moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه؛ وبناء علي القضيه رقم 6840 لعام 1436ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...) ضد/ مصنع (...) ، سجل تجاري/ (...) القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي خالد بن محمد الزهراني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني (...) تقدم الي رييس المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها مصنع (...)، وقد جاء في لايحته: (اولا في الوقايع: تعاقدت موكلتنا المدعيه – وهي مؤسسه تعمل في المقاولات- مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتصنيع وتركيب سواتر مع الدهان والخرسانه في مدارس في (...) بمبلغ وقدره ( 650.000) ستمايه وخمسون الف ريال، وقامت موكلتنا بالعمل وانهت جزءا كبيرا منه واستلمت جزء من مستحقاتها وتبقي لها مبلغ مايه الف ريال، واثناء عمل موكلتنا احضرت المدعي عليها مقاولا اخر ليقوم بالعمل، وتوقفت موكلتنا عن العمل بعد ان قامت بتصنيع المواد المطلوبه لهذا العمل وتبلغ قيمتها مايه الف ريال، كما ان المدعي عليها قامت بتكليف موكلتنا بازاله شبك قديم لثلاث مدارس وهي خارج العقد ولم تقم بسداد قيمه ذلك لموكلتنا، ولما سبق ذكره نطلب الحكم لموكلتنا بمبلغ وقدره مايتان وخمسون الف ريال)، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما راته لازما وباشرت نظرها حسبما هو موضح بمحاضر ضبط القضيه حيث عقد لها جلسه يوم الاثنين 25/10/1436ه، حضر فيها المدعي وكاله (...) (سجل مدني (...)) ولم يحضر ممثل المدعي عليها وطلب المدعي وكاله تبليغ المدعي عليها بواسطه الشرطه. وفي جلسه 18/2/1437ه حضر المدعي عليه اصاله (...) رخصه اقامه رقم (...) وطلب نسخه من لايحه الدعوي لتقديم رده في الجلسه القادمه، كما قدم صوره من رخصه الاقامه والسجل التجاري للمدعي عليه. وفي جلسه بتاريخ 10/3/1437ه حضر المدعي وكاله (...)، سجل مدني رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...)، سجل مدني رقم (...)، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه من صفحه واحده جاء فيها: (ان المدعي مؤسسه (...) استلم جميع حقوقه ومرفق كشف حساب بالتفصيل، وحسب بنود العقد؛ فالتمتير علي الطبيعه هو التمتير النهايي الذي يتم الحساب عليه بين الطرفين، كما انه من المفترض حسب بنود العقد ان يقوم المدعي بتسليم الاعمال للاستشاري بشكل سليم؛ لكن المذكور لم يقم بذلك وقمنا نحن بانهاء جميع الملاحظات ولم نقم بحسم اي شيء، اما ما يتعلق بازاله الشبك القديم لثلاث مدارس، فنحن لا نعلم عن ذلك ولماذا لم يقم بعرض الاسعار ليتم الموافقه عليه من عدمه)، وفي جلسه بتاريخ 13/5/1437ه، حضر الطرفان وقدم المدعي وكاله مذكره باجابته، جاء فيها: (اولا/ ان العقد الموقع من المدعي عليها نص علي ان الكميه الموكله لنا بتنفيذها هي ( 6500) متر، الا ان المدعيه بعد ان قامت بعمل وتنفيذ (2823) متر -وليس كما ذكرته المدعي عليها-احضرت مقاولا اخرا ليقوم بالعمل في المكان المحدد نفسه. ثانيا/ ما ذكرته المدعي عليها من استلامنا لمبلغ قدره مايه وخمسه وستون الف ريال فصحيح؛ ولكنه لا يمثل كل ما نفذته موكلتنا، حيث بقي عدد من الامتار المنفذه لم تستلم موكلتنا قيمتها، كما لا نمانع من انتداب مكتب استشاري ليقوم بالتمتير علي الواقع. ثالثا/ موكلتنا قامت بتصنيع جزء كبير من مواد العقد البالغ (6500) متر مربع، مما تسبب بخساير فادحه لموكلتي حيث لم يسمح لها بتنفيذ بقيه العقد. رابعا/ بالنسبه لازاله الشبك القديم لثلاث مدارس، فان المدعيه تعلم ذلك والمهندس المشرف من قبلها هو من عمد موكلتنا، ونطلب يمين المدعي عليه علي هذه الجزييه، ولما سبق فان موكلتنا تطلب: اولا :الزام المدعي عليه بدفع باقي الامتار التي نفذتها موكلتنا وتبلغ (117.300) مايه وسبعه عشر الفا وثلاثميه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع قيمه المواد التي صنعتها موكلتنا وحرمت من استخدامها وقيمه ازاله الشبك وهو مبلغ وقدره (132.700) مايه واثنان وثلاثون الفا وسبعمايه ريال، ليصبح الاجمالي مبلغا قدره: (250.000) ميتان وخمسون الف ريال) ا.