حكم رقم 4430585398 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم449010502لعام1444ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: سبق التعاقد مع المدعي عليها في تاريخ 2017/05/03م الموافق 1438/08/06م لتولي مهام الترافع وحضور الجلسات وكتابه المذكرات والردود القانونيه نيابه عنها في الدعوي المقيده لدي الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (1438) لعام 1436ه، ولم يصلهم اي من مستحقاتهم من المدعي عليها منذ توقيع العقد وحتي اقامه هذه الدعوي، وعقب ذلك تقدمت المدعي عليها باعتراض علي الحكم وتم نظر الدعوي لدي محكمه الاستيناف الدايره الاستينافيه الرابعه بالدعوي رقم (36801438) وتاريخ 51436/02/05ه وصدر فيها الصك رقم (437679324) وتاريخ 1443/10/21ه والمتضمن نصه:
- الزام شركه (...) للمقاولات بان تدفع لشركه (...) المحدوده مبلغ قدره (3,242,913.66) ثلاثه ملايين ومايتان واثنان واربعون الفا وتسعميه وثلاثه عشر ريالا وسته وستون هلله وقد نص العقد المبرم مع المدعي عليها بالماده رقم (5) علي ما ياتي:- يلتزم الطرف الثاني بان يدفع للطرف الاول لقاء الخدمات التي سيقوم الطرف الاول بتقديمها بموجب احكام هذا العقد وحصوله علي حكم نهايي لصالح الطرف الثاني المبالغ التاليه:
-ا- رسوم اتعاب شهريه وقدرها (50,000) خمسون الف ريال يتم دفعها شهريا من اول شهر مايو 2017م وحتي انتهاء الدعوي بحكم نهايي واجب النفاذ.
ب- نسبه قدرها (10%) عشره بالمايه من قيمه المبلغ المطالب به ويتم دفعها فور صدور حكم نهايي مكتسب القطعيه لصالح الطرف الثاني
وطالب بالزام المدعي عليها ب:
1- دفع مبلغ قدره (3,000,000) ثلاثه مليون ريال والمتمثل في مقدم الاتعاب المتفق عليها.
2- مبلغ قدره (324,291) ثلاثمايه واربعه وعشرون الف ومايتان وواحد وتسعون ريال عباره عن مؤخر الاتعاب، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:
1-عقد اتعاب المحاماه المبرم في تاريخ 2017/05/03م الموافق 1438/08/06ه المتضمن ما ورد في لايحه الدعوي، والممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين،
2- صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الرابعه في الدعوي رقم (1438) لعام 1436ه والمتضمن ما ورد في لايحه الدعوي.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/13ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعي تحرير دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بان عليه تقديم اجابته خلال مده اقصاها عشره ايام ثم علي وكيل المدعي تقديم جوابه عليها خلال مده مماثله فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره في ١٤٤٤/٠١/25ه جاء فيها: (اولا: ان المدعي قام بالتعاقد مع الشركه المدعيه للترافع وحضور الجلسات وكتابه المذكرات نيابه عنها في القضيه رقم (١٤٣٨ه) لعام ١٤٣٦ ه المنظوره لدي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض وقيام المدعي عليها باصدار الوكاله الا ان المدعي لم يقم بتنفيذ ما جري الاتفاق عليه في العقد والذي يستند اليه في اثبات ادعاءاته، ومن ثم فان موكلتي تدفع بعدم استحقاق المدعي للطلبات الوارده بلايحه هذه الدعوي، وذلك لما يلي:
