gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
(القرار رقم ۱۲۷۸) الصادر في العام ١٤٣٤ه) في الاستيناف رقم (١٠٤٨ ز) لعام ١٤٣٠ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٦/١٩ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ 10/١٤٢٥/١ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٢٥) لعام ١٤٣٠ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه علي المكلف لعامي ١٤١٧ه و ١٤١٨ه. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣١/٢/١٨ه كل من : ........... كما مثل المكلف ....... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: ### الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (٢٥) لعام ١٤٣٠ه بموجب الخطاب رقم (١٢٧/ص/1/2) وتاريخ ١٤٣٠/٦/١٦ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٢٥) وتاريخ ١٤٣٠/٧/١٤ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ب) برقم .............. وتاريخ ١٤٣٠/٧/١٤ه بمبلغ ( ١,٨٢٣,٨٤٠) ريالا وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. ### الناحيه الموضوعيه: فتح الربط لعامي ١٤١٧ه و ١٤١٨ه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۱) بتاييد المصلحه في اضافه فروق الاستيراد الي الوعاء الزكوي للمكلف العامي ١٤١٧ه و ١٤١٨ه وفقا للحيثيات الوارده بالقرار، كما ورد في حيثيات قرار اللجنه انها تري صحه استناد المصلحه في اعاده فتح الربط الزكوي لعامي ١٤١٧ه و ١٤١٨ه الي الفقره (٢) من البند (اولا) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) لعام ١٤١٧ه. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان البند (ثانيا) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ه ينص علي انه ( يحق للمصلحه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات التاليه خلال خمس سنوات من تاريخ حصول المكلف علي شهاده نهاييه نتيجه قبول المكلف او باستنفاده كافه طرق الاعتراض ايهما ابعد: ٥/١ # الربط بخلاف المستحق نتيجه خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات. # وجود اخطاء ماديه محاسبيه نتيجه عدم اعداد الحسابات الختاميه طبقا للمبادي والاصول المحاسبيه المتعارف عليها). و حيث ان المصلحه قامت باعاده فتح الربط علي المؤسسه لعامي ١٤١٧ه و ١٤١٨ه بموجب الخطاب رقم (٢/١٢٨٤/٣٣ ) وتاريخ ١٤٢٧/٢/١١ه, و حيث ان المؤسسه حصلت علي الشهاده النهاييه لعام ١٤١٧ه بتاريخ ١٤١٨/٥/٢٩ه ولعام ١٤١٨ه بتاريخ ١٤١٩/٥/٢٨ه, مما يعني ان المده بين حصول المؤسسه علي الشهادات والربط المعدل قد تجاوزت خمسه اعوام وبالتالي فانه لا يحق للمصلحه اعاده فتح الربط مع العلم بان جميع الاستيرادات الوارده للمؤسسه والتي تم ادراجها ضمن بند المشتريات تمت بموجب بيانات استيرادات عن طريق اعتمادات مستنديه تم تسديدها عن طريق البنوك المحليه خلال عامي ١٤١٧ه و ١٤١٨ه، كما ان جميع المشتريات المحمله علي قايمه الدخل ضمن تكلفه المبيعات الظاهره في القوايم الماليه للمؤسسه لعامي ١٤١٧ه و ١٤١٨ه تم تسجيلها بموجب بيانات جمركيه. واضاف المكلف انه قام بتاريخ ١٤٣١/٢/٢٦ه بتقديم صوره من كافه المستندات المؤيده للمشتريات الخارجيه عامي ١٤١٧ه و ١٤١٨ه والمتمثله في صور من كافه البيانات الجمركيه, ونظرا لتعرض بعضها للتلف وعدم الوضوح تم بعمل بيان تفصيلي بها وترتيبها ليسهل علي موظفي المصلحه مطابقتها حيث تم عمل كشف ملخص باجمالي البيانات الجمركيه المتوفره التي تم تصويرها وتقديمها للمصلحه واجمالي قيمه المشتريات التي لم يتم تصويرها وذلك لعدم وضوحها او تعرضها للتلف من قبل العوامل الطبيعيه وذلك لمرور اكثر من (١٠) اعوام عليها وفقد ملفاتها، وقد تم تقديم بيانات جمركيه للمصلحه لعام ١٤١٧ه بمبلغ ( ۷۷,۰۰۰,٢٣١) ريالا وان المشتريات الخارجيه التي لم يتم تقديم