moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧١٧٥٦٧٣٢لعام1448ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تطلب الزامها بسداد مبلغ قدره (٣٩٣٥) ريال، يمثل قيمه منتجات مياه معباه قامت بتوريدها اليها، كما طلبت الزامها بمبلغ (١٣٠٠) ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي. وباشرت الدايره نظر الدعوي، وفي الجلسه حضرت وكيله المدعيه، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في مواجهتها. وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤالها عن بينتها قدمت مطابقه الرصيد. وباطلاع الدايره علي المرفقات وجدت مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه، موجهه الي المدعي عليها، بمبلغ (٣٩٣٥) ريال، ممهوره بختم المدعي عليها، ومذيله بعباره: (الرصيد الحساب مطابق)، وتوقيع منسوب اليها. ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها، اقفلت باب المرافعه، وحجزت القضيه للحكم، ثم اصدرت حكمها فيها الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٩٣٥) ثلاثه الاف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، يمثل قيمه منتجات مياه معباه قامت بتوريدها اليها، كما طلبت الزامها بتعويض قدره (١٣٠٠) الف وثلاثمايه ريال عن مصاريف التقاضي، وكان محل نظر الدايره التحقق من ثبوت استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، ومدي استحقاقها للتعويض عن مصاريف التقاضي، ولما كانت هذه الدعوي من المنازعات التجاريه الداخله في اختصاص المحكمه نوعيا وفق الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وكان الاصل ان البينه علي من ادعي، عملا بالماده (٣/١) من نظام الاثبات، فقد قدمت المدعيه مطابقه رصيد محرره علي مطبوعاتها، موجهه الي المدعي عليها، بمبلغ (٣٩٣٥) ريال، ممهوره بختم المدعي عليها، ومذيله بعباره: (الرصيد الحساب مطابق)، وتوقيع منسوب اليها، فتعد محررا عاديا يحتج به علي من صدر عنه وفق الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولم يثبت ما ينال من حجيته، فتتعاضد دلالتها علي اثبات العلاقه التجاريه واستقرار الرصيد المستحق في ذمه المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه وتخلفت عن الحضور، ولم تقدم مذكره بدفاعها او ما ينازع في صحه المستندات المقدمه او يثبت وفاءها بالمبلغ المطالب به، رغم ان الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت عليها ايداع مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها ودفوعها واسانيدها، فقد سارت الدايره في نظر الدعوي حضوريا في مواجهتها وفق الماده (٣٠) من النظام، وبقيت بينه المدعيه قايمه بحجيتها دون معارض، ولما كان العقد الصحيح يجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه، وفقا للماده (٩٥) من نظام المعاملات المدنيه، ولم يثبت انقضاء الالتزام باي سبب من اسباب الانقضاء، فان الدايره تنتهي الي ثبوت انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (٣٩٣٥) ثلاثه الاف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، مما يتعين معه الزامها بادايه للمدعيه. واما طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فلما كان الاصل ان من يدعي الضرر واستحقاق التعويض عنه يقع عليه عبء اثباته، وكانت المدعيه لم تقدم ما يثبت تحملها اتعاب محاماه او مقدارها، فان طلبها يكون مجردا من البينه، مما تنتهي معه الدايره الي رفضه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...)، بموجب السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل/ شركه (...)، بموجب السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣٩٣٥) ثلاثه الاف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، ورفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق والسداد