حكم رقم 4530409449 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣٣٠٧٧ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/١١/١١ه اتفق الطرفان علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضاعه عباره عن رخام وغرانيت، بثمن اجمالي قدره (٤١٤,٩٩٠) اربعمايه واربعه عشر الف وتسعمايه وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (٤١٤,٩٩٠) اربعمايه واربعه عشر الف وتسعمايه وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه مستند اقرار، بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٤م، علي مطبوعات مؤسسه (...)، يتضمن: التزام المدعي عليه بان يسدد القيمه محل المطالبه للمدعي بموجب شيك والمذيل بتوقيعه وختم مؤسسته.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٥ه، وفيها: حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي ((...))، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٥ه الصادره من (الخدمات الالكترونيه)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤١٤.٩٩٠) اربعميه واربعه عشر الفا وتسعميه وتسعون ريال، قيمه توريد بضاعه سلمت للمدعي عليها، ولم يقم بسداد ثمنها، وذكر انه ارفق مستند اقرار بتاريخ: ٢٠١٩/٠٧/١٤م، يتضمن التزام المدعي عليه بان يسدد القيمه محل المطالبه للمدعي بموجب شيك والمذيل بتوقيعه وختم مؤسسته، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله يحصر طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (٤١٤,٩٩٠) اربعمايه واربعه عشر الف وتسعمايه وتسعون ريال، وبما ان محل الدعوي توريد بضاعه رخام، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في الاقرار، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار، ولعدم حضور المدعي عليه لتقديم جواب علي الدعوي، ولما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه المدعي من مستندات، ولتغيب المدعي عليه عن الحضور مما يعتبر تفريط منه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤١٤.٩٩٠) اربعميه واربعه عشر الفا وتسعميه وتسعون ريال.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570233077 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (414,990) اربعمايه واربعه عشر الف وتسعمايه وتسعون ريال، قيمه البضاعه المورده، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (414.990) اربعميه واربعه عشر الفا وتسعميه وتسعون ريال.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء في مجمل اسبابه: موكلي ينفي نفيا قاطعا صحه التوقيع الموجود في الاقرار محل الحكم مرفق لكم خطاب من وزاره التجاره يؤكد ذلك تم الحكم غيابيا بدون حضور موكلي او من ينوب عنه علما ان ابن موكلي رايد قدم للمحكمه لتقديم عذر للدايره الموقره لتاجيل الجلسه لمرض والده وتحديد موعد اخر ليتسني لهم توكيل محامي ولكن تم رفض طلبه ، وارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، وانتهي الي طلب الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه.
و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 23 / 4 / 1445ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكره التي ارفق فيها المستانف ضده صوره من السجل التجاري للمدعي عليه وبمواجهه المستانف بذلك ذكر انه كان عند والده هذا السجل لكنه الغاه قبل سنتين وانه ينكر التوقيع الظاهر علي الاقرار فعقب المدعي (المستانف ضده) بان الاقرار مصادق عليه بتوقيع وختم المدعي عليه وكذلك مصادق من الغرفه التجاريه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم: ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد اطلاعها علي الفقره رقم: (٣) من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم: ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الي تاييد الحكم - محل الاستيناف - محمولا علي اسبابه وعلي ان المستانف ضدها قدمت للدايره ما يثبت ان المستانفه لديها سجل تجاري علي عكس ما دفعت به في لايحه الاستيناف وانه بعد مواجهه المستانفه بذلك اقرت بصحته الا انها دفعت بعدم صحه توقيعها علي الاقرار وبالرجوع الي مستند الاقرار تبين انه علي مطبوعات المستانف وبختمه ومصادق عليه من الغرفه التجاريه مما يكون معه دفع المستانف مرسلا لا سيما بعد ثبوت عدم صحه دفعه بعدم وجود اي سجل تجاري باسمه وظهور ان دفعه بذلك لم يكن حقيقيا مما تكون معه هذه الواقعه كافيه في اقناع الدايره بصحه الامضاء والختم وتقضي علي المدعي عليه بموجبه وفقا للماده رقم: ٤٠ من نظام الاثبات.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4530228500 الصادر بتاريخ 10/3/1445 في القضيه رقم 4570233077 في ما قضي به من الزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل: (...)، هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (414.990) اربعميه واربعه عشر الفا وتسعميه وتسعون ريال.