moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٢٠٢٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للبت فيها بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي المتضمنه: (تتلخص دعوي موكلي انه والمدعي عليه (...) شركاء في مصنع (...) للمنتجات البلاستكيه بموجب عقد شراكه محاصاه بتاريخ ٨/ ٩ /١٤٣٥ه براس مال حدد ب ٢٠٠ الف ريال مقسمه بالتساوي لكل شريك ، وقد طلب المدعي عليه الانسحاب من الشركه بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٦ والشركه في محل التاسيس وتوقف عن دفع الالتزامات المترتبه عليه الناجمه عن تلك الشراكه مما ادي الي وضع حرج لموكلي امام الموردين والعاملين بالمصنع ، علما بان لبعقد محل الشراكه نص في البند (١٤/٢/٣) الرابع عشر في ثانيا، الفقره الثالثه منه علي انه لايجوز للشريك ان ينسحب من الشركه قبل انتهاء مدتها ، الا بموافقه الشريك الاخر وفقا لاحكام الماده السابعه من هذا العقد وعليه قد بلغت خساير المصنع محل الشراكه نتيجه توقف المدعي عليه من دفع الالتزامات التي عليه حسب تقرير المراقب المالي والمحاسب القانوني للاعوام ٢٠١٧- الي ٢٠٢٠م ، خساير ماليه تقدر ب ٧٠٠٠٠٠٠ ريال وبما ان المدعي عليه لم يلتزم بما نص عليه العقد من تحميل الخساير بقدر ما يملكه الطرفين ولما ان امتناعه عن تحمل ذلك ، ادي الي خساره موكلي اعلاه ، فان المسؤوليه تقع علي عاتقه وحده في تحمل الخساره الفادحه اعلاه، الزام المدعي عليه بتحمله كامل الخساير المقدره من قبل الخبير المحاسبي بمبلغ (٧٠٠٠٠٠٠)، سبعه ملايين ريال.) وبقيد الدعوي، وباحالتها للدايره ، باشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر ضبط القضيه ، ففي جلسه ٢٥/٧/١٤٤٢ ه جري سؤال المدعي عن دعواه فاحال الي ما تقدم في صحيفه دعواه ثم جري عرضها علي المدعي عليه فطلب مهله للجواب فجري من الدايره فتح باب تبادل المذكرات، وبالاطلاع علي مرفقات المذكرات المقدمه بين الطرفين تبين سبق الفصل في الشراكه بينهما من الدايره الرابعه تضمن رد المتبقي من راس المال ل(...) بعد حسم الخساير وتحميل الطرفين هذه الخساير بالتضامن ، ثم في جلسه ٢٦/٨/١٤٤٢ ه وبحضور المدعي بالوكاله وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني تبين انها صالحه للفصل فيها وبناء عليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولكون المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسبعه ملايين ريال نتيجه خساير شركه المحاصه بين اطراف النزاع ولدخول ذلك ضمن نصوص الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي ولكون المدعي يقصد بدعواه الزام المدعي عليه بتحمل الخساير الناتجه عن فسخ الشراكه والانسحاب منها. ولما قدمه المدعي من صوره الحكم الصادر من الدايره الرابعه بهذه المحكمه، والمتضمن فسخ الشراكه بين اطراف النزاع، وقد تضمن في اسبابه وجاهه فسخ الشراكه بين الطرفين كما قررت تحميل المدعي (...) نصيبه من خساره الشركه. وحيث صرحت وكيله المدعي في مذكرتها بان المطالبه بالتعويض عن الخساير انما هو للفتره التي تلي صدور حكم الدايره الرابعه، وطلبها اقامه محاسب لتقدير الخساير الناتجه عن الانسحاب. ولما جاء في جواب المدعي عليه وكاله من التمسك بما في حكم الدايره الرابعه. ولما كانت المنازعه بين اطراف الدعوي تتعلق بتحمل الخساير الناشيه عن الشراكه، ولان الشراكه التي كانت بين اطراف الدعوي منتهيه حكما بموجب ما قدمته وكيله المدعي، ولان الحكم القضايي الصادر من الدايره الرابعه متضمن في اسبابه تحميل المدعي عليه (...) للخساير الناشيه عن الشركه بالتساوي مع شريكه (...)، فان الدايره تري عدم استحقاق المدعي للمطالبه ما نشا عن فسخ عقد الشراكه، حيث هذا الفسخ لم يكن بموجب تخلي المدعي عليه عن مسؤولياته عن الشراكه، بل جاء بموجب حكم قضايي، وقد تضمن هذا الحكم تحميل الشركاء الخساير حسب المقتضي الشرعي. ولا ينال مما سبق زعم المدعيه ان المطالبه متعلقه بما كان بعد تاريخ الحكم القضايي الصادر من الدايره الرابعه لان هذه المطالبه جاءت بعد انقضاء الشركه علي وجه مشروع، ولا يصح تتبع الشركاء بعد انتهاء عقد الشراكه حسب الموجب الشرعي. وعلي فرض ان مطالبه المدعيه وكاله جاءت بناء علي تسبب المدعي عليه في هذه الخساير بسبب مطالبته بفسخ الشركه، فان هذا التسبب غير مكتمل الاركان باعتبار ان المدعي عليه ماذون له في المطالبه بفسخ الشركه ورد المتبقي من راس المال والارباح، وما ترتب عن الماذون غير مضمون. مما تنتهي معه الدايره الي ما في منطوقها من رفض دعوي المدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٣٢٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بتحمله كامل الخساير المقدره من قبل الخبير المحاسبي بمبلغ (٧٠٠٠٠٠٠)، سبعه ملايين ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، ولا يغير من ذلك ماجاء في اعتراض المدعي من ان الدايره الابتداييه اوردت علي لسانه مالم يقله اذ انه في جميع الاحوال مادام المدعي يطالب بالخساير التي كانت من تاريخ الانسحاب حتي صدور حكم الدايره الرابعه فان هذا الطلب داخل ومشمول بالحكم المذكور والذي استندت اليه الدايره الابتداييه في حكمها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده مع تعديل منطوقه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٢ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٠٢٩ لعام ١٤٤٢ه مع تعديل منطوقه ليكون: عدم جواز نظر الدعوي، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.