بالنظر لعقد مباشره القضيه - سند الدعوي - يتبين ان الشركه المدعي عليها وضعت شرطا وجوبيا واقفا لاستحقاق المدعي قيمه الاتعاب المتفق عليها، اذ ان نصاب الاتفاق كما هو مبين بالبند التمهيدي والبند الثاني من هذا العقد علي استحقاق المدعي قيمه الاتعاب المتفق عليها شريطه السير في اجراءات القضيه امام الجهات القضاييه المختصه وصولا الي استصدار حكم نهايي مكتسب القطعيه لصالح الطرف الثاني (المدعي عليها)، ولما كان الالتزام معلقا علي شرط واقف فلا يكون نافذا الا اذا تحقق هذا الشرط اما قبل تحقق الشرط فلا يجوز للمتعاقد ان يباشر بمقتضاه اي اجراء من اجراءات المطالبه الفضاييه، ولا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهري او التنفيذ الجبري، وبانزال ذلك علي وقايع هذه الدعوي فان هذا الشرط الواقف - بمتابعه القضيه منذ بدايتها وحتي صدور حكم نهايي لصالح الشركه المدعي عليها - لم يتحقق اذ ان المدعي لم يباشر القيام بما تعاقد عليه بشان القضيه في كافه مراحلها لحين صدور حكم نهايي وبات لصالح الشركه المدعي عليها من تقديم مذكرات و مرافعه ومدافعه عن الشركه حتي يستحق هذه الاتعاب الباهظه. نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه والتي اختصت بتحديد اتعاب المحامي وطريقه دفعها ما نصه: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، والمدعي لم يقم بالوفاء بالتزاماته العقديه المتفق عليها، وبموجب هذه الماده فانه لا يستحق اتعاب لعدم بذله جهدا عاد بالنفع علي الشركه وان الجهد بذل من غيره، والمدعي قد تحصل من الشركه المدعي عليها علي مبلغ تجاوز (500,000) خمسميه الف ريال دون قيامه بتحقيق الالتزامات وبذل الجهد المتفق عليه بالعقد وطالب بما يلي:
- 1- رفض دعوي المدعي واخلاء سبيل المدعي عليها منها.
2- الزام المدعي برد مبلغ (500,000) خمسميه الف ريال لعدم استحقاقه له.
3- الزام المدعي باتعاب محاماه مبلغ قدره (300,000) ثلاثميه الف ريال، وقدم سندا في جوابه: شيك مسحوب علي مصرف (...) رقم (...) المتضمن الدفع بموجب هذا السند لامر (...) (500,000) خمسمايه الف ريال، ممهور بالتوقيع المنسوب لشركه (...) المحدوده)، وقدم وكيل المدعي مذكره في 1444/02/09ه وتضمن:
(1- ذكر وكيل المدعي عليها من عدم قيام المدعي بتنفيذ ما جري الاتفاق عليه في العقد، فنجيب علي ذلك: بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح لان اصل العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها بدات عندما ابدت المدعي عليها رغبتها في التعاقد مع مكتب محاماه متخصص يتولي مهام المرافعه والمدافعه في الدعوي المقامه ضد شركه (...) المقيده برقم (1438) وبالفعل تم التعاقد مع المدعي عليها نظرا لعدم قدره الوكلاء السابقين في اداره الدعوي بالشكل المطلوب وضعف تواصلهم مع الخبراء المعينين مما ادي الي التاخر الشديد في صدور التقارير المطلوبه، وفور تكليفنا بمتابعه الدعوي قمنا علي نحو عاجل بالقيام بما هو واجب علينا ومعالجه اوجه القصور السابقه وقمنا بالترافع وتقديم المذكرات وكذلك التواصل والاجتماع مع جميع الاطراف وتوفير متطلبات الخبراء، وان الاصل في العقد الترافع وتمثيل المدعي عليها وتقديم الدفوع المطلوبه في القضيه وهو ما حصل بالفعل بل وثابت في جميع ضبوط جلسات القضيه بالاضافه الي تقديمنا نسخه من بعضها اثناء قيد هذه الدعوي، وكذلك تضمنت الاعمال التي قمنا بها تقديم ما يثبت صحه دعوي (شركه (...)) في مواجهه شركه ((...)للمقاولات) ومتابعه اعمال الخبراء والاجتماع معهم ومناقشتهم حتي صدور التقارير النهاييه وهو الامر الذي ادي لحصول المدعي عليها علي حكم لصالحها بمبلغ (38,676,797) ثمانيه وثلاثون مليونا وستميه وسته وسبعون الف وسبعميه وسبعه وتسعون ريالا.
