moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439140783 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب رخام، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 01/ 08/ 1436ه الموافق 2015/05/19م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1438/07/25ه الموافق 2017/04/22م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (218,904) ميتان وثمانيه عشر الفا وتسعمايه واربعه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (218,904) ميتان وثمانيه عشر الفا وتسعمايه واربعه ريال، سدد منها مبلغ قدره (8,062) ثمانيه الاف واثنان وستون ريال، والمتبقي (210,842) ميتان وعشره الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 01/ 08/ 1436ه الموافق 2015/05/19م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه كاملا بمبلغ قدره (218,904) ميتان وثمانيه عشر الفا وتسعمايه واربعه ريال فاتوره برقم (...) وتاريخ 1438/08/21ه الموافق 2017/05/17م وقيمه (210,842) ميتان وعشره الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (210,842) ميتان وعشره الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- (10) فواتير علي مطبوعات المدعيه. 2- مجموعه سندات قبض علي مطبوعات المدعيه. 3- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بمبلغ مدبن للمدعي عليها قدره (218,904.30) ريال حتي تاريخ 17/5/2017م موقعه باستلام الاصل. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها. وفي الجلسه بتاريخ 28/12/1443ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وذكر بان بينه موكلته هي فواتير موقعه بالاستلام فطلب الدايره من وكيل المدعيه اعاده تقديم المستندات وفهرستها وتقديمها عبر النظام خلال 10 ايام كطلب اضافه مذكره. وفي جلسه اليوم 11/02/1444ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام وذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها استلمت كشف الحساب ووقعت بالاستلام من خلال محاسب المدعي عليها ولم يرد اي اعتراض من قبل المدعي عليها وعليها رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (رخام)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه :(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه كشف حساب بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بتوقيع منسوب للمدعي عليها بالاستلام ولم تعترض عليها والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)،وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يفيد اعتراضها علي المستند بعد استلامه مما تعد الدايره هذا اقرار ضمنيا بصحه ما ورد فيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (210842) ميتان وعشره الفا وثمان ميه واثنان واربعون ريال وبالله التوفيق.