ه وقد استلم المدعي عليه نسخه منها. وسالت الدايره طرفي الدعوي عن الفقره السادسه في العقد المؤرخ في 20/5/2014م، ما المقصود منها، وهل تم التقيد بمده تنفيذ الاعمال، فاستعدا بذلك في الجلسه القادمه، كما ان الدايره قد طلبت من المدعي وكاله المستندات التي تثبت صحه ما ذكره في مذكره اجابته المقدمه منه في هذه الجلسه فطلب امهاله. وفي جلسه 6/7/1437ه، حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه ما يراه جوابا لما طلب منه في الجلسه الماضيه مفاده ان مده التنفيذ كانت عشرين يوما، وبعد مرور ثلاثه ايام من بدء موكلتنا العمل قامت المدعي عليها باحضار مقاول اخر، وان موكلتنا التزمت بالمده وانهت عملها في 18 يوما، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها انكار موكلته لما يدعي به وكيل المدعيه، بل وختم مذكرته بطلب رد مبلغ وقدره (6500) ريال. وقد طلبت الدايره وللمره الثانيه من وكيل المدعيه المستندات التي تثبت صحه دعواه فيما يتعلق بعدد الامتار وتوقيع الاستشاري عليها والمواد وما يثبت استلام المدعي عليها لتلك المواد او انها مصنعه للمدعي عليه فاستعد بذلك. وفي جلسه 15/10/1437ه، حضر الطرفان وقدم المدعي مذكره باجابته لا جديد فيها غير انه تقدم للجهه المالكه حتي تزوده بما يراه مستندا لدعواه، وقد رفضت الا بخطاب رسمي من الجهه القضاييه، وقد زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها فطلب امهاله. وقد طلبت الدايره من المدعي كتابه مسوده خطاب بما يريد طلبه من الجهه المالكه من مستندات فوعد بتقديمه يوم غد. وفي جلسه 25/12/1437ه، حضر المدعي وكاله ولم يحضر ممثل المدعي عليها وتم اطلاع صاحب المؤسسه المدعيه علي الخطاب الوارد من وزاره (...) بمحافظه (...)، وطلب نسخه منه فاستجابت الدايره الي طلبه كما طلب ابلاغ المدعي عليه عن طريق مركز شرطه (...) حسب الكروكي المرفق باوراق القضيه، وطلب تسجيل اسماء الشهود وهما (...) و(...)، وهما يعملان لدي المدعيه، وقد افهمته الدايره بانه لا حجه فيهما، فهل لديه غيرهما فاجاب انه لا يذكر احدا حتي الان. وفي جلسه 21/2/1438ه، حضر الطرفان وقدم صاحب المدعيه مذكره باجابته مكونه من صفحه واحده، وما يراه سندا لها وهو عباره عن مذكره، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، كما تم اطلاعه علي خطاب (...)، وبطلب الجواب منه، طلب امهاله وبسؤال المدعي عن الشهود الذين ذكرهم في جلسه ماضيه وعلاقتهم به، اجاب بانهما اللذان استاجرهما لاداء العمل، ويطلب سماع شهادتهما، ووعد باحضارهما في الجلسه القادمه. وفي جلسه 16/5/1438ه، حضر المدعي اصاله (...)، رخصه اقامه رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوبه، وذكر المدعي ان المدعي عليه يماطل في الحضور، فمره يحضر ومره يغيب، وطلب رؤيه الدعوي غيابيا والحكم فيها، فطلبت منه الدايره تقديم بيناته في الجلسه القادمه، فاستعد لذلك. وفي جلسه 29/7/1438ه، حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانها لا تخرج عن اللايحه المقدمه سلفا، وبسؤاله عن البينات المطلوبه منه في الجلسه الماضيه قدم فواتيرا مترجمه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ذلك، اجاب بان موكلته سحبت العمل من المدعيه؛ بسبب ان المدعيه تاخرت في تنفيذ الاعمال وقدم صوره انذار من وزاره (...)