moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7644 لعام 1442 ه المقامه من/ حسام سعيد علي الاسمري هويه وطنيه (...) ضد/ شركه جاسر مفرح العتيبي للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه استاجر من المدعي عليها سياره، ووقع له حادث مروري علي السياره المستاجره، وقد قامت المدعي عليها بتقديم سند لامر موقع من قبله الي محكمه التنفيذ وعلي اثر ذلك تم ايقاف خدماته، وبعد ذلك قام بتقديم الدعوي رقم 4500 لعام 1441ه والمنظوره لدي هذه الدايره وصدر فيها حكم باثبات عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر محل الدعوي والذي قامت المدعي عليها بتقديمه لمحكمه التنفيذ، وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتعويضه عن ايقاف خدمات بمبلغ وقدره (20,000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وفيها حضر المدعي اصاله فيما لم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليها وبسؤال الحاضر عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم؛ ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبما ان حقيقه دعوي المدعي هي المطالبه بتعويضه عن قرارات قاضي التنفيذ التي اصدرها بعد تقديم المدعي عليها للسند الامر، ولما كان الامر كذلك وكانت الماده (3/5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه نصت علي ما يلي: (للمتضرر في الدعاوي الصوريه او الدعاوي الكيديه المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض، او بدعوي مستقله لدي الدايره نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض)، كما نصت الماده (95/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (526) بتاريخ 20/2/1439ه علي ما يلي: (يتولي النظر في دعوي الضرر دايره التنفيذ التي تولت اجراءات التنفيذ وفق الاجراءات المعتاده لرفع الدعوي )، ولما سبق فتنتهي الدايره الي الحكم بعد اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وينعقد فيها الاختصاص لمحكمه التنفيذ. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بهذه القضيه وبﷲ التوفيق. رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 339 لعام 1443 ه المقامه من/ حسام سعيد علي الاسمري هويه وطنيه (...) ضد/ شركه جاسر مفرح العتيبي للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بتعويضه عن ايقاف خدماته بمبلغ وقدره (20,000) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا ) وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان المحكمه التجاريه المصدره للحكم حكمت بعدم استحقاق السند لامر فيجدر بها الحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عن تبعات السند، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/12/1 الصادر في القضيه رقم 7644 لعام 1442ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بهذه القضيه، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي