moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470572604 لعام 1444 ه المدعي: بدر بن حسين بن علي الحبيب المدعي عليه: مؤسسه تميز المباني للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقد موكله مع المدعي عليه علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال خرسانه وذلك في الاعمال المتفقه في العقد، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1444/01/23ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (133,000.00) مايه وثلاثه وثلاثون الفا ريال. وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (133,000.00) مايه وثلاثه وثلاثون الفا ريال. سدد منها مبلغ قدره (51,500.00) واحد وخمسون الفا وخمسمايه ريال. والمتبقي (81,500.00) واحد وثمانون الفا وخمسمايه ريال. وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليه 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (81,500.00) واحد وثمانون الفا وخمسمايه ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,500.00) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال. بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال في 1444/01/23ه، بمبلغ قدره (133,000.00) مايه وثلاثه وثلاثون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستند التالي عقد مقاوله بتاريخ 1444/01/23ه. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن صحه العلاقه التعاقديه وصحه كميه الاعمال المنفذه، كما ان المدعي اكمل الاعمال ولكنه تاخر في انجاز الاعمال، مما ترتب علي المؤسسه المدعي عليها غرامه تاخير من الجهه شركه زيد الحسين ومقدار الغرامه (50,000) خمسون الف ريال، كما ذكر انه ترك خشب مملوك للمؤسسه المدعي عليها في الموقع حيث انه لا يستطيع الدخول للموقع لكون عماله لا يحملون الجنسيه السعوديه، وقيمه الخشب (10,000) عشره الاف ريال، ولذا فان المدعي لا يستحق سوي مبلغ (21.500) واحد وعشرون الف وخمسمايه ريال،وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 01/07/1444ه بحضور المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم 434375463 كما حضر مالك المدعي عليها. وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي. هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بصحه العلاقه التعاقديه. وصحه كميه الاعمال المنفذه. كما ان المدعي اكمل الاعمال، ولكنه تاخر في انجاز الاعمال، مما ترتب علي المؤسسه المدعي عليها غرامه تاخير من الجهه شركه زيد الحسين ومقدار الغرامه خمسون الف ريال. كما انه ترك خشب مملوك للمؤسسه المدعي عليها. في الموقع. حيث انني لا استطع الدخول للموقع لكون عمالي لا تحمل الجنسيه السعوديه. وقيمه الخشب عشره الاف ريال ولذا المدعي لا يستحق سوي مبلغ 21.500 ريال وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 17/07/1444ه حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، هذا وقد تقدمت المدعي عليها بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410834710 وتاريخ 16/7/1444ه تضمنت ما يلي: (اشاره الي العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه والمتفق فيه علي تنفيذ اعمال انشاييه في مشروع مزرعه الدرعيه والمملوك لمجموعه زيد الحسين واخوانه، وحيث اتفق الطرفان علي ان يكون تنفيذ الاعمال من واجبات المدعي مؤسسه بدر الحسين وفقا للعقد المرفق من المدعي علي هذه الدعوي، وحيث ان المدعي لم يلتزم بتنفيذ الاعمال وفقا للمده المتفق عليها في العقد الامر الذي نتج عنه فرض حسميات من مالك المشروع(زيد الحسين) علي المدعي عليه (مؤسسه تميز) ولما ان المتسبب في هذه الحسميات المؤسسه المدعيه فقد جري تحميل المدعيه هذه الحسميات وتم عمل مقاصه بين مستحقات المدعيه والغرامات المفروضه علي المشروع. بناء عليه فان المبلغ المستحق للمدعيه هو ما تم الاقرار به وزياده ليكون الاجمالي المستحق للمدعيه مبلغا قدره (27,700) سبع وعشرون الف وسبع مايه ريال وفقا لما سيتم بيانه في المرفقات. تجدون في المرفقات: 1 -نسخه من العقد مالك المشروع. 