، يدعي انه بسبب المدعي عليه، والا ستتخذ وزاره (...) الاجراءات النظاميه في ذلك. ثم ذكر المدعي بانه احضر شاهدين ويطلب من الدايره سماع شهادتهما فتقدم الشاهد الاول المدعو/ (...) ((...) الجنسيه)، اقامه رقم (...)، وبسؤاله عن شهادته، اجاب قايلا: اشهد بان الكميه المنفذه 962 مترا طوليا، ثم تقدم الشاهد الثاني المدعو/ (...) ((...) الجنسيه)، اقامه رقم (...)، وبسؤاله عن شهادته اجاب، قايلا: اشهد باني نفذت 962 مترا، وبسؤال الشاهدين عن علاقتها بالمدعي، اجابا بانهما تعاقدا علي تركيب شباك الملاعب (السواتر) بالمتر الطولي، هكذا ذكر الشاهدان. وفي جلسه 12/1/1439ه، حضر الطرفان وبتشكيل الدايره الجديد، طلبت الدايره من المدعي تحديد طلباته في الدعوي، فذكر ان طلبه الاول في الدعوي يتضمن الزام المدعي عليها ب ( 117.300 ) ريال، والذي يمثل قيمه اعمال مقاوله من الباطن، تتضمن (سور شبك المدارس (...))، وان مستنده علي ذلك العقد المبرم مع المدعي عليها، والاوراق التي تم ايداعها في ملف القضيه، وثانيا التعويض عن مواد قمت باحضارها علي امل ان اقوم بتنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، الا ان المدعي عليها قامت بالتعاقد مع مقاول اخر مما الحق بي ضرارا، حيث انني اصبحت لا اتمكن من الانتفاع بالمواد التي قمت باحضارها، واطلب مبلغا قدره (31.500) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، ذكر ان موكله سلم للمدعي جميع المبالغ التي قام المدعي بتنفيذها لصالح المدعي عليه، وانه يطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي؛ لكون المدعي قد استلم كامل حقوقه، وان ليس له في ذمه المدعي عليها اي مبالغ، وقد تم توضيح ذلك في المذكرات المودعه في ملف القضيه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلب الفصل في القضيه حسب ما تم تقديمه للدايره. وفي جلسه 29/1/1439ه، حضر الطرفان وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها جوابا عن شهاده الشهود في جلسه الاربعاء 29/7/1438ه، وشهدوا بان الكميه المنفذه 962 مترا طوليا، فطلب مهله للجواب عن ذلك. وفي جلسه 16/3/1439ه، حضر الطرفان واكد المدعي ان الكميه المنفذه لصالح المقاول الرييسي ( 2.823 مترا مربعا) من العقد المؤرخ في (20/5/2014م) والمرفق صوره منه في ملف القضيه، وموضوعه تصنيع وتركيب سواتر في مدارس (...) مع الدهان والخرسانه، حيث انه نفذ الكميه المشار اليها، ثم قامت المدعي عليها بسحب المشروع منه، وبالتالي فاطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (117.300) ريال، بالاضافه الي الطلبات الاخري المشار اليها في الجلسه الماضيه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر المدعي عليه اصاله ان الكميه المنفذه هي (16.550 مترا مربعا)، وانه تم تسليم المدعي مبالغ ماليه تمثل ما تم تنفيذه، وبالتالي فلا يستحق اي زياده علي المبلغ المسلم اليه، ثم طلب المدعي وكاله احاله الموضوع الي خبير للنظر في احقيته في المبلغ المدعي به علي ضوء المستندات، ثم افهمت الدايره المدعي بخصوص الطلب الثاني المشار اليه في المحضر السابق، فعليه تقديم بينه علي ذلك والا ليس له الا يمين المدعي عليه. وفي جلسه 14/4/1439ه، حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وطلب المدعي السير في الدعوي والحكم بمبلغ الدعوي. وفي جلسه 21/4/1439ه، حضر الطرفان وطلبا مهله اضافيه لتحديد خبير هندسي للنظر في الدعوي. وفي جلسه 3/6/1439ه، حضر الطرفان، ونظرا لعدم