moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٩٤٩٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم له بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال، نظير اتعاب المحاماه عن القضيه رقم: (٤٣٩٥٢٧٢٢٥) الصادر بها حكم هذه الدايره، والمؤيد من محكمه الاستيناف، وبما ان المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما ما يتعلق بموضع هذه الدعوي وبالنظر في حكم الدايره السابق، والذي تبين فيه بعد ندب الخبير بيان حساب الاعمال المنفذه وادعاءات التاخير وانتهي الي عدم استحقاق المدعي عليها المبلغ المنفذ علي المدعيه بموجب السند التنفيذي المقدم كضمان للاعمال محل التعاقد، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي الحق وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) وبالنظر الي طلب المدعي والمقدر بما يقرب من نسبه (٢٠%) من المبلغ المحكوم به، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مبلغ المطالبه والجلسات المنظوره والمترافع عن المدعي والمذكرات المقدمه، واستنادا علي الماده (١٦٥) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ونصها: ...وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير- عند الاقتضاء- وعليه وبناء علي ما ذكر فقد رات الدايره تصديها لتقدير الاتعاب بمبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم بما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/(.....) هويه رقم: (...) مبلغا وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٩٤٩٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه (......) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال، نظير اتعاب المحاماه عن القضيه رقم: (٤٣٩٥٢٧٢٢٥)، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الدايره القضاييه اعادت تقدير اتعاب المحاماه دون الاخذ بعين الاعتبار للعرف السايد بين المحامين علي ان تكون تلك الاتعاب وفق النسب المقرره نظاما، كما ان الدايره لم تاخذ بعين الاعتبار جسامه الضرر الواقع علي المستانفه ومماطله المستانف ضدها في اداء الحق، وبناء علي ذلك فيطلب قبول الاعتراض شكلا، والغاء الحكم والزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال.اه، كما قدم وكيل المدعي عليها لايحته التي تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلا ونقض الحكم والحكم برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ٠٢/٠٤/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٤٣١٠٥٨١٩٦ وتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٥ ه في القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٩٤٩٥ والقاضي بالزام المدعي عليها/شركه(...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/(......) هويه رقم: (...) مبلغا وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال، وبالله التوفيق.