moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
حكم في القضيه رقم (3118 لعام 1439ه) المقامه من المدعيه: شركه (...) لخدمات مسانده المشاريع- سجل تجاري رقم (...). ضد المدعي عليها: شركه (...) للمقاولات العامه- سجل تجاري رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين 17/11/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه الثامنه المشكله من: القاضي الدكتور/ (.....) رييسا القاضي/ (......) عضوا القاضي/ (.....) عضوا وبحضور/(......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها بعاليه، والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام في هذه المحكمه بتاريخ 27/8/1439ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 28/6/1438ه الصادره من الموثق/ (...) بالخبر، المرخص من وزاره العدل برقم (...), بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها عده جلسات، ففي جلسه 5/9/1439ه حضر وكيل المدعيه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 24/11/1438ه الصادره من الموثق/ (...) بالخبر-، المرخص من وزاره العدل برقم (...)-، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 22/7/1439ه الصادره من كتابه العدل بالدمام-، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله، فقدم لايحه دعوي والتي مفادها طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره سبعمايه وتسعه وستون الفا واربعمايه وثلاثه وستون ريالا (769,463) يمثل قيمه الاجره المترتبه علي المدعي عليها بموجب التعاقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 9/11/2016م الذي بموجبه اجرت موكلته المدعي عليها احدي عشره شاحنه نقليات لنقل مواد المدعي عليها من كسارتها الواقعه بمحافظه الاحساء الي موقعها (مخطط رقم (...) بمدينه الدمام، مخطط (...) بمحافظه الخبر)، وسلمت نسخه من لايحه الدعوي لوكيل المدعي عليها وبطلب الاجابه منه واطلاعه عليها استمهل لها، وفي جلسه 24/10/1439ه حضر وكيل المدعيه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 24/11/1438ه الصادره من الموثق/ (...) بالخبر-، المرخص من وزاره العدل برقم (...)-، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها السابق حضوره، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت الاقرار بصحه التعاقد بين طرفي الدعوي، واما مبلغ المطالبه فغير صحيح، وللمدعيه مبالغ في ذمه المدعي عليها وهي تحت المراجعه، والفواتير المقدمه من المدعيه اغلبها غير موقعه بما يفيد الاستلام، وبعضها موقع بالاستلام دون توضيح المستلم، مما يستدعي مراجعتها، وفي جلسه 16/11/1439ه حضرت وكيله المدعيه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 9/7/1439ه الصادره من الموثق/ (...) بالخبر-، المرخص من وزاره العدل برقم (...)-، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 22/7/1439ه الصادره من كتابه العدل بالدمام-، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المبلغ الصحيح الذي في ذمه المدعي عليها للمدعيه قدره سبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايتان وسبعه وسبعون ريالا (733,277)، سلمت نسخه من المذكره لوكيله المدعيه، فقدمت وكيله المدعيه اصل المصادقه علي الرصيد وصوره مترجمه منها طوبقت بالصور المرفقه بملف القضيه، والتي تبين ان المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره سبعمايه وسبعه وثلاثون الفا ومايتان وسبعه وسبعون ريالا (737,277)، وطلبت وكيله المدعيه الحكم بالمبلغ الوارد بالمصادقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه علي المصادقه، وفي جلسه هذا اليوم 17/11/1439ه حضرت وكيله المدعيه السابق حضورها، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 22/7/1439ه الصادره من كتابه العدل بالدمام- وقدم وكيل المدعي عليها كشف حساب للمدعيه لدي موكلته سلمت نسخته لوكيله المدعيه، فقرر الطرفان اكتفايهما بما سبق، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره سبعمايه وسبعه وثلاثون الفا ومايتان وسبعه وسبعون ريالا (737,277) يمثل قيمه الاجره المترتبه علي المدعي عليها بموجب التعاقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 9/11/2016م الذي بموجبه اجرت موكلته المدعي عليها احدي عشره شاحنه نقليات لنقل مواد المدعي عليها من كسارتها الواقعه بمحافظه الاحساء الي موقعها مخطط رقم (...) بمدينه الدمام، مخطط (...) بمحافظه الخبر)، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بانشغال ذمه موكلته للمدعيه بمبلغ قدره سبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايتان وسبعه وسبعون ريالا (733,277)، في جلسه 16/11/1439ه، بموجب ما يخوله صك وكالته من حق الاقرار، وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا ونظاما، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قطعيه في الاثبات وفيصل حاسم في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا ونظاما باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه للدايره المبلغ المقر به قبل المدعي عليها وانشغال ذمتها به؛ وحيث ان ما زاد من مبلغ المطالبه علي ما اقر به وكيل المدعي عليها ثابت بموجب مصادقه موكلته علي مطابقه الرصيد الممهوره بختمها؛ الامر الذي ثبت معه كامل مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، مما يتعين معه الحكم بالزامها بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه- سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لخدمات مسانده المشاريع- سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعمايه وسبعه وثلاثون الفا ومايتان وسبعه وسبعون ريالا (737,277). والله الموفق. امين السر (.....) القاضي (.....) القاضي (.....) رييس الدايره الدكتور/ (.....) الحكم في القضيه رقم 290 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) لخدمات مسانده المشاريع، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/04/03ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (....) رييسا القاضي/ (.....) عضوا القاضي / (....) عضوا وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (737.277) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها. (الاسباب) و بدراسه الدايره اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب ظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (....) عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (.....)