اتفاق الاطراف علي خبير هندسي قررت الدايره مخاطبه مكاتب هندسيه لتقديم عروضها علي الدعوي. وفي جلسه 30/7/1439ه، حضر الطرفان وتشير الدايره الي انه وردها عرض هندسي من مكتب ((...) للاستشارات الهندسيه)، والذي حدد اتعابه بمبلغ وقدره (12.000) ريال، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي قرر المدعي اصاله عدم ممانعته، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرجوع الي موكلته. وفي جلسه 13/9/1439ه، حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وقرر وكيل المدعيه اختيار مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تقديم شيكين مصدقين يمثل كل شيك نصف اتعاب الخبير. وفي جلسه 18/10/1439ه، حضر المدعي اصاله، وحضرت لحضوره المدعي عليها وكاله (...)، سجل مدني رقم (...)، ثم افهمت الدايره المدعي اصاله بان عليه تقديم شيكين مصدقين بنصف مبلغ الخبير الهندسي في الجلسه القادمه، وافهمته انها المهله الاخيره لتقديم الشيكات. وفي جلسه 24/11/1439ه، حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليها وكاله (...)، سجل مدني رقم (...)، وقدم المدعي اصاله شيكين مصدقين مسحوبين علي مصرف (...) الاول برقم (...) وتاريخ (5/8/2018م) بمبلغ وقدره (6.000) ريال، والثاني برقم (...) وتاريخ 5/8/2018م بمبلغ وقدره (6.000) ريال، باسم (...) للاستشارات الهندسيه، وطلب ندب الخبير في هذه الدعوي. وفي جلسه 25/11/1439ه، حضر الخبير الهندسي لاستلام شيك بقيمه (6.000) ريال، مسحوب علي مصرف (...)، برقم (...) وتاريخ (5/8/2018م)، يمثل الدفعه الاولي من اتعاب الخبره. وفي جلسه 21/1/1440ه، حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...)، سجل مدني رقم (...)، واستلما نسخه من التقرير الهندسي من مكتب ((...) للاستشارات الهندسيه)، وطلبا مهله للاطلاع عليه وابداء اي ملاحظات، فافهمتهم الدايره بالتواصل مع الخبير، وكتابه ما لديهم من ملاحظات خلال اسبوعين من تاريخه، فاستعدا بذلك. وفي جلسه 2/2/1440ه، حضر الخبير الهندسي من مكتب (...)، وقام بتسليم التقرير النهايي للدايره المكون من 13 صفحه وجمله من المرفقات والصور، وكانت نتيجه التحليل الهندسي ما يلي: (فانه وبعد الدراسه المستفيضه التي قمنا به استنادا علي ما تضمنه قرار ندب الخبير الصادر في القضيه والمهام المكلف بها فقد تبين لنا الاتي: المبلغ المستحق للمدعي (مؤسسه (...) للمقاولات) لدي المدعي عليها (مصنع (...)) قدره (105.244) مايه وخمسه الاف ومايتان واربعه واربعون ريالا فقط لا غير) ا.ه. وقامت الدايره بتسليمه الدفعه الثانيه والاخيره من اتعابه في القضيه بموجب شيك برقم (...) وتاريخ 5/8/2018م، بمبلغ وقدره (6.000) ريال مسحوب علي بنك (...). (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، والاجابه ولما كانت غايه ما يطلبه المدعي قيمه عمل مقاوله تم بين تاجرين مقاولين فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه طبقا للماده الاولي والثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ لكون طرفي الدعوي تاجرين والعمل المتنازع فيه عمل تجاري كونه مقاوله؛ وعليه تختص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي، وذلك لانطباق الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه علي هذه الدعوي. ومن حيث الموضوع، فبما ان مطالبه المدعيه كانت الزام المدعي عليها بدفع قيمه ما تبقي من قيمه عمل مقاوله قام بتنفيذه، وبما ان المدعي عليه مقر بالتعامل مع المدعي وانه قام بجزء من العمل وسلمه قيمه ذلك العمل، ولكون النزاع بين الطرفين في باقي العمل المنفذ واختلافهم في كميه الاعمال