moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٤٠٧٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) لخدمات الاعمال المدعي عليه: شركه (...) للصناعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه البالغ قيمتها (٣١,٩٩٥) واحد وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، تمثل تاجير المدعيه للمدعي عليها مساحه تخزينيه. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٧ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه: (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفين بنص الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه والتي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه "، ثم ذكرا الطرفان بانهما قد توصلا الي صلح منهي للنزاع في هذه الدعوي والمتضمن مانصه "اشاره الي القضيه المقامه من شركه (...) ضد شركه (...) والمقيده بالرقم (٤٤٧١١٤٤٠٧٤) ولرغبه الاطراف في ابرام اتفاق للصلح ولقوله تعالي (والصلح خير)، وعليه فقد اتفق الاطراف علي ابرام هذا الصلح وهم بكامل الاوصاف المعتبره شرعا ونظاما وفقا للبنود التاليه: اولا: تنازل الطرف الاول شركه (...) للصناعه "المدعي عليها" بكامل البضايع الخاصه بها والمخزنه لدي الطرف الثاني شركه (...) "المدعيه"، الي الطرف الثاني تنازلا كاملا واسقاط حقها بالمطالبه بها، علما ان البضاعه المخزنه لدي شركه (...) هي الاصناف التاليه:١- منتج (...) ٣ كيلو، عدد ٢١٢ كرتون بما يعادل ٨٤٣ حبه ٢- منتج(...) ٢كيلو، عدد ٦٦٩ كرتون بمعدل ٤٠١١ حبه ٣- منتج(...)٢ كيلو، عدد ١٦٦بمعدل ٩٨٦ حبه ثانيا- يلتزم الطرف الاول شركه (...) للصناعه "المدعي عليها" بتسليم الطرف الثاني شركه (...) "المدعيه" مبلغ مالي وقدره ١٠،٠٠٠ عشره الاف ريال. ثالثا- يخلي الطرف الثاني شركه (...) مسؤوليه الطرف الاول شركه (...) للصناعه عن اي تبعات متعلقه بالبضاعه محل التنازل ولا يحق للطرف الثاني الرجوع الي الطرف الاول في اي ما ينتج عن البضاعه باي وجه من الوجوه رابعا - تعد وثيقه الصلح هذه مخالصه نهاييه بين الطرفين وابراء ذمه كل طرف تجاه الاخر ولا بحق لاي طرف الرجوع علي الطرف الاخر في اي بند من بنود الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين وتعتبر الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بموجب هذا الصلح لاغيه ومنفسخه خامسا – اسقط كل طرف في مواجهه الطرف الاول دعوي الغش او الضرر او الاكراه او الغبن او التدليس او الخطا في الاراده فيما يتعلق ببنود هذا الصلح" ثم طلب الطرفان امضاء هذا الصلح واجراء منطوقه، فاستجابت الدايره لطلبهما ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا علي انهاء هذه الدعوي صلحا علي النحو المثبت في الوقايع اعلاه، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره / باثبات الصلح المقيد في هذه الدعوي رقم (٤٤٧١١٤٤٠٧٤) وامضايه واجراء منطوقه والالزام به؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.