2- ذكر وكيل المدعيه ان استحقاق الاتعاب المتفق عليها يشترط السير في اجراءات القضيه امام الجهات القضاييه وصولا الي استصدار حكم نهايي مكتسب القطعيه لصالح الطرف الثاني، فنجيب علي ذلك: بان العقد المبرم مع المدعي عليها في تاريخ 2017/05/03م تم النص فيه بشكل صريح علي الاتعاب المستحقه للمدعي وطريقه سدادها حيث نصت الماده رقم (5) قيمه الاتعاب: بان تدفع حسب الاتفاق التالي: مقدم اتعاب عباره عن رسوم شهريه قدرها (50,000) خمسون الف ريال يتم سدادها من بدايه توقيع العقد وحتي انتهاء الدعوي، وهو مالم تقم المدعي عليها بسداد اي جزء منه.
2-مؤخر اتعاب والمتمثل في نسبه قدرها (10%) عشره بالمايه من قيمه المبلغ المطالب به ويتم دفعه فور صدور حكم نهايي لصالح المدعي عليها، وهو الامر الذي لم تلتزم به المدعي عليها ايضا.
3- اما ما يتعلق بالشيك المرفق من المدعي عليها بمبلغ قدره (500,000) خمسميه الف ريال والذي تزعم فيه قيامها بدفعه كمقدم اتعاب، فنود ان نؤكد لفضيلتكم ان هذا الشيك لم يصدر من المدعي عليها في الاساس انما هو صادر من شركه (...) المحدوده ويخص اعمال قانونيه اخري لا علاقه له بموضوع هذا العقد، وطالب بما سبق طلبه في لايحته)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره في 1444/02/12ه تضمنت:
(اولا: ادعي المدعي بانه عندما ابدت المدعي عليها رغبتها في التعاقد مع مكتب محاماه متخصص يتولي مهام المرافعه والمدافعه في الدعوي المقامه ضد شركه (...) المقيده برقم 1438ه وبالفعل تم التعاقد مع المدعي عليها نظرا لعدم قدره الوكلاء السابقين في اداره الدعوي بالشكل المطلوب وضعف تواصلهم مع الخبراء المعينين مما ادي الي التاخر الشديد في صدور التقارير المطلوبه وفور تكليفنا بمتابعه الدعوي قمنا علي نحو عاجل بالقيام ومعالجه اوجه القصور السابقه وقمنا بالترافع وتقديم المذكرات وكذلك التواصل والاجتماع مع جميع الاطراف وتوفير متطلبات الخبراء.......الخ، والجواب علي ذلك فيما يلي: غير صحيح ما ادعاه المدعي بان سبب التعاقد معه عدم قدره الوكلاء السابقين في اداره الدعوي، فالوكيل السابق هو المحامي (...) ومازال وهو ايضا يترافع امام المدعي في هذه الدعوي،ولو حصل منه تقصيرا -حسب ادعاء المدعي - لما استمر في الترافع عن الشركه في قضاياها، ونؤكد بان المحامي (...) هو من قام برفع الدعوي في عام 1436ه وترافع امام الدايره الابتداييه ومن ثم قررت الدايره احالتها للخبير الهندسي (...) وبعد ان انتهي التقرير الهندسي تمت احالتها لمكتب المحاسب (...) وبعد صدور تقرير المحاسب صدر التقرير النهايي من المكتب الهندسي ومن ثم صدر الحكم الابتدايي، وبعد احالتها للاستيناف تم عقد فيها اكثر من خمسه عشر جلسه وتم تقديم مذكرات رد وجواب وتمت احاله الدعوي الي الخبير الهندسي مكتب (...) للاستشارات الهندسي وتم عقد الاجتماعات معه وتقديم جميع المستندات له ومن ثم صدر حكم الاستيناف بتغيير الحكم، وفي كل هذه المراحل كان العمل والجهد الذي بذل هو من المحامي (...) واما المدعي فلم يكون له وجود ولا