moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٢٣٣١٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مصنع (...) للصناعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/(...) (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم/(...)، وتاريخ/٠٦/٠٨/١٤٤٩ه، عن/شركه (...)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠ه/٠١/٧ الموافق ٢٠١٨م/٠٩/١٧ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خطوط انتاج تغليف مرنه مع الملحقات وقطع الغيار.) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠ه/٠١/٧ الموافق ٢٠١٨م/٠٩/١٧ بثمن اجمالي قدره (١,٠٨٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمانون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢ه/٠٥/١٦ الموافق ٢٠٢٠م/١٢/٣١، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي اتفاقيه تعهد بالسداد وخلص الي طلبه: بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٠٨٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمانون الفا ريال سعودي، هذه دعواي. لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي)، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في ٠٢/١١/١٤٤٤ه وفيها حضرت المدعيه وكاله المثبته بياناتها طبقا للماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حيث حضرت المدعيه وكاله الموضحه بياناته بموجب وكاله الكترونيه رقم (...) شهاده تدريب محاماه رقم (...) لدي مكتب المحامي/(...) رخصه محاماه رقم (...)، في حين تخلف المدعي عليه اومن يمثله عن الحضور رغم ثبوت الابلاغ حسب تقرير التبليغات، وطبقا للماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه شرعت الدايره في نظر الدعوي علي الوجه الحضوري وعليه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لفتت الدايره نظر الوكيله الحاضره بان وكالتها المرفقه ليست عن المحامي وانما عن الموكل مباشره وذلك مخالف للماده ٣-١٠-ز من لايحه نظام المحاماه فافادت الوكيله الحاضره بانه تم التوكيل بهذا الصيغه بناء علي النظام الاساسي للشركه المدعيه باعتبارها شركه مساهمه وليس لديها صلاحيه تفويض الوكيل بحق توكيل الغير وبعد التحقق من ذلك في النظام الاساس المرفق في الدعوي من قبل المدعيه تبين انه يحق لرييس المجلس اصدار الوكالات الشرعيه وتفويض الغير نيابه عن الشركه بشكل مطلق دون تقييد كما افادت الوكيله الحاضره بانه بامكانها ابلاغ المحامي بالحضور لتمثيل الشركه مباشره بنفسه فافهمتها الدايره بابلاغه بالحضور فحضر امام الدايره عن بعد/ (...) (هويه وطنيه رقم (...)) وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي والمرفقات والبينه المقدمه سالت الدايره محامي الشركه المدعيه عن السندات لامر المشار له في تعهد السداد وهل تم التقدم بتنفيذها فاجاب بانه لم يتم التقدم بها لخلو بعض الاشتراطات الواجب توفرها في شكل الورقه التجاريه مما الجاهم للتقدم بهذه الدعوي وبعد التامل فيما تم تقديمه سالت الدايره المحامي الحاضر عما يود اضافته فاكتفي بما قدمه وطلب الحكم وعليه قررت الدايره اغلاق باب الترافع طبقا ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه وحجز القضيه للحكم، وبجلسه ٠٩/١١/١٤٤٤ه تم عقد هذه الجلسه عن بعد للنطق بالحكم بحضور محامي الشركه المدعيه السابق حضوره وبحضور محاميه الشركه المدعي عليها المثبته بياناتها بموجب وكاله الكترونيه رقم (...) ورخصه محاماه رقم (...)