المنفذه، وحيث ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف عليه ندب الخبره الهندسيه، وذلك بالوقوف علي موضوع النزاع وتحديد عدد الامتار المنفذه، وطبقا لما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه، فقد ندبت الدايره لذلك مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، والذي توصل الي ان المدعيه قامت بتنفيذ كميه من الاعمال تستحق بموجبها مبلغا قدره (270,244) مايتان وسبعون الفا ومايتان واربعه واربعون ريالا، استلمت المدعيه منها مبلغا قدره (165,000) مايه وخمسه وستون الف ريال، وتبقي لها (105,244) مايه وخمسه الاف ومايتان واربعه واربعون ريالا، وحيث ان اتعاب الخبره قد دفعتها المدعيه، ولكون المدعي عليها هي الطرف الخاسر للقضيه، فان الدايره تحمل المدعي عليها كامل اتعاب الخبره. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام/ (...)، اقامه رقم (...)، (...) الجنسيه، صاحب مصنع (...)، سجل تجاري رقم (...)، ان يدفع ل/ (...)، اقامه رقم (...)، (...) الجنسيه، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (105.244) ميه وخمسه الاف وميتان واربعه واربعون ريالا اضافه الي مبلغ قدره (12.000) اثنا عشر الف ريال اتعاب الخبير الهندسي. وﷲ الموفق. رييس الدايره بندر بن سعد العريفي عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضو خالد بن محمد الزهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه؛ وبناء علي القضيه رقم 1705 لعام 1440ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...) ضد/ مصنع (...) ، سجل تجاري/ (...) القاضي حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري رييسا القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي قد اوردها الحكم الصادر بتاريخ 11 /3 /1440ه من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (6840) لعام 1436ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في مطالبه المدعي للمدعي عليه بمبلغ 117.300 ريال، يمثل المتبقي من قيمه اعمال يذكر انه نفذها تبلغ 2823م2 قبل قيام المدعي عليه بسحب المشروع منه وتكليف مقاول اخر باستكمال العمل، ومطالبته بتعويضه بمبلغ 31.500 ريال عن مواد قام باحضارها لتنفيذ الاعمال الا ان المدعي عليه لم يمكنه من التنفيذ. وقد اقر المدعي عليه بالتعاقد مع المدعي، وان المدعي قام بجزء من العمل وهو تنفيذ 1650م2، وانكر ما زاد علي ذلك، واتفق الطرفان علي استلام المدعي لمبلغ 165000 ريال من المدعي عليه. وقامت الدايره بندب خبير هندسي انتهي الي ان كميه الاعمال المنفذه تبلغ 2702م2 وقيمتها 270244 ريالا، وان المدعي يستحق بناء علي ذلك مبلغ 105244 ريالا؛ وبناء عليه حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي هذا المبلغ اضافه الي مبلغ 12.000 ريال اتعاب الخبير. اما فيما يتعلق بطلب المدعي تعويضه عن المواد التي وردها للمشروع فقد افهمته الدايره ان عليه تقديم بينته والا فليس له الا يمين المدعي عليه. وقد اعترض المدعي عليه علي الحكم باعتراض اطال فيه، حاصله ان الخبير لا يمكنه تحديد من قام بالتنفيذ، وهذا اساس النزاع، وان هنالك غرامه تاخير تلزم المدعي علي فرض كونه هو من قام بالتنفيذ، وانه قدم للمدعي موادا خاما قيمتها 94.000 ريال لم يتم مراعاتها في الحكم. وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم واحالتها الي هذه الدايره، حددت لنظرها جلسه 27 /10 /1440ه، وفيها حضر المدعي ووكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه وكاله عن اعتراضه، احال علي لايحه الاعتراض، وذكر وكيل المدعي عليه ان لديه بينه علي ان موكله هو من قام بالعمل وعلي ما يدعيه من التاخير في عمل المدعي، وطلب اجلا لتقديم ذلك. ثم توالت جلسات القضيه علي النحو المبين في محاضر الضبط وفيها حضر كل من المدعي والمدعي عليه وقدم كل منهما المذكرات الموضحه في محاضر الضبط. وقد ارفق المدعي عليه بمذكراته صوره عقد مع مؤسسه (...)، وصور شيكات مصروفه لامر المؤسسه وسندات قبض صادره منها باستلام هذه الشيكات، مستشهدا بذلك علي ان من قام باستكمال العمل محل النزاع هو هذه المؤسسه وليس المدعي. كما اشار في مذكراته وما ارفق بها الي عقدين اخرين مع مؤسستين اخريين هما مؤسسه (...) للخدمات العامه، ومؤسسه (...). وفي جلسه 14/ 2/ 1441ه، سالت دايره الاستيناف المدعي عليه عن المؤسستين اللتين قامتا باستكمال اعمال المدعي التي يذكر انه لم يستكملها فذكر ان هاتين المؤسستين هما/ مؤسسه (...) للتجاره، و/ مؤسسه (...) للخدمات العامه، وذكر ان عقده مع المدعي علي تنفيذ كامل المشروعين المجموعه الاولي والثانيه، وتم توقيع عقد واحد مع المدعي بتنفيذ 6500م2 ، علي ان تكون المحاسبه بحسب الكميه المنفذه بعد التمتير علي الطبيعه، وبعد توقف المدعي عن العمل تم تكليف المؤسستين المذكورتين بتنفيذ الاعمال بنفس سعر المدعي. واما ما يتعلق بمؤسسه (...) فالعقد معها علي تنفيذ اعمال سواتر خشبيه لا علاقه لها باعمال المدعي، وان كانت مندرجه تحت العقد الاساسي مع اداره (...)، وذكر ان المدعي لم يقم بتنفيذ اي اعمال تحت المجموعه الثانيه (خارج (...))، وقامت مؤسسه (...) بتنفيذ كامل هذه الاعمال، واما المجموعه الاولي فنفذ المدعي منها 1650م2 فقط، ولم يستكمل ماعدا ذلك، وقامت مؤسسه (...) باستكمال تنفيذ هذه الاعمال وهي (11) موقعا في (...)، هي المثبته في تقرير الخبير. وما تضمنه تقرير الخبير بشان كميه الاعمال المنفذه من هذه المجموعه صحيح، الا انه غير صحيح نسبه هذه الاعمال للمدعي فيما زاد علي 1650م2. وعقب المدعي بان ما ذكره المدعي عليه من انه لم ينفذ شييا من اعمال المجموعه الثانيه فهو صحيح، الا انه قام بتوريد مواد لتنفيذ هذه الاعمال، ولازالت في مخازن اداره (...)، عباره عن شبك، وهي المشار اليها في ذيل خطاب اداره (...) (...) رقم (...) وتاريخ 4/11/1437ه، كما ان المدعي تعاقد مع مؤسسه (...) بعد (5) ايام من تاريخ تعاقده معه، وهذا يدل علي تعسف المدعي عليه في ايقافه عن العمل بغير وجه حق، واما بالنسبه لمؤسسه (...) فلم تنفذ مترا واحدا من اعمال المجموعه الاولي، وهو-اي المدعي- من قام بتنفيذها كامله. ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم كشف بنكي مختوم يوضح تواريخ صرف الشيكات المصروفه لمؤسسه (...) التي ارفق صورها بمذكراته. وعقب المدعي بان مؤسسه (...) يحتمل ان تكون قد نفذت اعمالا اخري غير السواتر للمجموعه الاولي مثل المظلات او اعمال اخري، واما اعمال السواتر للمجموعه الاولي فقد نفذها هو-اي المدعي- كامله. فعقب المدعي عليه بانه لا يوجد اعمال حديد في المجموعه الاولي بخلاف السواتر (شبك)، الذي تم التعاقد عليه مع المدعي، وانما هنالك سواتر خشبيه تم التعاقد مع مؤسسه (...) عليها، وان كميه السواتر الخشبيه التي تم التعاقد عليها مع اداره (...) تم التعاقد عليها بالكامل مع مؤسسه (...). وذكر الطرفان ان موضوع الشبك الموجود لدي اداره (...) (...) ليس مندرجا ضمن طلباتهما في هذه الدعوي. ثم قدم المدعي عليه لدي امانه السر كشف حساب بنكي مختوم من مصرف (...). وباستلام المدعي نسخه من هذا الكشف قدم مذكره جاء فيها ان كشف الحساب المقدم من المدعي عليها تضمن ان المبالغ المصروفه لمؤسسه (...) هي (163.775) ريالا، في حين ان المبلغ المتبقي له عن