اثر، وادعاءه بانه قدم مذكرات وتواصل مع الخبراء وعالج اوجه القصور التي كانت في سير الدعوي هو ادعاء باطل وظلم ومحاوله منه في ان ينسب له جهد غيره دون مراعاه اخلاقيات مهنه المحاماه التي كان الاولي عليه ان يتحلي بها، واطلب من الدايره التكرم بالكتابه للخبراء الذين اصدروا تقاريرا في القضيه وسؤالهم عن من كان يتواصل معهم و من قدم المستندات التي تم الاعتماد عليها في الدراسه ورد علي استفساراتهم وكذلك الرجوع الي ضبوط الجلسات، حتي يتضح للدايره من بذل الجهد وقام بالعمل في هذه القضيه، ثانيا: ادعي المدعي بان العقد نص علي الاتعاب المستحقه وطريقه سدادها وان المبلغ الذي استلمه بموجب الشيك وقدره (500,000) خمسميه الف ريال لا علاقه له بموضوع العقد، والجواب علي ذلك فيما يلي: ان العقد نص علي الاتعاب صراحه ونص ايضا علي بذل الجهد والعنايه صراحه والمدعي لم يصدر منه جهدا ولم يبذل عملا حتي يستحق هذه الاتعاب الباهظه، وان العبره في تكييف العقود بحقيقه ما عناه العاقدون، وبما ان العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي تندرج ضمن عقود الاجاره ويقصد بها تعاقد علي تحصيل منفعه معلومه مباحه مقصوده بمقابل عوض معلوم، ومن صورها قيام الشركه المدعي عليها باستيجار المدعي للقيام بخدمه لمده معينه ولاداء عمل معين، نظير مقابل متفق عليه، ومن الراجح في اجاره الاشخاص يلتزم الاجير بالقيام بالعمل الذي انعقدت عليه الاجاره، وان يتقنه ما استطاع والا يتشاغل بما يؤدي الي الاخلال بالعمل او يعوقه عن حسن ادايه، او الوفاء بمواعيده، وفي اطار ما اتفقا عليه في العقد، وان كان اجيرا خاصا التزم بالعمل في جميع المده المتفق عليها، واستنادا لنص الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه والتي اختصت بتحديد اتعاب المحامي وطريقه دفعها، وفيما يلي ما يلزم نصه: (بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، فانه بهذا لا يستحق اتعابا لهذا العقد محل الدعوي، بل عليه رد ما اخذه بدون وجه حق، كما ان المدعي ادعي بان الشيك الصادر له لا يخص الشركه المدعي عليها وانما يخص اعمال قانونيه لشركه اخري الا ان هذا الادعاء غير صحيح ولا يوجد له عملا مع الشركه محرره الشيك بل كان الشيك صادرا خصيصا لهذا العقد محل الدعوي والشركه محرره الشيك والشركه المدعي عليها ضمن مجموعه (...) التابعه لمجموعه (...) والمدعي يعلم هذا وكان سبب تحرير الشيك من شركه اخري ضمن المجموعه بسبب ايقاف الخدمات علي الشركه المدعي عليها)، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/10ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم قدم المدعي مذكره جوابيه تضمنت:
( اشاره للمذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها نوضح لفضيلتكم الحقايق التاليه: ذكر وكيل المدعي عليها في مذكرته ما نصه: (ان الوكيل السابق هو المحامي (...) وما زال وهو ايضا يترافع امام المدعي في هذه الدعوي، ولو حصل منه تقصيرا لما استمر في الترافع عن الشركه في قضاياها... ) فالجواب عن ذلك يتلخص في الاتي:
