه و تسعون ريالا ، وحيث طلب المدعي وكاله قيمه ما دفعه للخبير لتقييم الاعمال المنفذه والمقدر بمبلغ ( 3150) ثلاثه الاف ومايه وخمسون ريالا ، وارفق سندا لذلك اصل الفاتوره المدفوعه ، ما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه الموضح ادناه ؛ (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعي / (...) - هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ( 22.740) اثنان وعشرون الفا و سبعمايه و اربعون ريالا ، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . امين الدايره رييس الدايره / القاضي احمد بن ابراهيم الفرج فيصل بن احمد الزهراني الحكم في القضيه رقم 385 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/25 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي احمد بن عبد اﷲ بن احمد الجعفري عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور علي بن ضيف ﷲ بن حمدان العامري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/04 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها اعاده قيمه الاعمال غير المنفذه ازاء اتفاقه مع عامل المدعي عليها علي اعمال مقاوله لانشاء مستودع وملحقاته بمبلغ (65.000) ريال، اذ سلم العامل مبلغ (37.500) ريال، وتوقف العامل عن العمل، وافضي حكم الدايره الابتداييه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (22.740) ريال للمدعي، وساقت الاسباب التي استندت عليها في ختام قضاءها، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم، وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، وبالتالي فهو خليق بالقبول شكلا، واما في الموضوع فان الدايره ارتات التصدي لنظر القضيه بموجب الماده (191/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وباشرت نظرها في جلسه اليوم 25/04/1440ه بحضور وكيل المدعي/ (...) ، ووكيل المدعي عليها/ (...) ، جري تزويد وكيل المدعي بنسخه من اعتراض المدعي عليها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، واكتفي الطرفان، واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان، وبما ان دايره الاستيناف اطلعت علي اوراق القضيه والاسباب التي اقيمت عليها، ولما كان مدار مطالبه المدعي ما افصحت عنه واقعات المنازعه، ويتمثل في استرداد المبلغ المسلم الي عامل المدعي عليها وقدره (37.500) ريال؛ جراء تنفيذ اعمال مستودع وملحقاته لصالح المدعي، واستند المدعي علي الاتفاق الموقع مع العامل بتاريخ 16/02/2017م، وبما ان المدعي عليها تنكر المطالبه، وترفضها جمله وتفصيلا، وتدفع ذلك بان التعامل انعقد بين المدعي وعاملها الهارب/ (...) ، دون تخويل منها بابرام هذا العقد، او تفويضه بالتصرف عنها في هذا التعامل، واذ الحاصل من واقعات المرافعه بين الطرفين استناد الدايره الابتداييه مصدره الحكم علي جمله من المعطيات لتقرير واقعه الاذن من المدعي عليها لعاملها في ابرام هذا التعامل مع المدعي، بيد ان دايره الاستيناف لا تري جدوي ذلك في اثبات دلاله الاذن، ذلك ان المدعي وكاله يقر في جلسه 11/07/1439ه بان التعاقد تم مع العامل/ (...) ، وان المبالغ مسلمه اليه بموجب شيكات مجيره باسمه وليس باسم المدعي عليها، وادي وكيل المدعي اليمين علي ذلك كما هو مثبت في جلسه 8/9/1439ه، ودايره الاستيناف في معين اطلاعها علي العقد المبرم بين الطرفين استبان لها انه مكتوب علي ورقه بيضاء خاليه من مطبوعات مؤسسه المدعي عليها وختمها، ومن المقرر ان المؤسسه لا ذمه ماليه لها علي استقلال من مالكها، والمتبين ان التعاقد مبرم مع عامل المدعي عليها دون اذن منها صراحه او دلاله، ذلك ان من مدلولات الاذن تسليم العامل اوراق المؤسسه وختومها، ليتسني بعد ذلك تقرير مبدا مسؤوليه التابع عن اعمال متبوعه متي ما تهيا للمتعامل حسن النيه صلاحيه تصرفات التابع عن متبوعه، وانسحاب كافه اثارها اليه، مما يتاتي معه اعمال قاعده (الغرم الغنم) في تحمل تصرفات التابع وجني نتايج اعماله، والثابت من اوراق القضيه خلوها من ذلك كله، وبما انه لم يثبت لدايره الاستيناف انعقاد التعامل بين الطرفين في ظل انكار المدعي عليها الدؤوب، فان هذه الدايره تقرر نقض الحكم الصادر في اثبات انعقاد التعامل بين الطرفين، وتخلص الي انتفاء ذلك، ومن ثم تقضي برفض دعوي المدعي في مواجهه المدعي عليها/ (...) ، يؤيد ذلك ان سعي وكيل المدعي عليها في المصالحه مع المدعي بجمعه مع العامل الهارب/ (...) لا يكفي سندا علي الاذن واثبات التعامل، بل يجعله مؤيدا لانتفاء العلاقه بين طرفي الدعوي في ابرام هذا التعامل، ولو كانت العلاقه منعقده بين الطرفين لارتضي المدعي اللقاء بوكيل المدعي عليها بمناي عن العامل الهارب والاجتماع معه، وهو ما استبان خلافه كما هو مثبت في جلسه 11/7/1440ه، ومما يسند ما قضت به هذه الدايره من انتفاء العلاقه بين الطرفين ان العقد محل الاستناد من المدعي محرر مع العامل/ (...) بوصفه ممثل لمؤسسه (...) لمالكه/ (...) ، الامر الذي يسند عدم معرفه المدعي بالمدعي عليها، اذ لو كان يعرفها لما ارتضي تدوين اسم مغاير لمالك المؤسسه الصحيح، الامر الذي يضحي انعدام كافه الاجراءات المتخذه من الدايره الابتداييه بعدما قررت دايره الاستيناف انعدام العلاقه بين الطرفين، ومصيرها الي الانتفاء، الامر الذي يرد وجاهه المطالبه، يؤيد ذلك ما استبان للدايره بصدور تصرفات من شخص غير مخول بذلك، وانحسار ما يثبت صفته في توقيع العقود عن المدعي عليها، ومما يتيح له ابرام هذا التعامل، ومن ثم علي فرض سلامه هذه التصرفات فقد صدرت ممن لا صفه له، وغدا تصرفه فضولي في هذا الشان، ولم يحظي بقبول من المدعي عليها امام القضاء، ومن ثم امسي لا يمكن الاستناد عليه في هذا الشان، وحري بالرد، الامر الذي يعضد ما انتهت اليه الدايره من رد الدعوي، بيد ان ما قررته دايره الاستيناف لا يحول المدعي من مطالبته للعامل الهارب فيما اثاره في هذه المنازعه، وله ان يقيم دعوي مستقله في مواجهته بهذا الشان، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالاتي: اولا/ نقض الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 01/09/1440ه. ثانيا/ رفض الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...) ، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر علي بن ضيف ﷲ بن حمدان العامري عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني