moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570009456 لعام 1445ه المدعي: مؤسسه اللجين المتخصصه لنظم المكاتب للتجاره المدعي عليه: شركه ضوء الاعمار للمقاولات العام ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع وتوريد اثاث مكاتب بالاجل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١,٠٦٥,٩٠٩.٠٠) مليون وخمسه وستون الفا وتسع ميه وتسعه ريال سعودي سدد منه (٩٧٤,٣٥١.٤٠) تسع ميه واربعه وسبعون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و اربعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها(٩١,٥٥٧.٦٠) واحد وتسعون الفا وخمس ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي و ستون هلله تحل بتاريخ١٤٤٤/١١/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٣م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٣م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر شراء + ايصالات بالحوالات + كشف حساب). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم الالتزام بالسداد والمماطله مما ادي الي (اقامه دعوي + الاستعانه بخدمات محامي ودفع اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 23/01/1445ه، حضر فيها وكيل المدعيه طلال عمر احمد بن بشر هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (442724751) كما حضر وكيل المدعي عليها طارق عبدالمحسن فالح اللحيد هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (45341479)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٩١,٥٥٧.٦٠) واحد وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال و ستون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي كشف حساب و اوامر شراء و ايصالات الحوالات من قبل المدعي عليها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدي موكلتي من الصلح وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع لدي موكلتي من الصلح هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الطرفين بمداوله الصلح في مده خمسه ايام وان لم يتم الصلح فعلي وكيل المدعي ايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه ببيان السلعه المتعلقه بالمبلغ محل الدعوي وعلاقته باوامر الشراء علي ان تترجم جميع اوامر الشراء ويرفق بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال سبعه ايام تاليه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه طلال عمر احمد بن بشر هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (442724751) كما حضر وكيل المدعي عليها طارق عبدالمحسن فالح اللحيد هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (45341479) وتشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله طلبا برقم (4510221517) وتاريخ 7/2/1445ه وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا لم اتمكن من تقديم الجواب لوجود خلل تقني هكذا اجاب ثم قدم طلبا برقم (4510319129) وتاريخ 22/2/1445ه ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله عن المستندات المقدمه من المدعي وكاله في المذكره المؤرخه في 7/2/1445ه فاجاب قايلا صحيح ان جميع المراسلات والمستندات المقدمه صحيحه لكن ليس فيها بينه علي تسليم الكميه محل الدعوي بل قد تكون للكميات السابقه التي تم استلامها من موكلتي وكذلك تم دفع قيمتها هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا ان جميع المراسلات والمستندات متعلقه بالكميه محل الدعوي وبعد استلام السلعه من قبل الشركه المدعي عليها هكذا اجاب فجري افهام المدعي وكاله بتقديم رسايل الواتس بشكل اوضح لكشف الحساب المتضمن وذلك في مده خمسه ايام وعلي المدعي عليه وكاله الاجابه التفصيليه عن المستندات مع بيان صفه الشخص المرسل من قبل موكلته وذلك في مده مماثله ورفعت لذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وتشير الدايره وتشير الدايره لي تقديم المدعي وكاله الطلب رقم (4510355578) وتاريخ 28/2/1445ه واجاب عنه المدعي عليه وكاله بالطلب رقم (4510404001) وتاريخ 5/3/1445ه واجاب عنه المدعي وكاله بالطلب رقم (4510430407) وتاريخ 11/3/1445ه ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله ما سبب امتناع موكلتك من استلام السلعه محل الدعوي وما هي المواصفات المختلفه عما دون في امر الشراء فاجاب قايلا السبب اختلاف المواصفات ولا اعلم ما هي المواصفات المختلفه حاليا واطلب مهله لذلك، لكن النزاع بين الطرفين في استلام السلعه من عدمه هكذا اجاب ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله هل تمت مخاطبه المدعيه بوجود العيب او باعاده السلعه محل الدعوي فاجاب قايلا لا يوجد اي خطاب صادر من موكلتي بذلك هكذا اجاب وقررت الدايره بان علي المدعي احضار موكله اصاله وعلي المدعي عليه احضار مدير الشركه المدعي عليها موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان كما حضر مدير الشركه المدعي عليها عدنان نوفل معروف الدواليبي سجل مدني رقم(...) ولم يحضر مدير الشركه المدعيه رغم طلبه في الجلسه الماضيه وقرر المدعي وكاله انه الان في (الطواري) لمرض عارض هكذا قرر ثم جري سؤال مدير الشركه المدعي عليها عن سبب عدم استلام السلعه محل الدعوي فجاب قايلا ان السلعه كانت مخالفه للمواصفات المتفق عليه بين الطرفين والاختلاف كان في مقاسات الاثاث فقط هكذا اجاب ثم جري سؤاله هل هناك مراسلات بين الطرفين بان المقاسات مختلفه عما تم الاتفاق عليه فاجاب قايلا ليس هناك اي مراسلات وتم افاده مندوب الشركه المدعيه الذي حضر للموقع بذلك هكذا اجاب ثم جري سؤال مدير الشركه المدعيه هل المراسلات المقدمه من المدعي صحيحه اولا وهل الموظف (ربيع الاعور) يعمل لديكم فاجاب قايلا اني لا اعلم عن صحه هذه المراسلات لكن الموظف (ربيع الاعور) كان يعمل لدي الشركه والان خرج منها هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442ه، اما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بالاتي: اولا/تسليم الثمن وقدره (٩١,٥٥٧.٦٠) واحد وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال و ستون هلله مستحقاتها نظير قيامها بتوريد البضاعه محل الدعوي. ثانيا/التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال كما هو مفصل في لايحه الدعوي. ولما قابلت المدعي عليها دعوي المدعيه من صحه التعاقد وقيمته الاصليه و انكار استلام الشركه المدعي عليها السلعه محل الدعوي، وحيث قدمت المدعيه ثلاثه اوامر شراء صادره من الشركه المدعي عليها وكشف حساب صادر من المؤسسه المدعيه ومراسلات عبر الايميل وتطبيق (الواتس) وعدد من الصور كاثبات لصحه ما تدعيه وحيث اجابت المدعي عليها بصحه اوامر الشراء و كشف الحساب والمراسلات بين الطرفين وكذلك الصور غير مثبته لاستلام السلعه محل الدعوي، وحيث ان الدايره رات ان المؤسسه المدعيه لم تقدم بينه موصله علي تسليم السلعه محل الدعوي للشركه المدعي عليها،، ولما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه في الماده (133) والتي تنص علي ان: في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه ، وبما ان المدعي عليها كما هو ثابت شخصيه اعتباريه فان الدايره تنتهي الي عدم ثبوت مطالبه المؤسسه المدعيه وبالتالي رفض طلبها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي المؤسسه المدعيه لما هو موضح في الاسباب، وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570009456 لعام 1445ه المدعي: مؤسسه اللجين المتخصصه لنظم المكاتب للتجاره المدعي عليه: شركه ضوء الاعمار للمقاولات العام ه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه للمدعي عليها ب: [يلي/اولا: دفع مبلغ قدره (٩١,٥٥٧.٦٠) واحد وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا وستون هلله نظير توريد اثاث مكاتب بالاجل. ثانيا: دفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال نظير التعويض عن اضرار التقاضي]، وباحاله الدعوي الي الدايره [السادسه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [رفض دعوي المؤسسه المدعيه]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم –المذكور اعلاه- والحكم مجددا للمدعيه بالمبلغ محل الدعوي ]؛ لاسباب [حاصلها/ان المدعيه قدمت للدايره بينه موصله في الدعوي ويعتد بها، ولكن الدايره لم تنظر لها بعين لها الاعتبار، بل تمسكت بما دفع به وكيل المدعي عليها وهو عدم وجود ما يثبت تسليم البضاعه، واغفلت النظر عن صور محادثات الواتس اب مع المدعي عليها والتي تم فيها ارفاق كشف الحساب للمدعي عليها بمبلغ المطالبه البالغ قدره (91,557.60) واحد وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا وستون هلله، وقد اقرت المدعي عليها بالمبلغ الذي في كشف الحساب وصادقت عليه وقد وعدت بالسداد للعديد من المرات، وطلبت مهله الي حين ان تصلهم دفعه حتي يتم السداد...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ وعليه فقد جري سؤال المدعي وكاله: علي ماذا بني المبلغ المطالب به وقدره (٩١.٥٥٧.٦٠) واحد وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا وستون هلله؟ فاجاب بقوله: مبلغ المطالبه مبني علي عده اوامر شراء متفرقه، هكذا اجاب، فجري سؤاله: هل ينتظم اوامر الشراء محل الدعوي عقد توريد عام او نحوه؟ فاجاب بقوله: لا، لا يوجد بيننا [عقد توريد عام] او نحوه بل هي اوامر شراء متفرقه مبنيه علي عده عروض اسعار، ولكل من اوامر الشراء محل الدعوي استقلاله بنفسه من حيث وقت انعقاده ومستنده ومقداره ونوع المبيع فيه وما سدد منه وما بقي؟ فجري سؤاله: هل يوجد بين تلك [الاوامر] ما يربط بينها؛ كمخالصه موحده او وثيقه صلح مزجت بين كل ذلك بحيث يتعذر فصل اوامر الشراء محل الدعوي في عده دعاوي؟ فاجاب بقوله: لا يوجد شيء من ذلك؛ لصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما فيما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر؛ لان المدعيه جمعت في دعواه بين عده اوامر شراء لا رابط بينها؛ وكل امر شراء منها منفصل عن الاخر؛ اذ لكل امر شراء استقلاله وشروطه وملابساته ولا رابط بينهما لا من حيث الاسباب ولا الموضوع؛ وبما ان المنظم منع الجمع في الدعوي الواحده بين اكثر من طلب لا رابط بينها وفقا لما نصت عليه الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه والماده (42) من نظام المرافعات الشرعيه فيكون منع جمع اكثر من عقد لا رابط بينها لا في السبب ولا في الموضوع في قضيه واحده من باب اولي؛ الامر الذي يوجب الحكم بعد قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره [السادسه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4530355615) وتاريخ 28/04/1445ه فيما انتهي اليه من قضاء. ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.