بيانات جمركيه بها للمصلحه تبلغ ( ٥,٠٢١,٤٢٢) ريالا, اي ان المشتريات الخارجيه المقدم عنها صور مستندات البيانات الجمركيه اكثر من المشتريات الخارجيه الوارده من مركز المعلومات التي اعتمدت عليها المصلحه في اعاده ربطها بمبلغ (٣٠,١٠٥,٤٤٨) ريالا, كما ان اجمالي المشتريات الخارجيه التي تم تقديم بيانات جمركيه بها للمصلحه لعام ١٤١٨ه تبلغ ( ٧١,٩٥٦,٧٩٠) ريالا وان المشتريات الخارجيه التي لم يتم تقديم بيانات جمركيه بها للمصلحه تبلغ (١٢,٣٥٩,٠٧٦) ريالا اي ان المشتريات الخارجيه المقدم عنها صوره مستندات البيانات الجمركيه اكثر من المشتريات الخارجيه الوارده من مركز المعلومات التي اعتمدت عليها المصلحه في اعاده ربطها بمبلغ ( ٢٥,٤٦٧,٦٠٤) ريالات مما يتضح معه انه لم تكن هناك اي اخطاء في المشتريات الخارجيه الوارده في القوايم الماليه للاعوام محل الاستيناف، وهذا يخالف وجهه نظر المصلحه التي استندت الي البند (اولا / ٢٩١) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) بتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ه القاضي باحقيه المصلحه في اعاده فتح الربط اذا ثبت تهرب المكلف من دفع كل او بعض الضريبه او الزكاه الشرعيه او ظهرت بيانات او معلومات لم تكن معلومه لدي المصلحه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي الربط الزكوي او الضريبي، وحيث ان صور بيانات الاستيرادات المقدمه للجنه تثبت صحه المشتريات الخارجيه وعدم صحه المعلومات الوارده من مركز المعلومات في مصلحه الجمارك, وحيث ان اللجنه الابتداييه قررت في وجهه نظرها ان المكلف لم يتهرب من دفع الزكاه, وحيث تم ارسال صور بيانات الاستيرادات للجنه الابتداييه الا انها افادت انه تم اصدار القرار, لذا يطلب المكلف عدم احقيه المصلحه في اعاده فتح الربط الزكوي لعامي ١٤١٧ه و ١٤١٨ه لغرض اضافه فرق المشتريات الخارجيه الي وعايه الزكوي لعامي الاستيناف. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان الجهه الرقابيه بالمصلحه لاحظت بخطابها رقم (٣/٥٨٣٩) وتاريخ ١٤٢٢/١١/١٢ه عند مراجعتها لملف المكلف عامي ١٤١٧ه و ١٤١٨ه بان هناك فروقات كبيره بين قيمه المشتريات الخارجيه طبقا للقوايم الماليه وبين قيمه الاستيرادات الفعليه الموثقه اليا الوارده من مصلحه الجمارك وفقا للحاسب الالي (مركز المعلومات) وقد بلغت هذه الفروقات كما يلي: | البيان | ١٤١٧ه | ١٤١٨ه | |---|---|---| | | | | ٥/٢ | قيمه الاستيرادات وفقا للقوايم الماليه | قيمه الاستيرادات وفقا للحاسب الالي | |---|---| | ٨٤,٣١٥,٨٦٦ | ٨٢,٠٢٣,٦٥٣ | | ٤٦,٤٨٩,١٨٦ | ٤٦,٨٩٦,٧٨٣ | | ٣٧,٨٢٦,٦٨٠ | ٣٥,١٢٦,٨٧٠ | وحيث بلغت هذه الفروقات في مجموعها ( ٧٢,٩٥٣,٥٥٠) ريالا فقد طلبت المصلحه من المكلف ايضاح اسباب تحميل حسابات عامي ١٤١٧ه و ١٤١٨ه بتلك الفروقات الكبيره وتقديم الادله المستنديه، وافاد المكلف في مبرراته ان لديه حسابين للمشتريات الخارجيه، والاخر عن طريق فتح اعتمادات مستنديه بقيمه المشتريات الخارجيه ، والاخر عن طريق تحويلات مباشره للموردين من حساب المؤسسه لدي البنك ، وحيث ان ما افاد به المكلف ليس تبريرا لتحميل الحسابات بتلك الزياده في قيمه الاستيرادات عن القيمه الوارده في الحاسب الالي بالجمارك وفقا للفسوحات الجمركيه، وحيث ان الفسوحات الجمركيه تعد المصدر الاساس للبيانات الجمركيه السنويه وفي ذات الوقت فهي مصدر وسند القيد المحاسبي بالدفاتر لدي المكلف ، لذا لا بد من تطابق القيمه الاستيراديه وفقا للفسوحات الجمركيه الوارده من الحاسب الالي (مركز المعلومات) وقيمه المشتريات الخارجيه طبقا للقوايم الماليه ، وحيث ان هذه المعلومات والبيانات لم تكن معلومه للمصلحه اثناء الربط الاساس ، ونظرا لعدم تطابق البيانات ، فقد قامت المصلحه باعاده فتح الربط لتلك الاعوام واضافه فرق المشتريات الخارجيه غير المؤيد