moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439527528 لعام 1443ه المدعي: شركه فاس المتحده الطبيه المدعي عليه: شركه الشافي الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ونصها: (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م بثمن اجمالي قدره 1.162.972.85مليون ومايه واثنان وستون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا وخمس وثمانون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مصادق عليه).)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره 1.162.972.85مليون ومايه واثنان وستون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا وخمس وثمانون هلله. وقد ارفق المدعي وكاله ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: اتفاقيه فتح حساب، وكشف حساب مصادق عليه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 27/12/1443ه وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم432708197، كما حضرت المدعي عليها وكاله بموجب الوكاله رقم 42314793، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ ذكر بانها علي وفق ما ورد بصحيفه الدعوي، وكرر ما ورد بمضمونها، واضاف بان المدعي عليها وبعد اقامه هذه الدعوي سددت لموكلته ثلاثمايه الف ريال، ليصبح المتبقي في ذمتها مبلغا قدره 862,972.85 ريال ، وبسؤاله عن بينه موكلته علي مطالبتها؟ ذكر بانها تتمثل في كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعي عليها، ومصادقه علي صحه الرصيد المدين، واتفاقيه فتح الحساب، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله، ذكرت بان موكلتها لا تنكر التعامل مع المدعيه، الا ان هناك دفعات سداد قد تمت، وتطلب تزويدها بصوره من كشف الحساب لتبين المسدد من غيره، فاستعد المدعي وكاله بتزويدها بالمرفقات عقب الجلسه، واستعدت بتقديم جوابها مفصلا خلال ثلاثه ايام من تاريخه. وبتاريخ 29/ 12/ 1443ه قدمت المدعي عليها وكاله مذكره برد موكلتها عن الدعوي، ونصها: (ما ذكرته المدعيه من وجود اتفاق بينها وبين موكلتي بتوريد منتجات طبيه فهو صحيح، اما ما اشارت اليه في محضر ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ 27/12/1443ه من اجمالي مبلغ المطالبه المستحق فهو غير صحيح اذ انه يوجد مبلغ (44.735 ريال) اربع واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا عباره عن خصم 5% متفق عليه ، وتم سداد مبلغ قدره: (45٠٠٠٠ ريال) اربعمايه وخمسون الف ريال ، علي دفعتين بالنحو التالي: 1- حواله بمبلغ ٣٠٠٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢٢م (مرفق صوره من الحواله)2- حواله بمبلغ ١٥٠٠٠٠ مايه وخمسون الف ريال بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٢م (مرفق صوره من الحواله) ليصبح ما تقر به موكلتي من مطالبه المدعيه هو مبلغ: (660,038 ريال) ستمايه وستون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا.)اه. ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره رد موكلته بتاريخ 6/1/1444ه ونصها: (اولا: ما ذكرته المدعي عليها من سداد مبلغ وقدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال بموجب الحوالات المؤرخه في و27/06/2022م و26/07/2022م فذلك صحيح . ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها من نسبه الخصم بمبلغ وقدره (44,735) فان موكلتي توافق عليه ولا تمانع ذلك. واخيرا اصحاب الفضيله حيث تضمن جواب المدعي عليها اقرارا بالمستحق في ذمتها بمبلغ وقدره (660,038) ستمايه وستون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا، ولما كان الاقرار حجه قاطعه فاننا نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (660,038) وفق ما اقرت به)اه. ثم عقبت المدعي عليها وكاله بمذكره قدمت بتاريخ 9/1/1444ه ونصها: (اولا: اقرار موكلتي في مذكرتنا الجوابيه المقدمه علي مبلغ كشف الحساب الاجمالي محل المطالبه وهو مبلغ: (660038) ستمايه وستون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا قبل ادخال نسبه الخصم وهو ردا علي كشف الحساب المرفق من وكيل المدعيه. ثانيا: يتم فيما بعد ادخال نسبه خصم 5% علي كل دفعه سداد مستحقه من المبلغ الاجمالي لكشف الحساب والتي اقرت به المدعيه وكاله ليصبح المبلغ المستحق سداده بعد ادخال الخصم المتفق عليه هو مبلغ: (627036) ستمايه وسبعه وعشرون الفا وسته وثلاثون ريالا والتي تقر به موكلتي.)اه. ثم ارفق المدعي وكاله بتاريخ 10/1/1444ه كشف حساب يذكر بانه مصادق عليه من المدعي عليها بتاريخ 28/07/2022م بمبلغ 660,038 ريال، وذلك بعد اضافه مبالغ السداد ونسبه الخصم وفق مذكره المدعي عليها والتي اقرت فيها بالمبلغ المستحق وقدره بمبلغ (660,038) ستمايه وستون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا. وبجلسه هذا اليوم 10/ 1/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله سلطان منصور علي الرويس سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 432708197، وحضرت المدعي عليها وكاله لمياء صالح احمد المنصور سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 42314793، وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قاما بتبادل المذكرات الكترونيا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تحصر دعواها في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (660,038) ستمايه وستون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا، والذي يمثل المبلغ المتبقي من قيمه بضاعه مورده للمدعي عليها، وبما ان الطرفين تاجرين وفق سجلاتهما التجاريه، والتعامل بين الطرفين تعامل تجاري، فان الدعوي بذلك تعد داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441 ه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعيه حصرت دعواها بالمبلغ المذكور، وبما انها قدمت لاثبات دعواها كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعي عليها بتاريخ 28 /07/2022م ، ومصادقه علي صحه الرصيد المدين، واتفاقيه فتح الحساب. وبما ان المدعي عليها مقره بصحه استحقاق المدعيه للمبلغ الذي حصرت دعواها فيه، وفق ما هو مثبت في المذكره المقدمه منها بتاريخ 29/ 12/ 1443ه حيث ورد فيها ما نص الحاجه منه (ليصبح ما تقر به موكلتي من مطالبه المدعيه هو مبلغ: (660,038 ريال) ستمايه وستون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا)، فانه لا مناص والحاله هذه من الحكم بالزامها بدفع ما اقرت به بناء علي الماده (16) والماده (17) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443ه، حيث جاء الاقرار ملاقيا للدعوي، ومستوفيا لاركانه الشرعيه، وخاليا من موانعه المعتبره، وهو من اقوي البينات ومقدم عليها. ولا ينال من ذلك ما تدفع به المدعي عليها عقب ذلك من ان المستحق للمدعيه هو مبلغ (627036) ستمايه وسبعه وعشرون الفا وسته وثلاثون ريالا بعد ادخال نسبه خصم 5% علي كل دفعه سداد مستحقه من المبلغ الاجمالي لكشف الحساب؛ اذ حقيقه هذا الدفع هو رجوع عما اقرت به سابقا، وحيث انه لا يقبل الرجوع عن الاقرار بناء علي الماده رقم (18/1) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443ه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه الشافي الطبيه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه فاس المتحده الطبيه سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (660.038) ستمايه وستون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,, العضو الاول سلمان محمد ساطي الحربي العضو الثاني فهد عبدالعزيز ابراهيم الخضير رييس الدايره القضاييه محمد بن سليمان الاصقه الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439527528 لعام 1443ه المدعي: شركه فاس المتحده الطبيه المدعي عليه: شركه الشافي الطبيه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م بثمن اجمالي قدره 1.162.972.85مليون ومايه واثنان وستون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا وخمسه وثمانون هلله، لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مصادق عليه) ؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره 1.162.972.85مليون ومايه واثنان وستون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا وخمسه وثمانون هلله.)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام شركه الشافي الطبيه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه فاس المتحده الطبيه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (660.038) ستمايه وستون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم تقدمت بتاريخ 11 /2 /1444ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: اولا: لم نجد ان الدايره ناقشت الخصم الذي تم ادخاله علي الدفعات السابقه بنسبه 5% والتي تم الاتفاق عليها مع المدعيه بعد المصادقه علي كل كشف حساب .ثانيا: ما اقرت به موكلتي علي مبلغ كشف الحساب الذي ارفقته المدعيه في مذكرتها نظرا لان المدعيه حررت دعواها بمبالغ غير صحيحه ابتداء ، وذلك بعدم ادخال عده جلسات تم سدادها .ثالثا: بعد ادخال الخصم المتفق عليه والذي تم ادخاله علي جميع كشوفات الحساب السابقه يصبح المبلغ المستحق في ذمه موكلتي هو (627038)ريال، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، اطلعت علي لايحه الاستيناف وصك الحكم واوراق القضيه ودرستها، ثم حددت للطرفين جلسه عبر الاتصال المريي تم تبليغهم بها، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 13-1-1444ه القاضي بالزام شركه الشافي الطبيه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه فاس المتحده الطبيه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (660.038) ستمايه وستون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول سلمان محمد ساطي الحربي العضو الثاني فهد عبدالعزيز ابراهيم الخضير رييس الدايره القضاييه محمد بن سليمان الاصقه