moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٩٢٢٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للسفر والسياحه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "تم عقد اتفاقيه تسهيلات بيع بالاجل بين كل من المدعي فرع شركه (...) للسفر والسياحه المشار اليه فيما يلي (مزود الخدمه) وتحمل سجل تجاري رقم (...) وبين المدعي عليها شركه (...) المحدوده (...) ويشار اليه فيما يلي باسم (العميل) وتحمل سجل تجاري رقم (...) ,ابتداء العقد من تاريخ ١ ابريل ٢٠١٥ الموافق ١٤٣٦-٠٦-١١. حيث اتفاقيه التسهيلات بالاجل تتيح الفرصه للعميل حجز تذاكر طيران والفنادق وتنظيم السفر والحجوزات عن طريق مزود الخدمه وعليها مزود الخدمه يصدر الفواتير مقابل هذه الخدمه , وتتمثل الدعوي في المبالغ المستحقه لمزود الخدمه وفي هذا الصدد فيما يتعلق بالمبالغ المستحقه لمزود الخدمه, مبلغ المطالبه هو ٦١,٩٦٧.٠٠ واحد و ستون الف و تسعه مايه و سبعه و ستون. حيث ان العميل وضع جدوله للمبالغ المعلقه لمزود الخدمه في ذلك الوقت ١٧ ابريل ٢٠١٨ كما هو موضح ادناه , (والبينه علي ذلك مرفق لكم جدوله المبلغ) ١_ ٢٠١٨-٠٥-١: ٣٠,٠٠٠.٠٠ ثلاثون الفا ريال سعودي. ٢_ ١-٠٦-٢٠١٨: ٣٠,٠٠٠.٠٠ ثلاثون الفا ريال سعودي. ٣_ ١-٠٧-٢٠١٨: ٣٠,٠٠٠.٠٠ ثلاثون الفا ريال سعودي. ٤_ ١-٠٨-٢٠١٨: ٣٠,٠٠٠.٠٠ ثلاثون الفا ريال سعودي. ٥_ ١-٠٩-٢٠١٨: ٣٠,٠٠٠.٠٠ ثلاثون الفا ريال سعودي. ٦_ ١-١٠-٢٠١٨: ٨,٢٧٨.٠٠ ثمانيه الف ريال سعودي، وحيث ان مزود الخدمه استلم من العميل فقط هذه الدفعات وسوف اضعها لسعادتكم ادناه (مرفق لكم دفعات السداد) ١_ ٢٠١٩-٠٥-١٤: ١٥,٠٠٠.٠٠ خمسه عشر الف. ٢_ ٢٠١٩-١١-٢٠: ١٥,٠٠٠.٠٠ خمسه عشر الف.٣_ ١-٠١-٢٠٢٠: ١٥,٠٠٠.٠٠ خمسه عشر الف. ٤_ ٩-٠٢-٢٠٢٠: ١٥,٠٠٠.٠٠ خمسه عشر الف. ٥_ ١١-٠٣-٢٠٢٠: ١٢,٣١١.٠٠ اثنا عشر الف و ثلاثه مايه و احدي عشر.٦_ ٢٨-١٢-٢٠٢٠: ٤,٠٠٠.٠٠ اربعه الاف.٧_ ٨-٠٣-٢٠٢١: ١٠,٠٠٠.٠٠ عشره الاف. ٨_ ٢٠-٠٦-٢٠٢١: ١٠,٠٠٠.٠٠ عشره الاف، وفقا للمديونيه وجدوله المبالغ فان اجمالي المبلغ ١٥٨,٢٧٨ مايه و ثمانيه و خمسون الف و مايتان و ثمانيه و سبعون. وبعد سداد المدعي عليها بعض الدفعات الموضحه اعلاه فان مبلغ المطالبه يصبح (٦١,٩٦٧.٠٠ واحد و ستون الف و تسعه مايه و سبعه و ستون)، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ ابرز مذكره ارسلها في محادثه برنامج الاتصال المريي تضمنت ما ذكر بعاليه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله، فاجيب لطلبه، وفي جلسه اخري حضر واحال وكيل المدعيه الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثبات دعواه والي جدوله المديونيه الصادره من المدعي عليها والمذيله بختمها وارسل نسخه منه الي بريد الدايره جري ارفاقها في ملف القضيه، وبسؤاله عن المبلغ المسدد من اجمالي التعامل؟ اجاب قايلا: ٩٦,٣١١، والمتبقي مبلغ المطالبه وقدره ٦١,٩٦٧ ريال، هكذا قرر، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره(٦١,٩٦٧) واحد وستون الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريالا؛ لقاء توريد تذاكر سفر وفنادق للمدعي عليها، وقدم وكيلها في سبيل اثبات دعواها نسخه من عقد مبرم بين الطرفين صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختميهما، كما قدم نسخه من محرر يتضمن جدوله مديونيه المدعيه التي تفوق مبلغ المطالبه صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها مؤرخه في ١٧/ ٤ / ٢٠١٨م، ولحلول جميع مبالغ المديونيه محل الجدوله، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت وحضر ممثلها واستمهل ولم يحضر في الجلسه التاليه او يقدم جوابا، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وما قدم من بينات وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه والحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للسفر والسياحه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦١,٩٦٧) واحد وستون الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.