moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في الدعوي رقم ٢٨٥٢/١٠/ق لعام ١٤٣٨ ه المقامه من المدعي/ (...) ذي السجل المدني رقم (...) ضد المدعي عليهم/ دايني المدعي. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد: فانه في يوم الخميس بتاريخ ١١/١١/١٤٣٨ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بمكه المكرمه جلسه الدايره التجاريه الثالثه، بالتشكيل التالي: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٣٨ه، المرفوعه من المدعي وكاله/ (...) ذي السجل المدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالطايف بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٧ ه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي تلخص الاتي: (الواقعات) تتلخص واقعات الدعوي الماثله في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه طلب تسويه واقيه من الافلاس، فحواها ان موكله يعمل في مجال استثمار الفنادق في (...)؛ حيث يقوم باستيجارها بمبالغ ماليه عاليه ومن ثم تاجيرها علي (...)، ولكنه تكبد اضرار وخساير ماليه كبيره بعد قرار خفض اعداد (...) الي نسبه ٥٠ %، وهو الامر الذي اعجزه عن سداد التزاماته تجاه الداينين، حيث بلغت ديونه في مجملها (اثنين وثلاثين ملي ٣٢.٢٦٠.٠٠٠ ونا وميتين وستين الف ريال)، وبلغ محصل قيمه ما يملكه من اصول اموال (ثلاثه وعشرين ملي ٢٣.٢٥٥.٠٠٠ ونا وميتين وخمسه وخمسين الف ريال)، وارض في مدينه (...) بمنطقه (...)، وحيث قام اوليك الداينون بالمطالبه بديونهم الحاله لهم من موكله؛ فانه يطلب دعوه الداينين، لتسويه ديونهم بتاجيلها لمده خمس سنوات، او تعيين من يقوم علي الاصول الموجوده لدي موكله؛ لادارتها وسداد الديون المستحقه في ذمته، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في ديباجه الحكم واحالتها الي هذه الدايره؛ باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، حيث حضر وكيل المدعي يوم الخميس ٢٢/٨/١٤٣٨ ه، واكد علي ما ورد في لايحه الدعوي، كما حضر من المدعي عليهم – في ذات الجلسه – كل من: (...) بصفته وكيلا عن (...)، و (...) بصفته وكيلا عن شركه .....للخدمات التمويليه، وعن (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) المحدوده، المثبته هوياتهم ووكالاتهم بالضبط، وبعرض الدعوي علي المدعي عليهم الحاضرون طلب كل واحد منهم اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي – الموضحه بياناته بعاليه -، كما حضر من المدعي عليهم وكيلا كل من: (...)، وشركه...... للخدمات التمويليه، قدم كل منهم افادات متضمنه عدم موافقتهم علي طلب المدعي اجراء التسويه الواقيه من الافلاس، فيما لم يحضر بقيه الداينين ولا من يمثلهم، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مسندا للاسباب التاليه:- الاسباب وبناء علي ما سبق ذكره من الواقعات، واطلاع الدايره علي نظام التسويه الواقيه من الافلاس الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦) في ٤/٩/١٤٢٦ ه، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره والمعتمده من معالي وزير التجاره والصناعه بالنيابه برقم (١٢) في ١٤/٧/١٤٢٥ ه، والذي نصت الماده السابعه منه علي انه لا تنفذ التسويه الواقيه الا بموافقه اغلبيه الداينين، بشرط ان تكون هذه الاغلبيه حايزه لثلثي الديون غير المتنازع فيها، وحيث ان من حضر من وكلاء الداينين قد افصحوا عن عدم موافقه موكليهم علي اجراء التسويه، كما لم يحضر بقيه الداينين، مما يعني عدم امكانيه تحقق الشرط الوارد في الماده المشار اليها، ولما كان هذا العقد في حقيقته عقدا رضاييا يتوجب فيه التقاء اراده الاطراف المعنيين به وفي حال غيابهم فان الاصل عدم موافقتهم؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك وبعد المداوله) حكمت الدايره: برفض طلب المدعي: (...)، ذي السجل المدني رقم (...) في الدعوي رقم ٢٨٥٢/١٠/ق لعام ١٤٣٨ ه ضد داينيه؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ١٣٩ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) ضد/ دايني المدعي والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه بجلسه ١١/١١/١٤٣٨ ه في القضيه رقم ٢٨٥٢/١٠/ق لعام ١٤٣٨ ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الخميس ١٣/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه في القضيه رقم ٢٨٥٢/١٠/ق لعام ١٤٣٨ ه القاضي: برفض طلب المدعي: (...)، ذي السجل المدني رقم (...) في الدعوي رقم ٢٨٥٢/١٠/ق لعام ١٤٣٨ ه داينيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.