2-اخطارات مالك المشروع للمدعي عليها (تميز المباني) بشان التاخر في تنفيذ الاعمال. 3-نماذج الحسميات المفروضه من مالك المشروع وفيها ما يثبت تسبب المدعيه في تاخير الاعمال حيث لم توفر العماله الكافيه لتنفيذ المشروع الامر الذي ادي لاستعانه مالك المشروع بعماله اضافيه مع تحميل المدعي عليها (تميز المباني) اجور العماله. 4 - المستخلص الختامي وفيه بيان الحسميات المترتبه علي عدم توفير العماله الكافيه) اه. وبعرضها علي المدعيه وكاله تقدمت بردها عبر المحادثه ونصه: (جوابا علي ما ذكره المدعي عليه بالجلسه الماضيه فنفيد فضيلتكم ان جميع ما ذكره المدعي عليه من وجود تاخير فغير صحيح وكلام مرسل لم يقدم اي دليل عليه، وحيث ان عماله المدعي موجوده بالموقع وساكنه فيه - جاء بهم من المنطقه الشرقيه- وان محل العقد هو اعمال مصنعيه وان وجد تاخير فهو من قبل المدعي عليها حيث نص العقد ان التوريد علي المدعي عليها من الخرسانه الجاهزه والحديد والاخشاب وغيرها من المواد وكما ان اعمال السباكه تكون من جهتهم ايضا مما لا يتصور معه التاخير في التنفيذ وان الخطاب المرسل من قبلهم للمدعي كان بعد انتهاء الاعمال لكي يتهرب من دفع المتبقي في ذمته. اما ما يتعلق بالخشب واخراجه من الموقع فهو ليس تحت مسؤوليتنا ولم نتعاقد عليه ودليل ذلك ان التوريد للموقع (جميع المواد) تكون من جهه المدعي عليه وليس لنا علاقه به. ولكون المدعي عليه ارفق مذكره جوابيه حوت الكثير من المستندات التي لم يسبق الاطلاع عليها برقم طلب 4410834710 وتاريخ الامس. نطلب من فضيلتكم امهالنا لدراستها وللرد عليها بجواب وافي وشامل) اه، وعليه قررت الدايره امهال المدعيه للجواب عن كامل المستندات المقدمه من المدعي عليها نظرا لكون المدعي عليها لم تتقدم بها الا قبل يوم واحد فقط من تاريخ هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 14/09/1444ه حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه وعلي المذكره المقدمه من المدعي وكاله بموجب الطلب رقم 4410960909 وتاريخ 13/8/1444ه المتضمنه: (اشاره للموضوع اعلاه وللمستندات المقدمه من المدعي عليها برقم طلب (4410834710) وتاريخ 16/07/1444ه فبعد الاطلاع عليها نجد ان المدعي عليها ارفقت عقدها مع مالك المشروع (مجموعه زيد الحسين واخوانه) والذي تقدر قيمته بمبلغ (880,900) ريال والذي يتضمن الاتفاق علي اعمال التوريد والتنفيذ – الذي لا علاقه لنا به - بينما عقد المدعي مع المدعي عليها يتضمن اعمال مصنعيه فقط دون توريد بقيمه (133000) ومن خلال الانذارات التي صدرت من مالك المشروع للمدعي عليها يتبين التقصير بالتوريد من قبل المدعي عليها فعلي سبيل المثال نجد ان الاخطار رقم (1) بتاريخ 5/09/2022 نص علي التاخير بدخول المواد للموقع والمواد التي دخلت غير صحيحه (مرفق1) مما يدل بصراحه ان التاخير من قبل المدعي عليها بسبب التوريد لا اعمال المصنعيه المتعلقه بالمدعيه. لاسيما ان اعمال الكهرباء والسباكه ليست من الاعمال المتفق عليها فبعد ان يتم ان تنتهي المدعيه من اعمال الخشب والحديد في مراحل العمل تنتظر المدعي عليها لتنفيذ اعمال السباكه والكهرباء وكثير من الاحيان تتنظر توريد المواد والخرسانه الجاهزه والتي هي من اعمال المدعي عليها او من اعمال مقاول اخر.واما ما تدعيه المدعيه من نقص عماله المدعيه فهذا الامر غير صحيح ونجيب عن ذلك بما يلي:- 1- ان المدعيه تملك ما يقارب (400) عامل ولم يتم منحها سوي (22) تصريحا للدخول للموقع ولم تشترط المدعي عليها عدد معين ولم تصدر سوي هذه التراخيص.2- لم يتم مساعده عماله المدعيه باي عماله من قبل طرف اخر فطيله فتره العمل وحتي تسليمه لم يتم اخطارها باي اخطار تاخير او اصدار تراخيص او دخول عمال اخري. فضيله القاضي يتضح من جواب المدعي عليها انها اسات التقدير والتعاقد مع مالك المشروع ولم تكن بقدر المشروع بل هو فوق امكانياتها فلا عماله لديها ولا استطاعه بتوفير المواد (التوريد) في وقتها. ولا علاقه لنا بما تعاقد به المدعي عليها مع مالك المشروع بل المدعي عليها تسعي لرمي تقصيرها علي حساب المدعيه مع اقرار المدعي عليه اصاله بالجلسات السابقه بتنفيذ كامل المشروع والاعمال محل العقد مع المدعيه دون اي ملاحظه تنفيذيه. وعليه ولاقرار المدعي عليها بتنفيذ اعمال العقد وان من قام بالتنفيذ هي المدعيه دون سواها ولم تقدم اي اشعار للمدعيه خلال فتره العمل بموجود تراخيص جديده لدخول العمال او طلب زياده العمال ولم تشعرها ايضا بانزال اي عامل للموقع من جهتها او غيرها وكل ما قامت به هو اشعار بالخصم بعد التنفيذ واستلام الموقع من المدعيه دون اي ملاحظات وذلك في محاوله منها للتهرب من دفع ما في ذمتها للمدعيه. لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (81,500) ريال باقي المستحقات الماليه بموجب العقد محل الدعوي ومبلغ (8500) مقابل اتعاب محاماه.فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٨١,٥٠٠.٠٠) واحد وثمانون الفا وخمس ميه ريال، يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله خرسانه. لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٨,٥٠٠.٠٠) ثمانيه الاف وخمس ميه ريال، ولما كان جواب المدعي عليها يتمثل في بصحه العلاقه التعاقديه. وصحه كميه الاعمال المنفذه. كما ان المدعي اكمل الاعمال، ولكنه تاخر في انجاز الاعمال. وانه تم ايقاع غرامه عليها بسبب تاخر المدعيه في انجاز الاعمال. ولما كان المدعي عليه قدم مستندا لاثبات صحه ما يدعيه من الغرامه. وبعد الاطلاع عليه تبين ان التاخر انما كان علي توريد المواد. لا علي اعمال المصنعيات. واعمال المدعي تتعلق بالمصنعيات لا بتوريد المواد. وبناء عليه فيكون التاخر في الانجاز بسبب راجع للمدعي عليها لا المدعي. وبالتالي تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به المتبقي من الاعمال المنفذه. وبما ان المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوي. والذي تبين بان الحق ثابت وعدم استعداد المدعي عليها بدفعه للمدعي رغم ثبوته. وعدم صحه تحميل المدعي للغرامه المفروضه علي المدعي عليها. مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، مما تتصدي معه الدايره لتقدير الاتعاب اخذا في الاعتبار المذكرات المقدمه وعدد الجلسات المعقوده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه للمبلغ الوارد ادناه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه تميز المباني للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي بدر بن حسين بن علي الحبيب هويه رقم (...) مبلغا قدره 81.500 ريال واحد وثمانون الفا وخمسمايه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه تميز المباني للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي بدر بن حسين بن علي الحبيب هويه رقم (...) مبلغا قدره 8.150 ريال ثمانيه الاف ومايه وخمسون ريالا. تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك والله الموفق.