الاعمال محل النزاع هو (105.244) ريالا، مما يؤكد ان مؤسسه (...) لم تنفذ نفس اعماله، وانه ربما كانت لها اعمال اخري مع المدعي عليه. كما ذكر في مذكرته ان المدعي عليه لم يشر او يذكر اسم مؤسسه (...) اثناء نظر القضيه وقبل صدور الحكم ولم يذكرها الا الان، مما يؤكد عدم صحه ذلك، وطلب ادخال صاحب المؤسسه وسماع افادته. وقد قدم المدعي عليه اجابه علي هذه المذكره مذكره ارفق بها نسخه من خطاب صادر من مؤسسه (...) لمؤسسه المدعي عليه، تضمن تفصيلا للاعمال التي تم تنفيذها، جاء فيه ان قيمه تنفيذ الاسوار المعدنيه 118.500 ريال، وقيمه اعمال القواعد الخرسانيه 19.000 ريال، وقيمه شد وانهاء ملاحظات اعمال المقاول القديم 26.275 ريالا. ثم قرر كل من طرفي الدعوي اكتفاءه بما قدمه. وفي جلسه اليوم افهمت دايره الاستيناف المدعي ان له يمين المدعي عليه علي انه –اي المدعي- لم يقم بتنفيذ اكثر من 1650م2 ، وانه لا يستحق عن اعماله الا المبلغ المسلم له، فذكر انه لا يقبل يمين المدعي عليه ولا يطلبها. ثم اصدرت دايره الاستيناف حكمها للاسباب الاتيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما من حيث الموضوع، ففيما يتعلق بتحديد من قام باستكمال العمل محل التعاقد بين طرفي الدعوي فان الثابت ان الخبير بني تقريره علي التمتير الذي اجراه في الموقع، وذلك انما يدل علي مقدار الاعمال المنفذه، ولا دلاله فيه علي من قام بالتنفيذ، والطرفان متفقان علي قيام المدعي بجزء من العمل هو 1650م2، والخلاف بينهما فيما زاد علي ذلك. وحيث انه وان كان الاصل فيما تم تنفيذه في مثل هذه الواقعه ان يكون من قبل المدعي، بناء علي ثبوت كل من التعاقد والشروع في العمل وان محل العمل قد تم تنفيذه، فالاصل ان المقاول قد استمر في العمل ونفذ ما تم تنفيذه منه، الا ان تقوم بينه او قرينه مرجحه علي خلاف هذا الاصل. وبما ان المدعي عليه قدم عقدا مبرما مع مؤسسه (...) بتاريخ 9 /8 /2014م، كما قدم صور سندات قبض وشيكات مصروفه للمؤسسه، وكشف حساب مختوم من البنك يدل علي صرف هذه الشيكات. وبما ان المدعي في رده علي ذلك ذكر ان المبلغ المصروف لمؤسسه (...) –وفقا لصور السندات والشيكات المقدمه-يزيد بكثير علي مبلغ العمل المتبقي محل النزاع، وان ذلك يدل علي ان المؤسسه المذكوره لم تنفذ نفس الاعمال محل النزاع. وقد اجاب المدعي عليه بان هذا المبلغ شمل استكمال الاعمال المتبقيه محل النزاع مع اعمال قواعد خرسانيه وقيمه انهاء ملاحظات عمل المدعي، وقدم خطابا صادرا من مؤسسه (...) بتفصيل ذلك. وبما ان دايره الاستيناف تجد ان ما قدمه المدعي عليه يرجح قيامه بالتنفيذ، فقد قدم ما يدل علي تعاقده مع مؤسسه (...) علي تنفيذ الاعمال، وصرفه مبلغ التعاقد معها، واكد ذلك بكشف حساب مختوم من البنك يدل علي صرف الشيكات المصروفه لمؤسسه (...) في وقتها، وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين؛ لذا فقد افهمت الدايره المدعي ان له يمين المدعي عليه علي انه -اي المدعي-لم يقم بتنفيذ الاعمال محل النزاع، وانه لم ينفذ اكثر من 1650م 2، وانه لا يستحق عن عمله الا ما صرف له. الا ان المدعي لم يقبل بيمين خصمه، وبناء علي ما تقدم فان دايره الاستيناف تنتهي الي رفض دعوي المدعي، وبما ان الحكم محل الاستيناف قد انتهي الي خلاف ذلك لذا فان دايره الاستيناف تقضي بنقضه والحكم برفض الدعوي. (منطوق الحكم) بالاتي: اولا :نقض الحكم الصادر بتاريخ 11 /3 /1440ه من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم 6840 لعام 1436ه. ثانيا: رفض الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري عضو ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم