moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 7756 لعام 1440 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، جاء في مضمونها: (انه بتاريخ 16/03/1437ه قام والد موكليه (...) بتاسيس شركه (...) المحدوده سجل التجاري رقم (...)، وتسجيل الحصه الخاصه به وقدرها خمسون حصه باسم ابنه (المدعي الاول) (...) وللشركه انشطه متعدده ولديها سجلات تجاريه فرعيه (مطاعم، ورشه، سكراب، مقاولات، وكالات تجاريه، الخ...)، و بموجب تعديل عقد التاسيس المؤرخ في 10/ 08/ 1437ه اصبح المدعيان (...) و(...) شركاء في شركه (...) المحدوده وحصه كل شريك منهما (250) حصه. وخلال تواجد والد موكليه (المدعيان) خارج المملكه في رحله علاج وافق علي طلب المدعي عليه (الذي كانت تربطه بوالد موكليه علاقه صداقه) بنقل ملكيه احدي فروع الشركه الي اسمه تسهيلا لادارته ولان هناك مبالغ ماليه سددها المدعي عليه علي ذلك الفرع بمبلغ قدره (130.000) ريال، ونظرا لحسن النيه لدي والد موكليه طلب من ابنايه (المدعيان) التوقيع علي قرار الشركاء ظنا منه ان الاجراء المراد تنفيذه هو نقل ملكيه الفرع وليس كامل حصص الشركه، وعليه تم انتقال كامل حصص الشركاء (بحسب تعديل عقد تاسيس الشركه) الي المدعي عليه بقيمه قدرها (130.000) ريال بموجب قرار الشركاء المثبت لدي كاتب العدل بالرقم 4244767 وتاريخ 09/ 02/ 1440ه مع تمسك المدعيان بوجود التدليس في عمليه بيع الحصص ابتداء، حيث ان قيمه الحصص الحقيقيه تفوق القيمه الدفتريه وذلك من خلال التقييمات الاوليه لحصص شركه (...) (تكاليفها وحركه راس المال فيها وفروعها واصولها)، ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمه الحصص المتنازل عنها حتي تاريخه)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه بدفع قيمه الحصص وفقا لسعر التقييم. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه المحدده بنسبه ...% من قيمه الحصص وفق التقييم المرفق في لايحه الدعوي. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: عقد تاسيس الشركه محل الدعوي وملاحق تعديله. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 14/06/1440ه، وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيين عن دعوي موكليه ذكر انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي والمتضمنه طلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه الحصص المباعه له بسعر التقييم الداخلي للشركه البالغ قدره (22.000.000 ريال)، وتم تزويد المدعي عليه اصاله بنسخه منها وطلب مهله للرد. وفي جلسه 03/08/1440ه قدم المدعي عليه اصاله مذكره جوابيه من صفحتين مع مرفق واحد جاء في مضمونها حصره للسجلات التجاريه التابعه للشركه، كما نفي صحه ما ادعاه المدعيان باجمال المبلغ المدفوع من قبله حيث انه دفع مبلغا قدره (20/ 2.381.163) ريال، وعليه تنازل المدعيان له عن الشركه بسجلاتها الاصليه والفرعيه بمالها من حقوق دون ما عليها من التزامات الا انه تفاجا بمطالبات ضد الشركه محل الدعوي، وقد تسلم وكيل المدعيين نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، ثم سالت الدايره الطرفين: هل تم الاتفاق علي سعر محدد لقيمه الحصص المباعه؟ فذكر الطرفان انه لم يتم الاتفاق علي ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيين: علي اي اساس تم تقييم قيمه الحصص المباعه؟ فطلب مهله لتقديم اجابه عن ذلك، ثم حضر (...) المذكوره بياناته بمحضر الضبط وذكر انه قدم طلب بتداخل موكله (...) في الدعوي، حيث ان موكله قام بتمويل الشركه محل النزاع بمبلغ قدره (3,903,631) ريال، وبين انه عباره عن قرض قدمه للشركه ويطلب موكله اثباته كمديونيه، وقدم صحيفه بمضمون طلب موكله، وقد افهمته الدايره بان علي موكله ان يقدم دعوي مستقله بخصوص المديونيه التي يذكرها، ففهم ذلك. ثم تلا ذلك عده جلسات تبادل فيها طرفي الدعوي المذكرات الورقيه والالكترونيه بعد ان افهمت الدايره الطرفان المدد اللازمه لتبادل المذكرات، جاء ابرز ما فيها اتهام وكيل المدعين المدعي عليه بالتدليس ومطالبته بتقديم بينته علي سداد المبلغ الذي اشار انفا الي سداده، كما اكد علي ان نقل الملكيه كان بما لها من حقوق دون التزامات لانه كان نقل فرع فقط وليس تنازلا عن كافه الشركه وما يذكره المدعي عليه غير صحيح ومخالف للقاعده الشرعيه الغنم بالغرم، حيث ان الاصل في العمل التجاري ان نقل الحصص بما لها وما عليها ويؤكد ذلك الاحكام القضاييه الصادره علي الشركه بعد انتقال ملكيتها للمدعي عليه، وردا علي ذلك اكد المدعي عليه علي ان انتقال الحصص بمالها كما هو مدون في تعديل عقد التاسيس وهو الاولي العمل به لقوله تعالي: }يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود{، كما اشار الي ان الحكم الذي صدر ضد الشركه كان وقته قبل تملكه للشركه، ثم بين لاحقا في مذكره اخري