moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470873062 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال اللياسه واعمال الكورنيش الجبس، لمده (1) شهر، ابتداء من تاريخ 1442/03/10ه الموافق 2020/10/27م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/04/09ه الموافق 2020/11/24م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (118,000) مايه وثمانيه عشر الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، والمتبقي (68,000) ثمانيه وستون الف ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/09ه الموافق 2020/11/24م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (118,000) مايه وثمانيه عشر الف ريال بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (مستخلص) رقم (1) في 1442/04/09ه الموافق 2020/11/24م بمبلغ قدره (33,224.40) ثلاثه وثلاثون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال واربعون هلله، و (مستخلص) رقم (1) في 1442/04/09ه الموافق 2020/11/24م بمبلغ قدره (73,602.20) ثلاثه وسبعون الفا وست ميه واثنان ريال وعشرون هلله. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (68,000) ثمانيه وستون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه مبرمه بين طرفي الدعوي، والمتضمنه تنفيذ المدعي اعمال مقاوله وذلك في اعمال اللياسه واعمال الكورنيش الجبس، مذيل بختم الطرفين، مؤرخ في 2020/10/27م. 2- مستخلصات تنفيذ اعمال اللياسه عدد (2)، محرره علي مطبوعات المدعي عليها، ومذيله بختم المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/09/08ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وسالت الدايره المدعي عن انهاء النزاع صلحا فاجاب قايلا لقد تعذر ذلك. ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (63,306.6) ثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وسته ريالات وست هللات. ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في: 1/ المستخلصات من مؤسسه المدعي عليه. 2/ ورقه اعمال اضافيه. ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاجاب قايلا تعاقدت مع المدعي عليه علي ان اقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال اللياسه واعمال الكورنيش الجبس، لمده (1) شهر، ابتداء من تاريخ 1442/03/10ه الموافق 2020/10/27م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/04/09ه الموافق 2020/11/24م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (113,306.6) ميه وثلاثه عشر الف وثلاثمايه وسته ريالات وسته هللات، سدد منها مبلغ قدره (50,000) خمسون الف والمتبقي (63,306.6) ثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وسته ريالات وست هللات، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/09ه الموافق 2020/11/24م. ثم جري افهام المدعي بان عليه تزويد الدايره بمستخرج للسجل التجاري للمؤسسه العايده للمدعي عليه وان عليه ارفاقه في تبادل المذكرات خلال مده (5) ايام ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/11/05ه وملخصها: وقد جري سؤال المدعي اصاله عما استمهل لاجله اجاب قايلا لم اتمكن من احضار مستخرج السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها. ولكون التعاقد كان مع مؤسسه (...) للمقاولات والمستخلصات باسم شركه (...) للمقاولات ولم يحدم المدعي السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها فجري افهام المدعي اصاله بان هذه هي المهله الاخيره (عشره ايام) لاحضاره رما يثبت بان المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي في 1444/11/22ه وملخصها: ارفق المستخرج التجاري للمدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/12/22ه وملخصها: وحضر فيها المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي تقدم المدعي وكاله بطلب الكتروني برقم (...) وبتاريخ 1444/11/22ه، وبسؤال المدعي وكاله عن ما فيه وما يثبت ان المؤسسه المتعاقد معها عايده للمدعي عليها اجاب قايلا انه مستخرج سجل تجاري للمدعي عليها وانه مكتوب اسمه بصفته مدير. وبالاطلاع عليه لم يظهر فيه ما يثبت ملكيه المدعي عليه للمؤسسه المتعاقد معها وعليه فان الدايره تقرر مخاطبه وزاره التجاره للافاده عن مالك مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) قبل انتقالها الي شركه مع بيان تاريخ الانتقال ورفعت الجلسه لحين ورود الافاده. وردت مذكره من وكيل المدعي في 1445/02/14ه وملخصها: بناء علي طلب فضيله ناظر القضيه ارفق دليل من وزاره التجاره يثبت ملكيه المدعي عليه للمؤسسه محل الدعوي قبل تحويلها الي شركه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/02/19ه وملخصها: وقد ورد للدايره افاده وزاره التجاره برقم (1901) وتاريخ 1445/01/19ه المتضمنه بان ((...) سجل مدني رقم (...) مالك للمؤسسه قبل تحويلها الي شركه وقدم المدعي وكاله طلبا برقم (4510269864) وتاريخ 1445/02/14ه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع ، ولما كانت غايه المدعي من دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (63.306.6) ثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وسته ريالات وست هللات مقابل عقد مقاوله ؛ ولما ثبت للدايره بموجب افاده وزاره التجاره من ان صفه المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) في هذه الدعوي كونه مالكا لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) قبل تحويلها الي شركه ، وقد تبلغ بمواعيد جلسات هذه القضيه ولم يحضر هو ولا من يمثله ، وطلبت من المدعي تقديم البينه، ولما قدم من العقد المدون علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات والمؤرخ في 27 / 10 / 2020م والمذيل بختم المؤسسه التي صاحبها المدعي عليه ولما قدمه المدعي من مستخلصين معتمدين من مدير المشروع والتي اوصلت باستحقاق المؤسسه المدعيه كامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليه، وبموجب العقد بين الطرفين؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليه مع تبلغه بالجلسات وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: و الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . و الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات حيث نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) لجميع ذلك فقد نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (63.306.6) ثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وسته ريالات وست هللات للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح في الاسباب و بذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.