مستنديا الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ١٤١٧ه و ١٤١٨ه استنادا الي القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ه البند (اولا/٢٩١) القاضي باحقيه المصلحه في اعاده فتح الربط دون التقيد بمده محدده عندما يثبت تهرب المكلف من دفع كل او بعض الزكاه الشرعيه او ظهور بيانات او معلومات لم تكن معلومه لدي المصلحه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي الربط الزكوي ، لذلك تتمسك المصلحه باعاده فتح الربط وفقا للتعليمات النظاميه وواقع حال البيانات والمعلومات الوارده للمصلحه من جهه الاختصاص. وبعد اطلاع ممثلي المصلحه علي نسخه من صور الفسوحات الجمركيه التي قدمها المكلف للجنه قدموا مذكره بتاريخ ١٤٣١/٣/٣ه ورد فيها انه بعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من المكلف ومطابقتها مع بيانات الجمارك لدي المصلحه وجد انها غير مطابقه . علما بان ما ذكره المكلف في استينافه لا يبرر فرق الاستيراد المحمل بالزياده عن تلك الاعوام وذلك لان الفسوحات الجمركيه للواردات هي في ذات الوقت مصدر البيانات الجمركيه السنويه ومصدر القيد في دفاتر المكلف كذلك ، وانه اذا لم يتطابق القيد الدفتري مع البيانات الجمركيه يكون هناك خلل يجب علي المكلف تصحيحه. ### راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اعاده فتح الربط الزكوي لعامي ١٤١٧ه و ١٤١٨ه لغرض اضافه الفرق بين المشتريات الخارجيه طبقا للقوايم الماليه و بين استيراداته بموجب البيانات الجمركيه والبالغ ( ٧٢,٩٥٣,٥٥٠) ريالا الي وعايه الزكوي لعامي الاستيناف بحجه ان المده بين حصوله علي الشهاده النهاييه والربط المعدل تجاوزت (0) اعوام وبالتالي فانه لا يحق للمصلحه فتح الربط استنادا الي البند (ثانيا) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) لعام ١٤١٧ه, كما تم تسجيل جميع المشتريات المحمله علي قايمه الدخل ضمن تكلفه المبيعات الظاهره في القوايم الماليه لعامي الاستيناف بموجب بيانات جمركيه, في حين تتمسك المصلحه بما قضي به القرار الابتدايي من احقيتها في فتح الربط بهدف اضافه فرق المشتريات الخارجيه غير المؤيد مستنديا الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ١٤١٧ه و ١٤١٨ه استنادا الي البند (اولا / ١و٢) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ه وذلك لظهور بيانات ومعلومات لم تكن معلومه لديها عند اجراء الربط. ٥/٣ وبعد الدراسه تري اللجنه ان القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ه قد نظم اجراءات وشروط ومتطلبات فتح الربوط الزكويه والضريبيه, ولذا فان المستند النظامي المعول عليه في احقيه المصلحه في فتح الربوط الزكويه والضريبيه هو مدي تحقق الشروط والمتطلبات والمدد التي نص عليها القرار المذكور, وقد تبين ان المصلحه في وجهه نظرها الموضحه في القرار الابتدايي قد استندت في فتحها الربط للعامين محل الاستيناف الي نص الفقره (١) والفقره (٢) من البند (اولا) من القرار الوزاري رقم (гооо) لعام ١٤١٧ه الذي نص علي انه يحق للمصلحه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات التاليه دون التقيد بمده محدده: ا - عندما يثبت تهرب المكلف من دفع كل او بعض الضريبه او الزكاه الشرعيه. ٢ - ظهور بيانات او معلومات لم تكن معلومه لدي المصلحه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي الربط الزكوي او الضريبي. وتري اللجنه ان سلامه استناد المصلحه الي الفقره (١) والفقره (٢) من البند (اولا) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) لعام ١٤١٧ه يعتمد علي ما اذا كان هناك تهرب من دفع الزكاه, او ظهور بيانات او معلومات لم تكن معلومه لدي المصلحه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي الربط, وحيث ان الموضوع الذي بناء عليه اعيد فتح الربط