ان المحامي (...) ترك موضوع الدعوي وصار يتحدث عن امور شخصيه نناي بانفسنا عن الرد عليها او الزج فيها الا اذا رات الدايره الجواب عن ذلك مع اننا في بدايه الدعوي اعرضنا عن ذكر المضايقات وعدم التعامل اللايق مع مكتبنا وبعض التفاصيل التي صدرت منه ضد مكتبنا منذ صدور الوكاله. فالمحامي (...) هو الذي يتحدث عن نفسه ويدافع عنها فهو يقول انني من اقمت الدعوي وهو الذي يقول دافعت عن الشركه بعدما تسبب في خساره القضيه لقد تم اشعارنا عند التعاقد مع الشركه المدعي عليها ان (المحامي (...)) بانه محام متدرب وليس لديه خبره كافيه في هذه القضيه خصوصا ان الدعوي تم رفعها في تاريخ 1436/02/25ه وحتي تاريخ التعاقد معنا في تاريخ 2017/05/03م الموافق 1438/08/07ه لم يقم المحامي (...) باي مجهود ملموس وهو الامر الذي افادتنا به المدعي عليها وعليه قامت بالتعاقد معنا من اجل قيامنا بمتابعه القضيه لتسهيل المهمه وسرعه والانجاز والفصل فيها خصوصا ان مكتبنا احد المكاتب الكبري المعروفه والقضيه منظوره في المحكمه التجاريه بالرياض وهو مقيم في جده وطلبت منا الشركه التعاون معه لتحقيق الهدف المنشود، لقد كنا ننتظر ان يتحلي (المحامي (...)) في مذكرته بمواثيق واداب مهنه المحاماه واخلاقياتها وهو ما دعانا الي ايضاح التفاصيل التاليه التي ما رغبنا في ايضاحها والحديث عنها لولا مذكرته المملوءه بالمغالطات:
- 1- منذ ان صدرت الوكاله وتم التعاقد مع مكتبنا (مكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه والتحكيم) وهو من اوايل المكاتب المعروفه وخبرتنا القضاييه تزيد علي ربع قرن وهو الامر الذي دعا الشركه المدعي عليها للاستعانه بمكتبنا نظرا لاهميه القضيه ودقتها، وكما جرت العاده في تعاون المحامين مع زملايهم بل ان المعمول به الان هو التحالفات بين المحامين الا ان (...) ضرب بذلك عرض الحايط ولم يرد علي اتصالاتنا بعد صدور الوكاله ولم يقم بتزويدنا بضبوط الجلسات السابقه بالرغم من طلب الشركه له ان يسلمنا نسخه منها، ومنذ ذلك الحين انكشفت نواياه ضد مكتبنا لقد كان منفعلا ومرتبكا ومتضايقا منذ دخولنا في القضيه ولا نعلم مبررا لذلك، ومع ذلك قمنا بتحمل المسؤوليه المناطه بنا رغم المضايقات. منذ ان كلفنا بهذه المهمه بدانا بالعمل اللازم وقمنا بحضور الجلسات وتقديم المذكرات التي نحتفظ بها وهو مع الاسف ينكر ذلك، نحن من قمنا بالتواصل مع (الخبير المحاسبي) وعقدنا معه عده اجتماعات و قمنا بتقديم ما يحتاجه من عون لازم في مهمته المكلف بها من قبل الدايره وهو مكتب (...) علما بان (المحامي (...)) ذكر في المذكره المقدمه منه ان الخبير المحاسبي المعين هو (...) وهو ما يدل علي عدم معرفته بالخبير او قيامه بالتواصل معه، كما نحتفظ كذلك بالعديد من المراسلات والمخاطبات بين مكتبنا ومكتب الخبير المحاسبي وكذلك الخبير الهندسي، ولقد ذكر (المحامي (...)) ادعاء غير صحيح باننا ليس لدينا تعامل مع الشركه المدعي عليها سوي هذا العقد، وهذا امر غير صحيح جمله وتفصيلا يكشف لمقام الدايره عن عدم