، واشارت كذلك لحضور صاحب المؤسسه المدعي عليها، وذكرت محاميه المدعي عليه بانهم يحضرون لاول مره ولديهم جواب اولي علي الدعوي تم ارفاقه عبر النظام الالكتروني صباح اليوم وبعد التحقق تبين انه لم يصل شي للدايره عبر النظام الالكتروني وطلبت ارفاقها عبر المحادثه الجانبيه لقاعه المحاكمه الافتراضيه وارفقتها بالنص التالي: اولا: نفيد فضيلتكم اننا كنا متواصلين خلال السنوات الماضيه مع الشركه المدعيه وتحديد مع ممثل الاداره القانونيه الاستاذ: (...)، لايجاد حلول لهذه المشكله القايمه بيننا وبين شركه (...) ولكن لعدم وجود شخص صاحب قرار بسبب تغير الاداره التنفيذيه اكثر من اربع مرات خلال الفتره الماضيه في شركه (...) المدعيه، ولم نجد من يوجه باكمال شروط العقد المتفق عليه بيننا، وهذه مشكله الشركه المدعيه. ثانيا: الشركه المدعيه لم تلتزم بتنفيذ مواد العقد الموقع معهم ( الماده العاشره / الماده التاسعه ) مما تسبب لنا بخساره كبيره وعدم الاستفاده من خط الانتاج الرييسي ( الطابعه ) حيث ان الماده العاشره من العقد: والتي تنص علي ان الشركه المدعيه ملزمه بتوفير فني مختص من الشركه (...) المصنعه للطابعه للاشراف علي عمليه الفك والنقل والتركيب والتشغيل، ولكن الشركه المدعيه لم تنفذ هذا البند مما تسبب بعدم تشغيل الطابعه منذ نقلها حتي هذه اللحظه. كذلك لم يتم تنفيذ الماده التاسعه: حيث نصت ان الشركه المدعيه ملزمه بتدريب فنيين ومهندسين مصنعنا لمعرفه كيفيه العمل والتعامل علي الطابعه ومع الاسف لم يتم ذلك ايضا. لذي نرجوا من فضيلتكم الغاء العقد الموقع بيننا بسبب عدم تنفيذ ( الماده التاسعه والماده العاشره ) مما ادخلنا في خساره كبيره بسبب عدم تشغيل الطابعه خلال السنوات الماضيه، والزام الشركه المدعيه باعاده خط الطباعه. ، وافهمت الدايره محاميه المدعي عليه بان هذه الجلسه للنطق بالحكم بعد اغلاق باب المرافعه منذ الجلسه السابقه وانه طبقا للماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه فانه لا يجوز فتح المرافعه بعد اغلاق بابها الا بقرار مسبب في محضر جلسه النطق وبعد اطلاع الدايره علي جواب محاميه المدعي عليه المرفق لا تري مسوغا لاعاده فتح الترافع وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والبينات المقدمه عليها، وحيث قدم محامي الشركه المدعيه البينه الكافيه للحكم لموكلته بمبلغ المطالبه وهي ورقه التعهد والاتزام الصادره من قبل مدير المصنع المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) والمتعهد فيها بسداد مبالغ المطالبه للمدعيه في هذه الدعوي في موعد اقصاه ٣١-١٢-٢٠٢٠م ومشار فيه الي العقد مع المدعيه محل هذه الدعوي والمصادق عليها بتوقيعه الحي وختم المصنع وعلي مطبوعات المصنع المدعي عليه المعتمده، والتي تكتسب معه هذه الورقه حجيه الدليل الكتابي الوارد في نظام الاثبات في مادته ٢٩-١ والمتضمن الاقرار الصريح باستحقاق المدعيه للمبلغ في ذمتها، وعدم وجود ما يفيد السداد او الدفع رغم حلول الاجل منذ اكثر من عامين ورغم تبلغ المدير المشار له عبر الرسايل النصيه علي رقم الجوال الموثق في خدمات نظام ابشر وعدم حضوره او من يمثله للدفاع مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت صحه مطالبه المدعيه وتحكم لها به، ولا ينال من ذلك ما تقدمت به محاميه المدعي عليه في جلسه النطق بالحكم لانه تم اغلاق باب الترافع سلفا اضافه الي ان ما قدمته ليس فيه جوابا علي صحه الدعوي من عدمه، والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وثمانون الف ريال سعودي فقط (١٠٨٠٠٠٠ريال).