moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٦٩٤٦لعام١٤٤٤ه المدعي: (......) المدعي عليه: مؤسسه(......) الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٤٤ه،عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله ووكيلته (....) سجل مدني رقم (...) والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (....) بموجب الوكاله رقم (.....) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا ونظاما رغم ثبوت تبلغه بالموعد الكترونيا عبر نظام ابشر بموجب البلاغ رقم (٦٩١٣٠٢٦٣)، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المدعي ووكيلته ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها اجابت انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه: (فاننا نتقدم لفضيلتكم بلايحه دعوانا بصفتنا الوكلاء القانونيون عن المدعي (.....) في الدعوي المشار اليها اعلاه والمقامه ضد المدعي عليها/ مؤسسه (......) ، والتي نسردها لفضيلتكم علي النحو التالي: اولا: الوقايع: قام المدعي بالتعاقد مع المدعي عليها بصفته مؤسسه مقاولات سجلها تجاري رقم (...) بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٤ ه،بموجب عقد مبرم بين الطرفين علي ان يقوم المدعي عليه بالبناء علي ارض رقم (....) الواقعه بمخطط (.....) رقم (٧) في (....) لانشاء عماره. اتفق الطرفان وتم توقيع العقد ومضمونه بان تكون مده التنفيذ ٤ اشهر من تاريخ تسليم الدفعه الاولي بقيمه ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ورخصه العمل وتقسم الدفعات لاكمال الاعمال المتفق عليه الي ٤ دفعات حيث قيمه اجمالي العقد هي ٤٤٥,٠٠٠ الف ريال سعودي ومرفق لكم (اصل العقد مرفق ١ ). استلم المدعي عليه الدفعه الاولي بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٤ه،بموجب سند قبض (مرفق ٢) ولم يقم باي من الاعمال المتفق عليها بالعقد حتي تاريخه. قمنا بالتواصل مع المدعي عليه بصفتنا وكلاء عن المدعي للتسويه مع المدعي عليها من قبلنا للتعويض وفسخ العقد او اكمال الاعمال المتفق عليها في العقد وذلك لتخفيف الاضرار الناجمه عن التاخير والاثار المترتبه علي ذلك، ولكن المدعي عليها لم تحرك ساكنا ولم يكن هناك اي نوع من انواع التجاوب الامر الذي ادي الي تفاقم الاضرار والالتزامات الماليه والديون التي تكبدها المدعي جراء التاخير الصادر من قبل المدعي عليها، الامر الذي حدي بنا للاحتفاظ بحق موكلنا النظامي واتخاذ اجراءات قيد هذه الدعوي. لا يخفي علي علم فضيلتكم ان هناك بعض الوقايع قامت بها المدعي عليها والتي تظهر مبدا سوء النيه من قبل المدعي عليها والتي توجب التعويض لصالح المدعي والمتضمن قبل طلباته في هذه الدعوي والتي نوجزها لفضيلتكم علي النحو التالي: اولا: التدليس وطمس الحقايق. قام المدعي بالتعاقد مع المدعي عليه بصفته مقاول مختص باعمال المقاولات العامه و المعماريه و انشاء عماير عظم بالمواد والتشطيب وتسليم مفتاح ومصنعيات، و اتفق الطرفان علي انشاء عماره علي ارض رقم (.....) الواقعه بمخطط (......) قم (.....)، وعندما تقدم لنا المدعي بصفتنا مكتب محاماه و استشارات قانونيه لاتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المدعي عليها، تم البحث عن السجل التجاري الخاص بالمدعي عليه من استعلامات السجلات التجاري، ووجدنا بان السجل التجاري للمدعي عليها موقوف منذ تاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤١ه،وبهذا فان السجل التجاري الخاص بالمدعي عليه موقوف قبل التعاقد بسنتين و ثمانيه اشهر وهذا من انواع الغش المجرم به شرعا ونظاما، والذي يستوي الامر به ان تقوم المدعي عليها ان تقيم ان تعاقد مع اي شخص وهي ليست مؤهله نظاما ان تتعاقد، حيث قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: من غش فليس مني حيث ان المدعي عليها تعاقد مع المدعي وهو غير مخول للقيام بالاعمال المتفق عليها واستغل واخذ اموال المدعي دون وجه حق وعدم تنفيذ ايا من المتفق عليه ومرفق لكم (صوره من حاله السجل التجاري للمدعي عليه مرفق ٣ ). ويعد ذلك دليل قاطع علي وجود سوء نيه مسبقه ومعرفه المدعي عليه بعدم قدرته بالوفاء علي ما تم الاتفاق عليه في العقد. ثانيا: اضرار المدعي بموجب خطا المدعي عليها والمترتب عليها ثبوت علاقه السببيه: لا يخفي علي علم فضيلتكم ان المدعي عليها قد تسببت بفعلها تحمل المدعي باضرار لم يكن له شان فيها وذلك من عده نواحي والتي نوجزها لفضيلتكم علي النحو التالي: - تسبب عدم التزام المدعي عليها والتاخير تجاه الاعمال المنوط تنفيذها بموجب العقد الي غلاء قيمه مستلزمات البناء وعلي سبيل المثال وليس الحصر سعر الحديد وقت التعاقد يقدر حينها بمبلغ (٢,٧٠٠) الف ريال سعودي للطن الواحد واليوم يقدر سعره بمبلغ (٣,٣٠٠) الف ريال سعودي للطن الواحد، مع العلم باحتياج المدعي التقديري للحديد هو ٧٠ طن لانشاء العماره المتفق عليها في العقد وان المدعي غير مقتدر ماديا مما سيؤثر علي ميزانيه المدعي لبناء العقار مستقبلا، ولم يستطع الطرف الاول التعاقد مع اي مقاول اخر بسبب سداده مبلغ الدفعه الاولي المتفق عليها والتزامه بالعقد. نفيد فضيلتكم بان المدعي قام برهن الارض لصالح شركه (.....) شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) ضمانا للوفاء بمبلغ ٨٤٨,٥٤١ الف ريال سعودي مقابل الحصول علي التمويل لانشاء العماره محل التعاقد مع العلم ان مبلغ التمويل الذي سيحصل عليه المدعي هو ٥٠٠,٠٠٠ الف ريال سعودي و قيمه الشرط الجزايي في حال عدم التزام المدعي عليه عن البناء هو مبلغ ٣٤٨,٥٤١ الف ريال سعودي سيتكبدها موكلي لبناء بيت العمر الذي اقترض لاجله واصبح ملتزما تجاههم بسداد الشرط الجزايي وذلك لبناء رغبته في الحصول علي القرض لتعاقده الفعلي مع المدعي عليها وذلك لبناء البيت، وعليه فان ما سببته المدعي عليها من عدم التزامها التاخير و المماطله اضافه علي ذلك الغش والتدليس الصادر منها، وعليها فانه تم فرض اقساط بعدد ٢٣٩ قسط علي المدعي، حيث يتم استقطاع من دخل المدعي شهريا مبلغ القسط الواحد والمقدر بقيمه ٣٥٥٠,٣٨ ريال، كل مرفق لكم صك الرهن ومذكور فيه غرامه تاخير عدم البناء (صك الرهن مرفق ٤ ).نفيد فضيلتكم بان المدعي قام بالحصول علي قرض من البنك (......) بقيمه ٤٠,٠٠٠ الف ريال سعودي مرفق لكم (صوره القرض مرفق ٥ ) لاكمال مبلغ الدفعه الاولي المقدر بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ الف ريال سعودي من اجمالي العقد المقدر بمبلغ ٤٤٥,٠٠٠ الف ريال سعودي لبناء المتفق عليه في الدفعه الاولي لكن لم تقم المدعي عليها بالالتزام حتي تاريخه. ثانيا: الاسانيد الشرعيه اكل اموال المدعي دون وجه حق ويخالف ما نهي الله عنه في كتابه الكريم حيث قال (((يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدونا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك علي الله يسيرا))) و قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (((من اخذ من الارض شييا بغير حقه خسف به يوم القيامه الي سبع ارضين(()، فقد قام المدعي عليه بالنصب و الاحتيال و طمس الحقايق علي المدعي بانها مؤسسه مقاولات قايمه وذو سجل تجاري نشط و استلام دفعه اولي من العقد دون انشاء او القيام باي من المتفق عليه حتي تاريخه. اتفق الطرفان بان تكون مده التنفيذ ٤ اشهر من تاريخ تسليم الدفعه الاولي ورخصه العمل وتقسم الدفعات لاكمال الاعمال المتفق عليه الي ٤ دفعات، تسلم الطرف الثاني الدفعه الاولي ومقدارها (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال سعودي بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٤ ه. المنوه عنه سلفا بصدر هذه اللايحه، حيث انه بعد استلام الدفعه الاولي لم يقم الطرف الثاني باي من الاعمال المتفق عليها بالعقد حتي تاريخه وقام بالمماطله والتاخير واستغلال اموال المدعي عليه وقد نهي الله عز وجل عن ذلك وامر بالالتزام بالعقود في كتابه الكريم وقال الله تعالي ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾. وعليه فان تاخير المدعي عليه ادي الي تكبد المدعي اضرار جسيمه ماليه ونفسيا حيث ان العقار محل التداعي هو بيت العمر للمدعي الذي بناء عليه قام بالاقتراض من عده جهات لتمويل العقار. ثالثا: الاسانيد المستنديه: اصل العقد. سند قبض استلام الدفعه الاولي. عقد التمويل من شركه (.....) . صوره من حاله السجل التجاري الخاص بالمدعي عليه صك رهن الارض لصالح شركه (.....) رابعا: الطلبات: ولما تقدم، فاننا نلتمس من عدل المحكمه الموقر ومن فضيلتكم الاتي: فسخ العقد. الزام المدعي عليه بسداد كامل قيمه العقد المقدره بمبلغ ٤٤٥,٠٠٠ الف ريال سعودي. الزام المدعي عليه بسداد الشرط الجزايي بسبب عدم البناء المذكور في عقد التمويل بين المدعي وشركه(....) وقدرها ٣٤٨,٥٤١ الف ريال سعودي هذه دعواي.) وبسؤالها عن بينه موكلها ذكرت انها تتمثل في (العقد وسند يثبت استلام المدعي عليه مبلغ الدفعه الاولي وقدره ١٠٠ الف ريال)، وطلبت وكيله المدعي حصر دعوي موكلها في مبلغ الدفعه الاولي المسلم للمدعي عليه وقدره ١٠٠ الف ريال مستنده علي سند يثبت استلام المدعي عليه مبلغ الدفعه الاولي وقدره ١٠٠ الف ريال، وطلبت السير في الدعوي والحكم حضوريا علي المدعي عليه بالمبلغ محل الحصر، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت الدعوي مقامه علي تاجر، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (٢) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، وعن الموضوع: فان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال، قيمه الدفعه الاولي التي دفعها للمدعي عليه، وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، وسند قبض يثبت استلام المدعي عليه لمبلغ المطالبه، وحيث ان العقد قد نض علي ان تكون مده التنفيذ ٤ اشهر من تاريخ تسليم الدفعه الاولي ورخصه العمل وتقسم الدفعات لاكمال الاعمال المتفق عليه الي ٤ دفعات، وتسلم الطرف الثاني الدفعه الاولي ومقدارها (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال سعودي بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٤ه، وحيث انه وبعد استلام الدفعه الاولي لم يقم الطرف الثاني باي من الاعمال المتفق عليها بالعقد حتي تاريخه، وحيث ان الواجب شرعا اتمام العقود والوفاء بها، واحترام العقود وتنفيذها، قال الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولما ان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولان نظام المحكمه التجاريه قد نص في الماده م/٣٠ علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وعليه فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه مؤسسه (.....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (......) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (......) سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال،والله الموفق،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.