معرفته بالتعاقدات بيننا وبين الشركه وكان عليه ان يتثبت ويتاكد ونحتفظ يا اصحاب الفضيله بعقود موقعه مع الشركه غير هذا التعامل، لقد قمنا بحضور جميع الجلسات منذ التعاقد معنا وحتي صدور الحكم الابتدايي ثم حضور الجلسات بمحكمه الاستيناف وجميع ذلك مثبت ومحفوظ لدينا بضبوط الجلسات ونحن علي استعداد لتقديمه اذا طلبتم ذلك، ان العقود لها اثرها البالغ في العلاقه بين المتعاقدين واننا نؤكد لاصحاب الفضيله تمسكنا بمطالبتنا كما هو وارد في العقد، كما نؤكد لفضيلتكم احتفاظنا بكافه المستندات المشار اليها في المذكره)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم مذكره ختاميه فاجابته الدايره لذلك علي ان يقدم جوابه عن طريق النظام، قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/09ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه بتاريخ 1444/04/08ه تضمنت: (لما كان المدعي يطالب باتعاب المحاماه عن متابعته القضيه رقم 1438 لعام 1436 الا ان المدعي عليها تنفي احقيته في تلك المطالبه استنادا الي:
1- القاعده الشرعيه التي تنظم العلاقه بين طرفي الدعوي هي ان (العقد شريعه المتعاقدين) ولما كانت المدعي عليها وضعت شرطا وجوبيا لاستحقاق الاتعاب المتفق عليها كما هو مبين بالعقد محل الدعوي علي استحقاق المدعي قيمه الاتعاب المتفق عليها شريطه السير في اجراءات القضيه امام الجهات القضاييه المختصه وصولا الي استصدار حكم نهايي مكتسب القطعيه لصالح المدعي عليها كما سبق بيان ذلك، ومن ثم يترتب علي عدم تحقق هذا الشرط سقوط الحق في المطالبه بقيمه الاتعاب المبينه بهذا العقد، وحيث ان المدعي لم يباشر هذه الدعوي حتي صدور حكم نهايي لصالح المدعي عليها فمن ثم يسقط الحق في المطالبه بقيمه الاتعاب التي يطالب بها دون وجه، 2-المدعي لم يقدم البينه الكافيه التي تدل مباشرته العمل في هذه القضيه حتي صدور حكم نهايي وبات لصالح المدعي عليها وخلت اوراق الدعوي الماثله امام فضيلتكم من اي بينه تثبت ذلك فضلا علي انه لم يثبت قيامه بمتابعه القضيه لدي مكاتب الخبراء والتي تم انتدابها اثناء سير الدعوي وترتب عليها احداث اثار نظاميه وتغير مجري السير في الدعوي وتعديل منطوق الحكم فيها من الحكم الصادر من محكمه الاستيناف عن الحكم الصادر من المحكمه الابتداييه، والمبدا يجب علي من يدعي امرا ان يقدم سند ما يدعي، 3-تم مباشره الدعوي محل المطالبه باتعاب المحاماه عن طريق محامي الشركه (...) والثابت ذلك:
اولا: الدعوي رقم 1438ه لعام 1436ه تم اقامتها بالمحكمه التجاريه بالرياض عن طريق المحامي (...) كما هو مبين بصحيفه الدعوي وتاريخ 1423/02/23ه.
ثانيا: تم مباشره الدعوي رقم 1438ه لعام 1436ه واتخاذ اجراءات المرافعه والمدافعه نيابه عن الشركه وتقديم المذكرات الجوابيه بها ومذكرات الرد علي ادعاءات المدعي عليها بهذه الدعوي والثابت ذلك بالمذكرات المقدمه والمرفقه طي هذه الدعوي ومن ذلك علي سبيل المثال وليس الحصر (تقديم مذكره الحاقيه لتعديل الطلبات الوارده بصحيفه الدعوي وتاريخ1436/08/08ه).
ثالثا: ما يؤكد علي متابعه المحامي (...) مجريات هذه القضيه منذ بداياتها حتي صدور حكم قضايي نهايي وبات لصالح شركه (...) دون ووجود اي ممثل نظامي اخر لهذه الشركه، تم ندب خبير بهذه الدعوي وتم احالتها لمكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسيه بناء علي قرار صاحب الفضيله رييس الدايره وتم مباشره القضيه اما الخبير المنتدب منذ احالتها حتي ايداعه التقرير الابتدايي والنهايي بها وتم متابعه اعمال الخبير والثابت ذلك بمحاضر اعمال الخبير فضلا عن قيامه بارفاق المستندات التي تدل علي صحه دعوي شركه افاق وتقديم مذكرات الاعتراض علي اعمال الخبير ولم تتضمن محاضر اعمال الخبير حضور المدعي اي من تلك الجلسات او تقديمه لاي مذكره او مستندات اثناء مباشره الخبير لاعماله المنتدب من اجلها.
رابعا: ما يؤكد علي انتفاء صله المدعي بالدعوي رقم 1438 لعام 1436 ان شركه (...) قدمت اعتراضا علي الحكم الصادر امام محكمه الاستيناف التجاريه وتم مباشره هذا الاستيناف كاملا منذ ان حددت اول جلسه له وحتي صدور حكم نهايي مرورا بالحضور امام الخبير المنتدب (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وتقديم الملاحظات والاعتراضات علي اعمال الخبير وذلك في غياب تام للمدعي ومن ذلك علي سبيل المثال وليس الحصر.
خامسا: ما يثبت مباشره الدعوي عن طريق المحامي (...) قيامه بايداع صحيفه الطعن بالنقض امام المحكمه العليا والتي قيدت برقم (433617305) وتاريخ 1443/11/19ه، ما يؤكد عدم متابعه المدعي لهذه القضيه انه يطالب بنسبه الاتعاب التي تقدر بنسبه 10% من قيمه الحكم المحكوم به لصالح الشركه المدعي عليها، وطلب في ختام دعواه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (3,324,291) ثلاثه ملايين وثلاثميه واربعه وعشرون الف وميتان وواحد وتسعون ريال، ويستند في ذلك الي صك الحكم الصادر من المحكمه الابتداييه لصالح المدعي عليها والبالغ قدره (38,676,797) ثمان وثلاثون مليونا وستميه وسته وسبعون الفا وسبعميه وشيعه وتسعون ريال، الا ان المدعي يجهل حقيقه الدعوي التي يطالب فيها باتعاب المحاماه ويثبت انه لم يباشر متابعه جلساتها واعمال الخبره بها وانتهاء علاقته نهاييا بالقضيه قبل صدور الحكم الابتدايي الصادر للمدعي عليها والمعترض عليه من قبل شركه (...) للمقاولات وندب خبير جديد بالدعوي (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وتم تعديل منطوق الحكم، ليصبح الحكم النهايي الصادر للمدعي عليها كما هو مبين بمنطوقه مبلغا قدره (3,242,913.66) ثلاثه ملايين وثلاثميه اثنان واربعون الف وتسعميه وثلاثه عشر ريال وسته وستون هلله وان قيمه مطالبه المدعي – التي ننكرها جمله وتفصيلا – قد تجاوزت صك الحكم النهايي والبات الصادر للمدعي عليها وهو ما لا يتصور عقلا ومنطقا، ويعد هذا قرينه قاطعه علي نفي دعوي المدعي وعدم مباشرته للقضيه رقم 1438 لعام 1436ه)، وبسؤال المدعي عنها قرر اكتفايه بما سبق تقديمه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/07ه وملخصها: حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره (3,000,000) ثلاثه مليون ريال يمثل مجموع رسوم الاتعاب الشهريه، اضافه الي مبلغ قدره (324,291) ثلاثمايه واربعه وعشرون الف ومايتان وواحد وتسعون ريال يمثل (10%) من المبلغ المحكوم به للمدعي عليها كمؤخر اتعاب. ولما كان الثابت تعاقد الطرفين علي ان يتولي المدعي تمثيل المدعي عليها في الدعوي رقم (1438) لعام 1436ه المقامه من المدعي عليها ضد شركه (...) للمقاولات حتي صدور حكم لصالح المدعي عليها مكتسب للصفه القطعيه؛ وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين في 3/5/2017م، ولما قدم المدعي ما يثبت تنفيذه للعقد حيث قدم نسخا لبعض محاضر الدعوي والموضح فيها حضور ممثليه للترافع عن المدعي عليها، وبالتالي فالدايره لا تلتفت لانكار المدعي عليها التزام المدعي بتنفيذ التزاماته العقديه. واما عن استحقاق المدعي للمبالغ محل المطالبه؛ فانه بخصوص مبلغ الثلاثه ملايين ريال والمتمثله في رسوم الاتعاب الشهريه بواقع خمسين الف ريال شهريا؛ فان الدايره تري ان هذا المبلغ متوقف في استحقاقه علي صدور حكم نهايي لصالح المدعي عليها، وذلك بكامل مبلغ المطالبه التي تطلبها من شركه (...) للمقاولات والمقدر بمبلغ اربعه وثمانين مليون ريال تقريبا، ولو لم ينص علي ذلك صراحه في العقد، الا ان دلاله الحال تؤكد ذلك، وهذا ما لم يتم ولم يحققه المدعي؛ حيث تم الحكم لصالح المدعي عليها بملغ ثلاثه ملايين ومايتان واثنان واربعون الفا وتسعميه وثلاثه عشر ريالا وسته وستون هلله؛ وعليه فان الدايره تري عدم استحقاق المدعي لمبلغ الرسوم الشهريه المقدر بثلاثه ملايين ريال، اما بخصوص مبلغ الثلاثمايه واربعه وعشرون الف ومايتان وواحد وتسعون ريال والذي يمثل عشره بالمايه من المبلغ المحكوم به للمدعي عليها؛ فان الدايره تري استحقاق المدعي له، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان المدعي استلم منها مبلغ خمسمايه الف ريال مقابل اتعاب الدعوي، حيث ان الشيك الذي قدمته لاثبات ذلك صادر من شركه اخري مختلفه عن المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (324.291) ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا ومايتان وواحد وتسعون ريالا ورفض ما عدا ذلك. والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم449010502لعام1444ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله حصر مطالبته في الدعوي المقدمه الي المحكمه التجاريه بالرياض الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال يمثل مجموع رسوم الاتعاب الشهريه، اضافه الي مبلغ قدره (324,291) ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا ومايتان وواحد وتسعون ريالا يمثل (10%) من المبلغ المحكوم به للمدعي عليها كمؤخر اتعاب. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (324.291) ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا ومايتان وواحد وتسعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت: الطعن في الحكم والتسبيب، اذ ان المدعيه لم تحقق اي نفع عايد علي الشركه المستانفه، ولم تقدم المدعيه ما يثبت انجازها للاعمال حتي تستحق ما تطالب به، ولم تنظر الدايره الي شرط استحقاق المدعيه للمبلغ المدون بعقد اتعاب المحاماه. ثم اختتم صحيفته بطلب الغاء الحكم، والحكم مجددا برد الدعوي، والزام المدعيه برد مقدم اتعاب المحاماه البالغ قدره (500.000) ريال، والزامها كذلك بدفع مبلغ قدره (300.000) اتعاب محاماه. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت لها في تاريخ 10/07/1444ه جلسه علنيه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، بان المدعي قد اثبت تنفيذه للعقد بموجب نسخ لبعض محاضر الدعوي مما يثبت تنفيذ المدعي لالتزاماته العقديه وانشغال ذمه المدعي عليها بالحق المدعي به، كما ان الماده ٨ الفقره ٤ من العقد قد الزمت المدعي عليها باتعاب العقد متي ما الغت العقد دون مسوغ نظامي، وعليه تنتهي معه الدايره الي حكمها الماثل.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (4430407243) وتاريخ 02/06/1444ه في القضيه رقم (40802938) القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3.510.635) ثلاثه ملايين وخمسمايه وعشره الاف وستمايه وخمسه وثلاثون ريالا وعدم قبول طلب اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.