moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٣٠٦٢٠ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر موكله للمدعي عليها التالي: ١- (٥) حفار لمده (١) شهر ميلادي وقيمه الاجره مبلغ قدره (٥١,١٣٠) واحد وخمسون الفا ومايه وثلاثون ريالا، ٢- (١٣) شيول لمده (١) شهر ميلادي وقيمه الاجره مبلغ قدره (١٦٦,٤٢٨) مايه وسته وستون الفا واربعمايه وثمانيه وعشرون ريالا، بثمن اجمالي مبلغ قدره (٢١٧,٥٥٨.٧٦) مايتان وسبعه عشر الفا وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا وسته وسبعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٧م لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٨م حتي ٢٠٢٤/٠٢/١٧م. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، عن الفتره من تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٨م حتي ٢٠٢٤/٠٢/١٧م. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فواتير علي مطبوعات مؤسسه (...) ممهوره بختمها وختم استلام منسوب للمدعي عليها ومتضمنه لمبالغ تفوق مبلغ المطالبه . ٢- كما قدم شيك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال وورقه اعتراض من بنك (...) وقد تضمنت ورقه الاعتراض اسم الساحب وهي المدعي عليها وان قيمه الشيك تدفع للمدعي ، كما تضمنت ان الرصيد غير كاف لصرف الشيك . وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٠٥ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها عبر النظام، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، كما احال علي المستندات المقدمه عبر الطلبات بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٠٥ه، واكتفي بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعي حصر طلب موكله في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وذلك لقاء ما اجره المدعي من معدات للمدعي عليها . وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعوي موكله مجموعه من الفواتير المتضمنه لمبالغ تفوق مبلغ المطالبه ، شيك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال وورقه اعتراض من بنك (...) وقد تضمنت ورقه الاعتراض اسم الساحب وهي المدعي عليها وان قيمه الشيك تدفع للمدعي ، كما تضمنت ان الرصيد غير كاف لصرف الشيك ، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. قال ابن فرحون - رحمه الله : وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق . (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمه المدعي عليها وعدم سداده ، وذلك ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من المدعي ، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعي ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها ، لا سيما وان العاده مستقره وجاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … ) ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.