الزكوي لعامي ١٤١٧ه و ١٤١٨ه يتعلق باضافه المصلحه فروق المشتريات الخارجيه الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ١٤١٧ه و ١٤١٨ه علي اعتبار انها غير مؤيده مستنديا. وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه للمكلف والربوط الزكويه وبيان الواردات المستخرج من مركز المعلومات بمصلحه الجمارك لعامي ١٤١٧ه و ١٤١٨ه والبيان المقدم من المكلف بالمشتريات الخارجيه المحمله علي قايمه الدخل لعامي الاستيناف ومستنداتها المتمثله في صور الفسوحات الجمركيه, اتضح ان المصلحه قامت باجراء الربوط الزكويه اعتمادا علي القوايم الماليه والاقرارات الزكويه, كما اتضح ان المشتريات الخارجيه طبقا للقوايم الماليه للمكلف والواردات طبقا لبيانات مصلحه الجمارك كما يلي: | العام | المشتريات بموجب القوايم الماليه | الواردات بموجب بيانات مصلحه الجمارك | |---|---|---| | ١٤١٧ه | ٣٥,٧٨٠,١٦٩ | ٤٦,٢٤٣,٤٨٤ | | ١٤١٨ه | ۳۷,۸۳٤,٤۲۹ | ٤٦,٤٨١,٤۳۷ | | المجموع | ٧٣,٦١٤,٥۹۸ | ٩٢,٧٢٤,٩۲۱ | ويتضح من ذلك ان المشتريات الخارجيه طبقا للقوايم الماليه والاقرارات الزكويه للمكلف تزيد عن وارداته طبقا لبيانات مركز المعلومات بمصلحه الجمارك بمبلغ (٧٣,٦١٤,٥٩٨) ريالا، وباطلاع اللجنه علي عينه من المستندات التي قدمها المكلف والمؤيده لاستيراداته (صور) الفسوحات الجمركيه لعامي ١٤١٧ه و ١٤١٨ه ومقارنتها ببيان الواردات المستخرج من مركز المعلومات بمصلحه الجمارك اتضح ان بعض صور الفسوحات الجمركيه قد تم تحريفها بزياده صفر الي يمين مبلغ البضاعه المستورده ورسومها المستحقه جمركيا لغرض تضخيم قيمه بند المشتريات الخارجيه بهدف تخفيض الربح, كما ان البيان المقدم من المكلف بشان تلك المشتريات تضمن ذلك التضخيم في مبالغ تلك المشتريات، مما توصلت معه اللجنه الي قناعه بان المستندات التي قدمها المكلف لا يمكن الاعتداد بها كمدخلات لاحتساب الوعاء الزكوي. وحيث ان المصلحه قامت باجراء الربوط الزكويه علي عامي ١٤١٧ه و ١٤١٨ه بناء علي القوايم الماليه والاقرارات الزكويه للمكلف، ونظرا لظهور بيانات ومعلومات لم تكن معلومه لدي المصلحه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي الربط الزكوي وتتمثل هذه المعلومات الوارده من مركز المعلومات بمصلحه الجمارك في ان قيمه المشتريات الخارجيه طبقا لما صرح به ٥/٤ المكلف في قوايمه الماليه واقراراته الزكويه تزيد عن وارداته طبقا للبيان المستخرج من مصلحه الجمارك بمبلغ (٧٣,٦١٤,٥٩٨) ريالا، وحيث ان البيانات الوارده من الجمارك تعد قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد، لذا فان اللجنه تري احقيه المصلحه في فتح الربط لعامي ١٤١٧ه و ١٤١٨ه استنادا الي البند (اولا / ٢) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ه بهدف اضافه فرق المشتريات الخارجيه غير المؤيد مستنديا الي الوعاء الزكوي للمكلف، وبناء علي ما تقدم فان اللجنه تري رفض استيناف المكلف في طلبه عدم احقيه المصلحه في اعاده فتح الربط الزكوي لعامي ١٤١٧ه و ١٤١٨ه لغرض اضافه الفرق بين المشتريات الخارجيه طبقا للقوايم الماليه و بين استيراداته بموجب البيانات الجمركيه والبالغ ( ٧٢,٩٥٣,٥٥٠) ريالا الي وعايه الزكوي لعامي الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: قبول الاستيناف المقدم من مؤسسه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الاولي بجده رقم (٢٥) لعام ١٤٣٠ه من الناحيه الشكليه. ثانيا : وفي الموضوع: رفض استيناف المكلف في طلبه عدم احقيه المصلحه في اعاده فتح الربط الزكوي لعامي ١٤١٧ه و ١٤١٨ه لغرض اضافه الفرق بين المشتريات الخارجيه طبقا للقوايم الماليه وبين استيراداته بموجب البيانات الجمركيه والبالغ ( ٧٢,٩٥٣,٥٥٠) ريالا الي وعايه الزكوي لعامي الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق....