moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٢٨٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه صدر من الدايره الحكم في القضيه رقم ٦٢٨٣ لعام ١٤٤١ه، المقامه من المدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بشان مطالبه ماليه للمدعيه بمتبقي قيمه اعمال ردم وتسويه وتوريد مواد صب وبي كوس في مشروع (...)، وحيث ان وقايع القضيه سبق بيانها في الحكم المشار له بعاليه؛ فتحيل اليه الدايره منعا للتكرار، وقد اصدرت الدايره حكمها محمولا علي اسبابه في القضيه، بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. ثم ورد الطلب المفتوح من وكيل المدعيه رقم (٧٠٧٧٤)، للنظر في التماس اعاده النظر، لعدم تجاوب المدعي عليها مع موكلته في اختيار الخبير، كما ارفق نسخه الحكم الصادر من الدايره، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث يهدف طالب الالتماس الي نقض الدايره لحكمها الصادر في هذه القضيه؛ استنادا لما تضمنه الطلب من حيثيات، وبما ان هذه الدايره هي ناظره النزاع الاصلي ومصدره الحكم فيه، وعليه فان ما تقدم به الملتمس داخل في ولايه هذه الدايره، وحيث حصرت الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه حالات الالتماس بما يلي: ١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم انها شهاده زور، ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان يتعذر عليه ابرازها قبل الحكم، ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم، د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه، ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، و- اذا كان الحكم غيابيا، ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي ٢- يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه. وبتامل الدايره فيما قدمه طالب الالتماس في لايحه طلب الالتماس وجدته لا يدخل في الحالات الوارد ذكرها في النظام، مما يتعين معه والحال ما سلف رفض الالتماس. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض طلب الالتماس، وبﷲ التوفيق.