حكم رقم 4530084784 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٠٢٩٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتامين خدمات، وقد ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (١٩٧,٢٥٢.٧٦) مايه وسبعه وتسعون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال وسته وسبعون هلله، سددت منه المدعي عليها مبلغا قدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا ريال، والمتبقي (١٦٤,٢٥٢.٧٦) مايه واربعه وستون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال وسته وسبعون هلله لم تقم بسداده. وطالب بالزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١٦٤,٢٥٢.٧٦) مايه واربعه وستون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال وسته وسبعون هلله. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه / (...) بالوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي المذكره المقيده بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٤ه ونصها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها باتفاقيه عقد من الباطن علي ان تقوم المدعيه بتاجير عماله، وتم اصدار امر الشراء الخاص بالعماله من نوع حداد، دهان رشاش، نجار، البناء، المساعد، من المدعي عليها وتم العمل عليها من قبل موكلتنا وتحصلت عده فواتير بمبلغ اجمالي وقدره (١٩٧,٢٥٢.٧٢) مايه وسبعه وتسعون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال سعودي وسته وسبعون هلله، سدد منها مبلغ وقدره (٣٣,٠٠٠.٠٠) والمتبقي (١٦٤,٢٥٢.٧٦) مايه واربعه وستون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال سعودي وسته وسبعون هلله، علي النحو التالي: ١- فاتوره رقم (...) في ١٩/١١/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٢,٣٠٠.٠٠) الفان وثلاث ميه ريال سعودي. ٢- فاتوره رقم (...) في ١٣/١٠/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (١٣,١٦٨.٠٨) ثلاثه عشر الفا ومايه وثمانيه وستون ريال سعودي وثمانيه هلله. ٣- فاتوره رقم (...) في ١٣/١٠/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٣٩,١٠٥.١٨) تسعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه ريال سعودي وثمانيه عشر هلله. ٤- فاتوره رقم (...) في ٠٥/٠٩/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٤٣,٥٣٣.٢٥) ثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله. ٥- فاتوره رقم (...) في ٢٧/٠٧/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٦٠,٩١٢.٠٥) ستون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال سعودي وخمسه هلله. ٦- فاتوره رقم (...) في ١٥/٠٦/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٣٨,٢٣٣.٤٨) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وثمانيه واربعون هلله. حيث تم الاتفاق علي ان يتم الدفع خلال ٣٠ يوم من استلام فاتوره الطرف الثاني وهذا ما نص عليه بند ٦ من اتفاقيه عقد من الباطن. بناء علي هذه الوقايع اطلب التالي: ١- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمه الفواتير وقدره (١٦٤,٢٥٢.٧٦) مايه واربعه وستون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال سعودي وسته وسبعون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. ٣- التعويض عن اتعاب توكيل المحامي بمبلغ قدره نسبه (١٠%) عشره بالميه من قيمه المطالبه والبالغ قدرها (١٦٤,٢٥٢.٧٦) مايه واربعه وستون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال سعودي وسته وسبعون هلله. هذه دعواي. ا.ه ثم اكتفت وكيله المدعيه بالمطالبه بالمبلغ المدون في صحيفه الدعوي واتعاب المحاماه، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره () يمثل لم تقم بسدادها
وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في عقد محرر علي مطبوعات المؤسسه المدعي عليها مبرم بين المدعيه والمدعي عليها وممهوره بتوقيع وختم المدعيه والمدعي عليها، وتصديق الغرفه التجاريه، كما قدمت سته فواتير محرره علي مطبوعاتها، فاتوره برقم (...) وتاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢,٣٠٠) الفان وثلاث ميه ريال، وفاتوره برقم (...) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٣,١٦٨.٠٨) ثلاثه عشر الفا ومايه وثمانيه وستون ريال وثمانيه هللات، وفاتوره برقم (...) وتاريخ ١٣ /١٠/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٩,١٠٥.١٨) تسعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه ريال وثمانيه عشر هلله، وفاتوره برقم (...) وتاريخ ٠٥/ ٠٩/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٣,٥٣٣.٢٥) ثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله، وفاتوره برقم (...) وتاريخ ٢٧/ ٠٧/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦٠,٩١٢.٠٥) ستون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا وخمسه هللات، وفاتوره برقم (...) وتاريخ ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٨,٢٣٣.٤٨) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال وثمانيه واربعون هلله، وجميعها ممهوره بتوقيع المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه. ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه بما نسبته (١٠%) من مبلغ المطالبه؛ فان الثابت من خلال الفواتير المشار اليها اعلاه ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه. فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها (...) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٤,٢٥٢.٧٦) مايه واربعه وستون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال وسته وسبعون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٦,٤٢٥,٢٧) سته عشر الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا وسبعه وعشرون هلله، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٠٢٩٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ طوي فيها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها باتفاقيه عقد من الباطن علي ان تقوم المدعيه بتاجير عماله، وتم اصدار امر الشراء الخاص بالعماله من نوع حداد، دهان رشاش، نجار، البناء، المساعد، من المدعي عليها وتم العمل عليها من قبل موكلتنا. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي اولا/الزام المدعي عليها(...) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٤,٢٥٢.٧٦) مايه واربعه وستون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال وسته وسبعون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٦,٤٢٥,٢٧) سته عشر الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا وسبعه وعشرون هلله ، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليها فنعي علي الحكم باعتراضه المرافق ملف القضيه؛ وحاصله انه جاء في لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه توضيح للفواتير والمطالبات الماليه، ونجيب علي ذلك بعدم صحه القيود الماليه المسجله في الفواتير المقدمه، و نوضح ذلك فيما يلي: لم يتضمن العقد شروط و احكام تتعلق باعداد العماله و تكلفه الخدمه الشهريه التي يتم علي اساسها احتساب مستحقات المدعيه، ويتم تحديد (اعداد العماله) و (تكلفه الخدمه بالساعه) بموجب امر الشراء الصادر من موكلتي (المدعي عليها)، وانه بتاريخ (١٥ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م) تم اصدار امر الشراء من موكلتي (المدعي عليها) ويتضمن رغبه موكلتي في الاستفاده من خدمات عماله فنيه بحيث يتم توفير (عامل دهان – تكلفه الساعه ٣٤ ريال) بالاضافه الي (عامل اصلاحات – تكلفه الساعه ٢٠ ريال) (عامل نجار بتكلفه ساعه ٢٠ريال) (عامل مليس بتكلفه ساعه ٢٠ ريال) و اخيرا (عامل مساعد بتكلفه خدمه ١٦,٥٠ ريال)، وقامت المدعي عليها بتوفير المهن التاليه فقط (عامل نجار بتكلفه ساعه ٢٠ريال) (عامل مليس بتكلفه ساعه ٢٠ ريال)، وان اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه (٣١,٧٨٠) واحد وثلاثون الف وسبعمايه وثمانون ريال فقط لا غير، وانه جاء في اقوال المدعيه (اعتراف منها) بان موكلتي (المدعي عليها) قامت بسداد مبلغ وقدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثه وثلاثون الف ريال، الامر الذي يتضح معه لفضيلتكم عدم استحقاق المدعيه لاقامه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم، حيث تسلمت المدعيه من موكلتي كامل المستحقات الماليه المترتبه علي تقديم الخدمه، وتمسك بطلباته المسوقه في صحيفه الدعوي. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه في ٢٧/٠١/١٤٤٥ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، ورفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعيه من فحوي المطالبه ما سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومحمولا علي ما اقامت به الدايره دعايم حكمها في هذا الامر، ذلك ان الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهه المطالبه، اذ قدمت بينتها المتمثله في عقد محرر علي مطبوعات المؤسسه المدعي عليها مبرم بين المدعيه والمدعي عليها وممهوره بتوقيع وختم المدعيه والمدعي عليها، وتصديق الغرفه التجاريه، كما قدمت فواتير محرره علي مطبوعاتها، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ مما تطبق معه هذه الدايره احكام الماده (٢٤٥) من اللايحه في نظرها لهذا الاعتراض، الامر الذي يغدو معه سلامه الاجراء وانفاذه من لدن هذه الدايره، وبشان ما اثاره المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، ذلك ان اوراق القضيه اشتملت علي كافه المستندات المفضيه الي المطالبه حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدايي، وافضت في البيان حول ثبوتها، مما يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (٢٠٤) من اللايحه، ومن ثم تشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، واذ ان دايره الاستيناف قضت بانعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (٢١٥/ا) من اللايحه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوي.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣١٠٢٩٥٣٥) والقاضي ب اولا/ الزام المدعي عليها (...) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٤,٢٥٢.٧٦) مايه واربعه وستون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال وسته وسبعون هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٦,٤٢٥,٢٧) سته عشر الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا وسبعه وعشرون هلله ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.