gstc_gov_sa · decision · processed · 36 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدارنه الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-16:1805 قرار رقم: (1-161805-2022) المصادر في الاستيناف المقيد برقم في الدعوي المقامه المستانفه المستانف ضده من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد/المكلف سجل تجاري (....) رقم مميز (....) الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاثنين 2013/11/13 م، اجتمعت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المنشله بموجب الامر الملكي رقم (19357) وتاريخ 22/04/2014 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بضور كل من: رييسا ... / الدكتور عضوا ... / الدكتور عضوا ... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 22/11/23 /هينه الزکاه والضريبه والجمارك، علي قرار الذره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2022-1889) المصدر (2018-5082) (2021) المتعلقه بالربط الضريري للاعوام من 2018, في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما يات: اولا: اثبات انتهاء خلاف المدعيه/... (رقم مميز...) مع المدعي عليها/هينه الزكاه والضريبه والجمارك، المتصل بيند فرق الرواتب والاجور لعام 2015 م قمها يتعلق ببدل المواصلات والمكافات وفرق راتب التقنيه، وذلك بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه في هذا الشان. ثانيا: انتهاع خلاف المدعيه/... (رقم ميز) ... مع المدعي عليها/ هينه الزکاه والضريه والجمارك، المتصل بمد مصروف الایجار لعامي 2016م و 2017م المتعلق بالفتره، وذلك بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه في هذا الشان. ثالثا: انتهاع خلاف المدعيه/... (رقم ميز) ... مع المدعي عليها/ هينه الزکاه والضريه والجمارك، المتعلق بمد مصروفات فنيه واستشاريه، وذلك بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه في هذا الشان. رابعا: انتهاع خلاف المدعيه/... (رقم ميز) ... مع المدعي عليها/ هينه الزکاه والضريه والجمارك، المتعلق ببند ضريبه دخل الشركات التي دفعتها المدعيه مع اقرار عام 2015م، وذلك بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه في هذا الشان. خامسا: الغاء قرار المدعي عليها / هينه الزکاه والضريه والجمارك، في مواجهه المدعيه / ... (رقم مميز ...) المتعلق بعدم السماح بمصروفات الاستهلاك للاوعوام من 2015م حتي 2018م محل الدعوي. سادسا: الغاء قرار المدعي عليها / هينه الزکاه والضريه والجمارك، في مواجهه المدعيه / ... (رقم مميز ...) المتعلق بين مصروفات متنوعه لعام 2015م محل الدعوي. سابا: الغاء قرار المدعي عليها / هينه الزکاه والضريه والجمارك، في مواجهه المدعيه / ... (رقم ميز ...) المتعلق باضافه فروقات المبيعات حسب اقرارات ضريبه القيمه المضافه واقرارات ضريبه الدخل لعام 2018م محل الدعوي. ثامنا: تعديل اجراء المدعي عليها / هينه الزکاه والضريه والجمارك، في مواجهه المدعيه / ... (رقم ميز ...) المتعلق بيد الربح التقديري للمشريات الخارجيه لعامي 2017م، وفقا لما هو موضع في الاسباب. تاسعا: تعديل اجراء المدعي عليها / هينه الزکاه والضريه والجمارك، في مواجهه المدعيه / ... (رقم ميز ...) المتعلق ببند غرامه التاخير محل الدعوي، وفقا لما هو موضع في الاسباب. عاشر: رفض ما عاد ذلك من اعترضات للعدعيه ... (رقم ميز ...) علي قرارات المدعي المدعي هييه الزکاه والضريه والجمارك، المتعلقه بالربوط محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه (هييه الزکاه والضريه والجمارك) ، فتقدمت بالانحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: اذ تعترض الهييه علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانها تتعيي بانه وفيما يخص بند (عدم السماح بمصروف الاستهلاك للاعوام من 2015م الي 8 (م) بانها قامت ابعاده احتساب الاستهلاك بطريقه المجموعت بعد مطابقتها للقوايم، اذ تم مراجعه جدول الاهلاك المختسبه من قبل الهينه كما تم مراجعه القوايم الماليه لمكلف، وتبين عدم وجود اصول ثابته للمكلف للفتره الماليه من 2015/07/31 م و الفتره الماليه من 2015/08/01 م و 2015/12/31 م و 2015/13/31 م و 2015/14/08/01 اهلاك، اذ يكون المكلف اضاف الاعمال تحت التنفيذ في جدول الاهلاك و احتسب عليها مصروف استهلاك; الا ان الاعمال تحت التنفيذ لا يحتسب لها مصروف استهلاك، اما فيما يتعلق بالاعوام 2015م و 2017م و 2018م و 2019م و 2017م و 2018م و 2019م و 2017م و 2018م و 2019م و 2018م و 2019م و 2018م و 2019م و 2018م و 2019م و 2019م و 2018م و 2019م و 2018م و 2019م و 2018م و 2018م و 2019م و 2018م و 2019م و 2018م و 2019م و 2017م و 2017م و 2017م و 2017م و 2017م و 2017م و 2017م و 2018م و 2018م و 2018م و 2018م و 2018م و 2018م و 2018م و 2017م و 2017م و 2017م و 2017م و 2017م و 2017م و 2016م و 2016م و 2016م و 2016م و 2016م و 2016م و 2016م و 2015م و 2015م و 2015م و 2015م و 2015م و 2015م و 2015م و 2014m و 2014m و 2014m و 2014m و 2014m و 2014m و 2014m و 2014 فيما يخص بند (الربح التقديري للمشتريات الخارجيه لعامي 2016 و 2017) فتدعي الهينه بان الدانره مصرده القرار لمصل الاستيناف قامت بتعديل اجراء الهينه وانتهت الي ذات التعديل الذي قامت به الهينه، وعليه تطالب الهينه بتعليم حقوق القرار ليصبح تاييد اجراء الهينه بتعديل نسبه ترببح الاستيرادات الخارجيه للعامين 2016 و 2017م بمبلغ (55.4.80) ريال ومبلغ بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارنه الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-161805: قرا رقم (1-161805-2022) الصادر في الاستيناف المقيد برقم مع حيثياته; والتي انتهت الي تاييد اجراء الهييه ورفض البند، حيث تفرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي استثناد للماده رقم (77) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل. كما تعترض الهييه علي بند (مصروفات متنوعه لعام (2015م) ، وعليه فيان الهييه تطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الاثنين بتاريخ 11/13/2013م، عقدت الدايره الاستيناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها ب حضور كامل اعضانها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم: (2) من المده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصارده بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ وقد اطلاع علي الاستثناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، وحيث لم تجد الذايره ما يستدعي حضور اطراف الاستناف فقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للقصل واصدار قر في موضوعها، وعليه قرت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه فيها اسابقر. اسباب وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولانحه الاستيناف المقدمه من الهينه، تبين للدانه استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا، ل تقييمه للشرط المنصوص عليها في الانظمه والنواحح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوا شكلا، ل تقييمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرانه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهينه بشان بند (عدم السماح بمصروف الاستهلاك لعام 2015م) ، وحيث نضت وحيث نضت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 2015/01/22 "14ه" علي انه: "للاخصوم ان يطلوبوا من المحكمه في اي حل تكون عليها الدعوي تدوين ما اقتفوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نضت الفقره (1) من الماده (70) من اللانحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 2015/05/19 1ه" علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشطر ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وحيث اثبت انتهاع الخلاف بقيول المكلف لاجراء الهينه وفق ما ورد في الخطاب الصادر منه في مذكره الرد والمتضمنه علي: "ايدت اللجنه قرار الهينه برفض حسم مصادريف الاستهلاك للسنه 2015 علي اساس عدم وجود اصول ثابته لتلك السنه حيث ووافقت المستانف ضدها علي قرار اللجنه بخصوص العام 2015، "الامر الذي تثميه معه الدار الذي ايثب انهتمال الخلاف وحيث انه بخصوص استيناف الهينه بشان بند (عدم السماح بمصروف الاستهلاك للاعام من 2016 م الي 2018) ، وحيث يكمن استينافها في بانها قامت ابعاده انتساهك بطريقه المجموعات بعد مطابقتها للقوانم. وحيث نصت الفقره (1) من تعليم هينه الزكاه والدخره رقم (9/1724) و تاريخ 14/2017، حساباتها التثقف مع المعايير المحاسبيه الصادره عن الهينه السعوديه للمحاسبين القانونيين وله في سبيل ذلك ان يمسك الفقتر والسجلات المحاسبه التي تحقق له هذا الغرض، علي انه لاغراض انتساب قسط الاستهلاك زكويا وضريبيا فان المكلف ملزم بالتقيد بمتطلبات الماده (17) من النظام الضريبي وتعميم المصلحه رقم 9/2574 و تاريخ 14/2016، من حيث تقصيم الاصول الي مجموعات، و احتساب قيمه الاسفات والتعويضات عن الاصل المسلعتعده، ونسبه الاستهلاك وفقا لما هو مقرر بتلك المده للموصول الي الربح الزكيou المعلن، كما صنعت الفقره (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لضريبه الدخل علي انه: "يقع عرب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للهينه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل ddl المكلف او القيام بربط تقييري وفقا لوجهه نظر الهينه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات الكامه للهينه، وبناء علي ما تقدم،})((بما يتحق بالاعوام من 2016م الي 2018م) وابلاتاع علي ملف الاعدام، الطرفين قدما طريقه احتسابها لبند الاستهلاك للاعوام من 2016م من 2018م طبقا للماده (17) من نظام الضربي، وبالطلاع علي جدول احتساب استهلاك الاصول الثابنه للمكلف، يتبين عدم دقه المعلومات المقدمه، علي سبيل المثال (عام 2016م الصال) خللال العام بقيمه 46 ريل، بينما نجد عام 2017م - الاضافات للعام السابق بقيمه 1,846,898 ريل) مما يعني وجود تفاوت وعم دقه في المعلومات المقدمه، كما ان المكلف لم يقدم القوايم الماليه للتنمق من تتبع معلومات المقدمه، وفيما يتعلق بدفع المكلف باله متلك اي مباني والمكتب يقوم باستثماره وتم عمل بعض التحسينات والترميمات حيث تم تسجيل تلك كاصول "تحسينات المكتب" في القوايم الماليه، وعليه فانه لم يفتم بتقديم اي مستندات تثبت صحه ادعاءه، الامير الذي تتنهي معه الدارره الي قبول استنف الفهينه والغاء قرار دايره الفصل. وحيث انه بخصوص استنف الفهينه بشان بند (الربح التقديري للمشتريات الخارجيه لعامي 2017م و 2018م) ، و حيث يكمن استنفها في ان بان دايره الفصل قامت بتعديل اجراء الفهينه التي ذات التعديل الذي قامت به الفهينه، وعليه تطالب الفهينه بتعديل منظوق القرار. وحيث نصت الفقره (3) من الماده (57) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه: "يقع عبء ا ثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري، علم في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري، علي علم في المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات والاي بيانات اخري، علم في المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري، علم في المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ایرادات ومصروفات والاي بيانات اخري، علم في المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقوار المكلف من ايرادات ومصروفات والاي بيانات اخري، علم في المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات والاي بيانات اخري، علم في المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه مها ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات والاي بيانات اخري، علم في المكلف، وفي حاله عدم تمكنه مها ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات والاي بيانات اخري، علم في المكلف، وفي حاله عدم تمکنه وعمده من قبل ورد في الارام، وردت، بينما نجد عام 2017-18، الاصافات للعام السابق بقيمه 1,846,898 (مما يعني وجود تفاوت وردد مقله في المعلومات المقدمه، كما ان المكلف لم يقدم القوايم الماليه للتنمق من تتبع ومطابقه المعلومات المقدمه، وفيما يتعلق بده في المكلف لم يمدت المكلف في المكلف لم يمدت المكلف في المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدد المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمد ت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدات المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدعت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمد ت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدات المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدعت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمد ت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدات المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمددت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم ي مدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يمدت المكلف لم يmdت المكلف لم يmdت المكلف لم يmdت المكلف لم يmdت المكلف لم يmdت المكلف لم يمدت المكلف لم يmdت المكلف لم يmdت المكلف لم يmdت المكلف لم ي mdت المكلف لم يmdت المكلف لم يmdت المكلف لم يmdت المكلف لم يmdت المكلف لم ي mdت المكلف لم ي mdت المكلف لم يmdت المكلف لم يmdت المكلف لم يmdت المكلف لم ي mdت المكلف لم يMDT الموقي الالكتروني : الموقي الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدارنه الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-16 1805: قرا رقم (1-161805-2022) المصادر في الاستيناف المقبند برقم صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار مسك بذلك، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللاتحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل (39933) وتاريخ 19/1435/05/19 الاتفاق قبل ضباط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون ان يصل الدعوي من الخصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من الخصايص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وبالطلاق علي ملف الدعوي، وحيث يكمن استناف الهييه في ان الدايره قامت بتعديل اجراء الهييه والتهت التي الدعديل الذي قامت به، وعليه تطالب بتعديل منطوق القرار ليصبح (تاييد اجراء الهييه بتعديل نسبه تربيح الاستيرادات الخارجيه للعامين 2016م، بينما افاد المكلف انه تم الاتفاق بين الطرفين علي تعديل البحير التقديري للمبلغ الوارده في الفقره اعلاه وقبلت لجنه الفصل هذه التسويه، وعليه فلا يوجد اي خلاف علي هذا البند، وحيث ان المبالغ الوارده في قرار لجنه الفصل مطابقه للانحه الاستيناف المقدمه من الهييه، وحيث ان المكلف افر بعدم وجود خلاف علي اضافه بند الربح التقديري للمشيرات الخارجيه بملغ (11,554.80) ريال وملبغ (8,965.95) ريال للعامي 2017م 2017م علي التوالي، وعليه فان الخلاف حول هذا البند يعد منتهيا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صرف النظر عن هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشن بند (جراحه التاخير)، وحيث يكمن استينافها في ان منطق قراره المدار ملا استيناف يكتناف في الضريه غير يتناقض مع حيثياته; والتي تنته الي تاييد اجراء الهييه ورفض البند، حيث تفرض غرامه التاخير علي فروق الضريه غير المسنده في الموعد النظامي استنادا لماده رقم (7) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل. وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (7) (من الماده (7) من الماده (7) من الماده (7) من الماده (7) من الماده (7) من الماده (7) من الماده (7) نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواع واحد بالمانيه الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواع واحد بالمانيه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقق الضريبه الي تاريخ السادره، "حيث نتفت الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11/02/2016 (1425/06/11) "علي انه: "تضف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريريه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: بب التاخير في تسديد الضريريه المستقه بموجب ربط الهينه", كما نصت الفقره (3) من الماده (67) من اللازحه التنفيذيه لنظام شريه الدخل علي انه: "تعني الضرريه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريريه المستحقه السداد بموجب احكام نظام وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللاتحه بما في ذلك الجالات المفعرض، عليجميعها، حيث تستقب بسطوetz اصلها. وانه من المتقرار ان الغرامه ستحق من تاريخ استحقاق الضريبه و حتي اراضج ان الحالف بين الطرفين مستندي، ولم ينشا عنه اختلاف معتبر في تفسير النصوص النصوص النظاميه، وحيث ان تاريخ استحقاق الضريبه هو تاريخ علم المكلف بها او ما يفرض علمه بها، فيفرض علمها بين ما تاريخ استحقاقها، وحيث ان فرض الغرامات هو نتيجه تبعيه للبنود الذي استانفت عليه الهينه، الامر الذي تنتهي معه الدارزه الي قبول استتنف الهينه جزييا وتحيل قرار دايره الفصل في هذا البند وذلك بتاييد اجراء الهينه بفرض الغرامات علي البنود التي تم قبول الاستنف بشانها من تاريخ استحقاق الضريبه نظاما، والغاء الغرامات في البنود التي تم رفض استنف الهينه بشانها، حيث تسقط بسقوط اصلها. وحيث انه بخصوص استنف الهينه بشان يمد (مصروفات متنوعه لعام 2015م)، وبتامل الدانره في موضوع النزاع، وبعد اطلاع الدانره علي استنف الهينه، وحيث انه للدانره الاخد باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بمحتمه تتك الاسباب، ولما كان النطبات مع انه لها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك ونطبات ان القرار محل الاستثناف في شان المنازعه بخصوص البند محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السنافه التي يني عليها والكافيه لحمل قضانه اذ توتت الدايره المصدره له محيص مكن الزاء فيه والنهث بصدده الي الصني الحبي طصفه، وحيث استبان لهذه الدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها دايره الفصل في قراها، وان في الاسباب التي قامت عليها قراها ما يكفي لتاييد ذلك القرا، وحيث لم تلاحظ هذه الدايره ما يستدع الي الاستثمداك او التعقب في ضوء ما تم تقدمه من دفوع مثاره امامها، مما تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف الهينه وتاييد قرار دايره الفصل ف Micha لمت Neقا انتهي اليه من نتيجه في هذا البند محمولا علي اسبابه. وبناع علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / هينه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للقصل في م瞰الفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرام (FFR-2022-1889) الصادر في الدعوي رقم (50682-2021) المتعلقه بالربط الضريبي للاوعام من 2014م الي 2018م. ثانيا:})(ي المتوضوع: 2015م الي عدد السماح بمصروف الاستهلاك للاوعام من 2015م الي 2018م) :) - فيا يتعلق باستيناف الهينه علي بند (عدم السماح بمصروف الاستهلاك للاوعام من 2015م الي 2018م) : ا ثبات انتهاع الخلاف لعام 2015م، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ب - قبول الاستثناف والثغاء قرار دايره الفصل للاوعام من 2016م الي 2018م، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. - رفض استثناف الهينه واتييد قرار دايره الفصل فيها يتعلق ببند (مصروفات متنوعه لعام 2015م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القار. الموقي الكرتوي: Moqقي الاليكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمحالفات والمنازعات الضريبيه الدارنه الاستينافيه الاولي لمخلفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-16:1805 قرار رقم: (1-161805-2022) الصادر في الاستيناف المقدير صرف النظر فياما يتعلق ببند (الربح التقديري للمشتريات الخارجيه لعامي 2016م و 2017م) وفقا للاسب والحييات الوارده -3 في هذا القرار. -4 قبول استنف الهييه جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير) وفقا للاسب والحييات الوارده في هذا القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثمانه والاربعين من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو ... / الدكتور / عضو ... / الاستاذ رييس الدارزه ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مسترجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني