moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٢٨ لعام ١٤٤٤ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن شركه (...) المحدوده –سجل تجاري رقم (...)- بطلب تضمن: طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وذلك للاسباب التاليه: ١-تعثرها في سداد الديون التي في ذمتها والتي تجاوزت مليوني ريال. ٢-عدم امتلاك اصول او عقارات نظرا لان نشاطها الاساسي اداره فندق علي ارض مستاجره. ٣-عدم قدرتها علي ممارسه نشاطها التجاري او العمل. ٤- تعرضها لخسايره كثيره وتاثر ايرادات الشركه بسبب (...) وذلك حدث جوهري وسبب اجنبي لا يد للشركه فيه ولم يمكن توقعه ولا دفعه. فقيد الطلب لدي المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات الفصل فيه. (الاسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان الماده (١٦٨/١) من نظام الافلاس قد نصت علي انه: "يشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لدي المحكمه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه"، وبما ان الماده الخامسه والسادسه من لايحه المعلومات والوثايق قد بينت ما يجب ان يرافق طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وبما ان هذا الطلب لم يستوف ما نصت عليه الفقره (و/١) من الماده الخامسه– حيث ان مقدار الديون المذكور في قايمه الداينين مختلف عن مقدار الديون في نموذج لجنه الافلاس وكذلك مختلف عما ورد في صحيفه الطلب . كما يلاحظ ان القوايم الماليه المرفقه لعامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ خاليه من اي ديون علي الشركه غير قرض من مالكه الشركه، وهو ما يتعارض مع ما ورد في البيانات المشار اليها اعلاه التي تدل علي وجود ديون اخري علي الشركه مثبته بموجب حكمين قضاييين صادرين قبل حوالي اربع سنوات، الامر الذي يتضح معه عدم دقه المعلومات المقدمه من المدين بشان مقدار ديونه . كما ان هذا الطلب لم يستوف ما نصت عليه الفقره (ز) من تلك الماده– حيث لم يذكر قايمه اصول المدين، وكذلك لم يستوف هذا الطلب ما نصت عليه الفقره (ح) من تلك الماده– حيث لم يذكر بيانات العاملين لديه ان وجدوا او يوضح عدم وجود عاملين لديه. لذا وبما ان هذا الطلب يعد غير مستوف للمتطلبات النظاميه، فان الدايره تحكم برفضه وفق ما نصت عليه الماده (١٧٠) "٢- تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء وتقضي باي مما ياتي: ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول". (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذا الطلب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.