ان تناقض وكيل المدعين في اقواله ومذكراته فيذكر ان المدعي عليه لم يدفع الا (130.000ريال) في لايحه دعواه، وثم ينكر موكليه انه دفع لوالدهم شيء، وقد اقروا في حكم قضايي سابق برقم (5797) لعام 1440ه ان الشركه قد انتقلت بمالها من حقوق دون التزامات ثم ينكرون ذلك في لايحه هذه الدعوي بان الانتقال والتخارج كان لفرع واحد للشركه دون تقديم بينه علي صحه دعواهم، وفي جلسه 16/06/1441ه تبين عدم حضور من يمثل المدعين، رغم حضور وكيلهم وتبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب توقيعه علي محضر الجلسه السابقه. وفي جلسه 16/03/1442ه المنعقده عن بعد حضر طرفي الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعين عن ملخص دعوي موكليه؟ فذكر بان والد المدعين كان لديه شركه تسمي (...) وانه سافر للعلاج وعرض عليه المدعي عليه ان ينقل احد فروع الشركه (فرع الورشه) باسم المدعي عليه تسهيلا لاداره الفرع ولنقل كفاله بعض العماله، فطلب والد المدعين اولاده توقيع التخارج من الفرع فقط وليس كامل الشركه وقاموا بالتوقيع علي العقد الجديد ظنا منهم بان العقد هو للفرع وليس لكامل الشركه وقام المدعي عليه بالتدليس عليهم ويطلبون اثبات التخارج بالقيمه الحقيقيه لحصص الشركه الحاليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان ما قاله وكيل المدعين غير صحيح ويطلب منه العقد الذي تخارج منه الشركاء وبخصوص العماله فانهم يستطيعون نقل كفالتهم الكترونيا بدون الرجوع اليهم ثم ذكر بان تخارج المدعين من الشركه بمبلغ كان قرضا في ذمه والدهم والشركه، ويبلغ قدره قرابه (2.000.000ريال) وان والدهم طلب منهم التوقيع علي التخارج من عقد تاسيس الشركه المصادق عليه من كاتب العدل وطلب وكيل المدعين من المدعي عليه تقديم ما يثبت هذه المديونيه التي ذكرها فاستمهل لتقديم ذلك الكترونيا، فافهمته الدايره بتقديمها خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه ثم يرد عليها وكيل المدعين خلال الخمس ايام التاليه بواقع مذكرتين لكل منهما .وفي جلسه 29/04/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين، وسالت الدايره وكيل المدعين عن البينه علي ان والد المدعين قام ببيع فرع الشركه فقط للمدعي عليه وان المدعي عليه قام بنقل كافه فروع الشركه علي اسمه، ثم افهمته الدايره بانه في حال عدم تقديمه للبينه المؤيده لدعواه فانه ليس لموكليه الا يمين المدعي عليه النافيه للدعوي. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بتاريخ 05/06/1442ه حضر اطراف الدعوي، حيث حضر وكيل المدعين بوكاله رقم (...) وتاريخ 23/05/1440ه عن (...) وبوكاله رقم (...) وتاريخ 23/05/1440ه عن (...)، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعين عن البينه المطلوبه منه في الجلسه الماضيه؟ فذكر انه لا يوجد لديهم اي بينه زايده عن ما تم تقديمه في الوقت الحالي ويطلب يمين المدعي عليه علي ان والد المدعين قام ببيعه الشركه كامله بمبلغ قرابه مليونين ريال وانه قيمه قرض في ذمه والد المدعين والشركه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه استعد لاداء اليمين بعد تخويفه بعظم اليمين فحلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان والد المدعين قام ببيعي الشركه كامله بمبلغ قرابه مليونين ريال وان هذا المبلغ كان دينا في ذمه والد المدعين والشركه ولم يكن محل البيع فرع الشركه فقط و ﷲ علي ما اقول شهيد) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بدفع قيمه حصص شركه (...) المحدوده وفقا لسعر التقييم لها المختلف عن سعر المبايعه؛ وحيث ان هذه المنازعه متعلقه بنظام الشركات الامر الذي يجعلها من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي نص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وحيث ان المدعي عليه دفع بان والد المدعين قد باعه الشركه محل الدعوي كامله بمبلغ (20/ 2.381.163) مليونين وثلاثمايه وواحد وثمانون الف ومايه وثلاثه وستون ريال وعشرون هلله وان هذا المبلغ كان دينا في ذمه والد المدعين والشركه ولم يكن محل البيع فرع الشركه فقط، ولان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ولكون وكيل المدعين لا يملك بينات موصله علي صحه دعوي موكليه ورضي بيمين المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي، وحيث ان المدعي عليه ادي اليمين علي النحو الوارد في الجلسات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم 7756/1/ق لعام 1440ه؛ لما هو موضح بالاسباب.، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4526 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي برفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 5/ 6/ 1442ه الصادر في القضيه رقم 7756لعام 1440ه ، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.